كما كان متوقعاً، سارع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، فور تبلّغه قرار محكمة الإستئناف بردّ طلبات الردّ التي كانت مقدّمة من كلّ من الوزراء السابقين النواب نهاد المشنوق، علي حسن خليل وغازي زعيتر، إلى مزاولة نشاطه محدداً مواعيد جديدة لاستجواب المدّعى عليهم من السياسيين، وذلك قبيل انطلاق الدورة العادية لمجلس النواب في 19 تشرين الأول التي تسمح لهؤلاء باستعادة حصانتهم النيابية.
فحدّد يوم الثلثاء القادم 12 تشرين الأول موعداً لإستجواب خليل، ويوم الأربعاء 13 تشرين الأول موعداً لإستجواب زعيتر والمشنوق، ويوم الخميس 28 تشرين الأول موعداً لإستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب المنتظر عودته من الولايات المتحدة إلى بيروت منتصف الشهر الجاري. واللافت، أنّ البيطار قرر ابلاغهم لصقاً في اماكن اقامتهم ولدى مختار المحلة وعلى مكتب المحقق العدلي، بعدما رفضت الأمانة العامة لمجلس النواب ووزارة الداخلية تبليغهم.
تطور ثان بارز شهده ملف التحقيقات في انفجار المرفأ، وتمثّل “بحفظ المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان الاحالة الصادرة عن المحقق العدلي حول شبهة اخلال القاضي غسان الخوري بالموجبات الوظيفية، وذلك لعدم توافر اي شبهة تبرر المباشرة بتحقيق اولي فيها”، كما جاء في بيان صادر عن النيابة العامة.
واعتبر قبلان أن كتاب المحقق العدلي فارغ من أي شبهة، وليس هناك من دلالة على وجود إخلال في العمل الوظيفي، علماً أن دور المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري إقتصر على التأشير بعبارة “للحفظ” على محضر منظم من جهاز أمن الدولة تم بإشراف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لا يتضمن مشتبهاً فيهم، إنما اقتصر على اتخاذ تدابير لحماية المواد المنزلة في المرفأ بقرار من قاضي الأمور المستعجلة كي لا تتعرض للسرقة.
كما واستمع قبلان لكل من القاضيين جاد معلوف وكارلا شواح بشأن الافعال المنسوبة إليهما في إحالة المحقق العدلي وقد استمهلا لتقديم مذكرات خطية حولها.
إلى ذلك، اعتبر المحامي نعوم فرح، وكيل النائب المشنوق، في بيان له أن “ردّ طلب الرد شكّل تجاوزاً فاضحاً للأصول والإجراءات المفروضة بموجب المادة 126/أ.م.م. قبل البت بطلب الرد، وشكّل اعتداء على حق الموكل في الدفاع وفي الحصول على محاكمة عادلة، وأكد صوابية الخشية من وجود توجه واضح، ليس فقط لتجاوز نص الدستور وصلاحية مجلس النواب بملاحقة النواب والتحقيق معهم، وإنما للنيل من سمعة المشنوق وكرامته واتهامه زوراً في قضية لا علاقة له بها لا من قريب ولا من بعيد”.
وشدد على “أن اعتبار القرار أن “ثمة خصوصية في القضايا المحالة إلى المجلس العدلي وأن المحقق العدلي عند تعيينه من قبل وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لا يعود تابعاً لدوائر التحقيق العادية. إعمالاً لمبدأ فصل السلطات”، هو اعتبار خاطئ كلياً، طالما أن قانون أصول المحاكمات الجزائية أجاز طلب نقل المحقق العدلي من محكمة التمييز الجزائية، تماماً كما حصل مع محققين عدليين سابقين”.
وأشار إلى أنّه “لم يكن تقدم الموكل بالطلب المذكور بهدف كسب الوقت وعرقلة التحقيق في قضية إنفجار المرفأ، وإنما إنطلاقاً من حقه في الدفاع وبالحصول على محاكمة عادلة في ظل عدم إمكانية الطعن بقرارات المحقق العدلي وعدم قابلية قراراته لأية مراجعة، خلافاً لما هو معمول به في الأنظمة القضائية في غالبية دول العالم وحق المحاكمة على درجتين”.
