كرّ وفرّ في محيط المجلس النيابي بين القوى الأمنية والعسكريين المتقاعدين المحتجين على ما يطاولهم في مشروع الموازنة، يقابله تخبط في قاعة المجلس، تخبّط بدا عنوانه الدستوريّ الأبرز مشكلة “قطع الحساب” ما دامت الحكومة معلّقة، وليست في وارد أن تلتئم على عجلة، لإرساله إلى المجلس، علماً أن تأكيدات أمس الأول أن جلسة حكومية ينتظر أن تعقد الأسبوع المقبل عادت وتلاشت!
وهكذا، تقدّم في الجلسة المسائية النائب ألان عون باقتراح قانون معجل مكرر يتعلّق بنشر الموازنة عن سنة 2019، وينصّ على أنه تؤمن الحكومة في غضون شهر واحد الموارد البشرية والمالية اللازمة لتمكين ديوان المحاسبة من انجاز مهمته في تدقيق الحسابات المالية النهائية حتى سنة 2017 ضمناً، وعلى أن تنجز الحكومة إنتاج جميع الحسابات المالية النهائية والمدققة اعتباراً من سنة 1993 حتى سنة 2017 ضمناً، وتحيل مشاريع قوانين قطع الحساب عنها بمهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون.
وفيما جرى التسويق لهذا الإقتراح على أنّه إضطراريّ، رغم مخالفته للنص الدستوريّ، وتم إقراره بمعارضة من نواب كتلتي “القوات” و”الكتائب” وستة نواب متفرقين آخرين، كان تشديد من رئيس “الكتائب” النائب سامي الجميل على أنّ اقتراح ألان عون غير دستوري، لأنه بمثابة تعديل للدستور، وهذا يحتاج الى 10 نواب لاقتراحه وموافقة الحكومة وإرساله إلى مجلس النواب لإقراره، مشدّداً على أنّ هذا القانون سيخضع للطعن أمام المجلس الدستوري.
في هذا الوقت، حاول رئيس الحكومة سعد الحريري في مداخلته أمس الدفاع عن هذه الموازنة التي لم تعاقب النواب على إبراز مكامن العطب والنواقص فيها سواء كانت وجهتهم النهائية التصويت لصالحها أو الإمتناع أو الإعتراض. وتراوح منطق الحريري بين التشديد على أنّه لم يكن ممكناً أفضل مما كان، وبين التذكير بأنّ كل الكتل النيابية الموجودة في المجلس ممثلة في الحكومة، وبالتالي “اذا كانت الحكومة فاسدة فكل الكتل النيابية فاسدة”. واعتبر الحريري أن “لا اصلاح من دون كلفة، ولا أحد يتهرب من الكلفة”، مشدّداً على أنه لا يمكن الإكمال بقطاع عام منتفخ.
بدوره شدّد وزير المال علي حسن خليل على أنّها موازنة “أفضل الممكن”، ولفت إلى أنّه “ليس صحيحاً ان هناك كتلا ووزراء اعترضوا على الموازنة في مجلس الوزراء، فنحن من الذين اعترضنا على مواد، ولم يسجل أي فريق اعتراضاً واضحاً عليها كموازنة، انما حصلت تحفظات على المواد”.
وعلى صعيد آخر، أوضح خليل أنه “مع موازنة 2020 سيكون متاحاً للمجلس أن يضع يده على كل قطع حساب متأخر، فنحن أتممنا اليوم أرقام موازنة 2020 ونريدها أن تكون نقطة انطلاق للالتزام بكل المواعيد الدستورية.”