شهدت الساعات الماضية تهاوياً في كامل الرواية التي نسجها النائب طلال أرسلان حول حادثة قبرشمون، حيث أظهرت التحقيقات التي يجريها فرع المعلومات أن موكب الوزير صالح الغريب كان المبادر إلى إطلاق النار، ما يسقط نظرية الكمين المدبّر ومعها معزوفة الإحالة إلى المجلس العدلي. مع هذا، لا يزال المطالبون بهذه الإحالة على حالهم، ولا تزال الحكومة معلّقة، في وقت تنجز فيه لجنة المال تقريرها حول الموازنة اليوم، في ظلّ تشديد رئيسها ابراهيم كنعان على أن هناك “تقصيراً فاضحاً من الحكومة بعدم احالة قطوعات الحسابات حتى الآن الى المجلس”.

من جانبه، شدّد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أمس على أنّ تصويت نواب “القوات” سيكون على بنود في الموازنة لا على الموازنة كاملة، وأسف لأن الموازنة لم تترافق مع اصلاحات، متوقفاً تحديداً عند ضرورة مواجهة التهرب الضريبي وأهمية وقف التهريب والمعابر غير الشرعية، وسأل: “ما الذي يمنعنا من اقفال هذه المعابر؟”. كما شدّد على أهمية انتظام عمل الجمارك، ووجوب تحرك وزارة المال في هذا الإتجاه.

واستهجن جعجع تعطيل مجلس الوزراء بسبب حادثة قبرشمون قائلاً: “لا أفهم من يعطّل الدولة وهو في السلطة”، كما وصف جولات وزير الخارجية جبران باسيل بأنها “أعادت إحياء أجواء الحرب الأهلية”. وعلّق على العقوبات الأميركية التي طاولت نائبين ومسؤول في “حزب الله” بأنّ الدولة “تحمي أبناءها الذين هم تحت جناحها إلا أنها لا يمكن أن تحمي أبناءها الذين خرجوا من تحت جناحها”، وجزم بأن أمور لبنان واللبنانيين لن تستقيم “طالما هناك سلاح غير شرعي”.

بالتوازي، اعترف وزير المال علي حسن خليل بأنّه “لا يمكن اعتبار الموازنة كافية للخروج من الأزمة”، نافياً أن يكون البلد معرّضاً للإفلاس. كذلك، لم يجار خليل الإتجاه “المقلّل” من أثر العقوبات الأميركية، منبهاً إلى أنّها “تؤثر سلباً على وضعنا الاقتصادي”.

وفي ظل بقاء الحكومة معلّقة، جرت الإستعاضة عنها أمس بـ”اجتماع وزاري مالي” في السراي، حضره رئيس الحكومة سعد الحريري ونائب الرئيس غسان حاصباني والوزراء علي حسن خليل وجبران باسيل ومحمد فنيش ويوسف فنيانوس ووائل أبو فاعور، بالاضافة إلى النائب كنعان، واطلع المجتمعون على التعديلات التي ادخلتها لجنة المال على مشروع الموازنة المرسل من قبل الحكومة، تمهيداً لمناقشته في المجلس النيابي الأسبوع المقبل.

إلى ذلك، أشاد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب آلان عون لـ”نداء الوطن” بما وصفه بـ “التصرّف المسؤول” لرئيس الحكومة سعد الحريري المتمثل بالتريث في الدعوة لجلسة حكومية، متفهماً أن يجري العمل على معالجة تداعيات حادثة قبرشمون قبل الجلسة كي لا يكون الموضوع تفجيرياً داخلها. في المقابل، شدّد عون على ضرورة أن يوضع سقف زمني لهذا التريث.