وذكر أنّه “بعد التقدم بطلب الرد، أصدرت محكمة الإستئناف بتاريخ 27-9-2021 قراراً بإبلاغ الطلب من المحقق العدلي ومن جميع الفرقاء في الدعوى العالقة أمامه لإبداء ملاحظاتهم عليه كما هو مفروض بموجب المادة 126/أ.م.م”، مشيراً إلى أن “اعتبار القرار الصادر أن الموكل لم ينفذ القرار التحضيري تاريخ 27-9-2021 ولم يزود المحكمة بأسماء الخصوم يجانب الحقيقة تماماً، لأن الموكل تقدم بتاريخ 28-9-2021 بطلب لمحكمة الإستئناف لتسطير مذكرة إلى قلم المحقق العدلي لتزويد المحكمة بأسماء الخصوم لإبلاغهم طلب الرد، بإعتبار انه يستحيل عليه الإستحصال عليها عملاً بسرية التحقيق. وبالفعل، أصدرت محكمة الإستئناف بناء لطلب الموكل، قراراً بتاريخ 29-9-2021 بتسطير مذكرة إلى قلم المحقق العدلي لإفادتها بأسماء الخصوم ووكلائهم لتبليغهم وتقديم ملاحظاتهم على طلب الرد خلال 24 ساعة، إضافة إلى إبلاغ الموكل استدعاء مقدماً من احد المدعين وتكليفه الجواب عليه خلال 24 ساعة أيضاً. وبتاريخ 30-9-2021 قدم رئيس قلم المحقق العدلي لائحة لمحكمة الإستئناف تتضمن أسماء المدعين والمدعى عليهم أمام الأخير”.
وقال: “يوم الجمعة 01-10-2021 طلبنا من رئيسة قلم محكمة الإستئناف تحرير التبليغات لإرسالها لجميع الفرقاء الذين زوّد قلم المحقق العدلي المحكمة بأسمائهم، وعددهم بالمئات، فأبلغته رئيسة القلم أن بعض الفرقاء حضروا إلى قلم محكمة الإستئناف وتبلغوا طلب الرد، وأنها بصدد تحضير التبليغات للباقين… وبتاريخ اليوم 04-10-2021، حضرنا إلى قلم محكمة الإستئناف مع النسخ الإضافية المطلوبة للتبليغ، إضافة إلى لائحة توضيحية أردنا تقديمها تأكيداً على اختصاص محكمة الإستئناف للبت بطلبات رد المحققين العدليين، إلا أننا فوجئنا بصدور القرار برد طلب الرد شكلاً لعدم الإختصاص، من دون إنتظار إكتمال التبليغات”.
وكان المشنوق أعلن في حديث إلى “الحرة” أن التقرير الذي تسلمه وقرأه في شهر أيار 2014، هو تقرير أعمى عنوانه حجز الباخرة، قائلاً: “التقرير يتكلم عن عدة أطنان من النيترات أي باللغة العربية أقل من عشرة، ولا أدري كيف لاحظ أنها عدة أطنان ثم أصبحت 2750 موجودة على الباخرة ومنقولة ترانزيت من جورجيا إلى موزمبيق”.
ولفت إلى أنّ “الادعاء علي استند إلى أن هذا التقرير يلزمني بإجراءات لا علاقة لي بها لا من قريب ولا من بعيد في مرفأ بيروت. فأنا لم أتلق أي معلومة بأن هذه الأطنان أنزلت إلى الأرض في المرفا، هو يدعي علي وكأنني توقعت ولم أقم بشيء وأنني خططت لهذا الانفجار ليحصل بعد سبع سنوات. وهو يعرف تماماً من أتى بالنيترات ومن أخرج نيترات الأمونيوم، المحقق العدلي يعرف ويقول أمام ندمائه من الصحافيين كلاماً واضحاً ومحدداً، لديه كل المعلومات حول كل الموضوع”.
وعن موقفه من زيارة المسؤول في “حزب الله” وفيق صفا إلى قصر العدل، قال: “إذا كان هناك تهديد مثبّت، على المحقق العدلي أن يتخذ كل الإجراءات القانونية ويمنع هذا الأمر. ولكن أريد أن أذكّر بأن الفرنسيين ليسوا أقلّ تدخلاً في هذا الموضوع، الدولة الفرنسية بقدّها وقديدها أصدرت بياناً منذ أيام تعترض فيه على طلبات الرد وتقول إنها تريد ولا تريد، فليس من مهمتها، وإذا كان ثمة كلام من هذا النوع يكون في الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الذي قال كلمته في هذا الموضوع”.