يفترض ألّا تشكل زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر الى بيروت مفاجأة لأحد، لا في الشكل ولا في المضمون.
في الشكل تم الحديث عن هذه الزيارة منذ أن خلف شينكر سلفه ديفيد ساترفيلد، وفي منتصف الشهر الماضي التقاه رئيس الحكومة سعد الحريري خلال زيارته إلى واشنطن، وبعد ذلك اللقاء بأسبوع أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه على موعد مع شينكر لبحث سير الاتصالات بشأن الحدود الجنوبية.
في المضمون يمكن توقع أهداف الزيارة بوصفها جزءاً من جولة شرق أوسطية، يقوم بها مساعد لوزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى يعرف المنطقة جيداً، خصوصاً سوريا ولبنان وفلسطين، منذ عمله مع USAID ثم كمستشار للبنتاغون في زمن الرئيس بوش الابن وبعدها تفرغه في معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى.
مباحثات شينكر البيروتية ستكون محكومة في جانب كبير منها بهذه النقطة، خصوصاً بعد تطورات الاسبوعين الاخيرين والتوتر الحدودي الذي رافقها، ولن تخرج مباحثات الترسيم الحدودي النفطي عن سقف ضمان الهدوء في إطار القرار 1701، اما الهدف الاستراتيجي الأبعد فيراه شينكر في نص أعده في تشرين الاول 2017 وجاء فيه: “المسار في لبنان ليس بمنأى عن التطورات الإقليمية، فهو يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنفوذ إيران المتنامي… ولمنع تدهور الوضع في لبنان سيتعين على واشنطن ردع ايران في النهاية”.
