غاضب جداً نهاد المشنوق على الصحافة. يكرر الصحافي العتيق، رغم تفهّمه لمتطلبات المهنة، أن التسريبات الأخيرة حول اعتقال مطلقة «الخليفة أبو بكر البغدادي» وزوجة القيادي في «داعش» أنس جركس، كان مضرّاً بكل ملف الأسرى العسكريين. لكن غضب وزير الداخلية أكبر على «الشبق الإعلامي» و»الاستعراضات» التي يحبّها البعض، مقرّاً بأنه لولا أن البعض سرّب لما نُشر ما نُشر.
يقول المشنوق، في حديث لـ»الأخبار»، إن محاربة الإرهاب تقوم على «ثلاثية ذهبية» أولها «الاحتراف الأمني» الذي يتطلب علماً وسرية وتنسيقاً، ولا يمكن أن يقوم على الأسلوب العسكري التقليدي لما ينجم عن ذلك من ردود فعل تتداخل فيها العناصر الإنسانية بالعناصر المذهبية. وثانيها «التماسك الوطني» الذي يعد حوار حزب الله وتيار المستقبل جزءاً منه، وثالثها «المعرفة الفقهية» التي تقوم على علماء ومشايخ يواجهون منظومة التطرف بطريقة عصرية وحكيمة. ويلفت وزير الداخلية إلى أن «الاحتراف الأمني» هو الأهم في هذه «الثلاثية»، ولكنه «للأسف الحلقة الأضعف في هذه المعادلة حتى الآن»، والدليل: إعلان توقيف سجى الدليمي وعلا جركس، الذي «كان خطأً كبيراً».
لا يمكن أن يكون
هناك حوار ولا يكون موضوع الرئاسة جزءاً اساسياً منه
يقول وزير الداخلية إنه كان يفضل ايصال رسائل إلى الإرهابيين عبر التضييق على الموقوفتين لإعلامهم بأن الدليمي وجركس معروفتا الهوية من الأجهزة الأمنية وتحت المراقبة ومن ضمن أوراق القوة في التفاوض. «لأن اعتقالهما، وإن دافعت عنه، سيفتح علينا عيون المنظمات الدولية ورجال الدين، ولا سيما أنه لا يوجد أي إثبات بأن الموقوفتين كانتا تحضّران لعمل أمني. أما اتصالاتهما بأشخاص إرهابيين فلا يُبنى عليها».
هل يعني ذلك أن الموقوفتين ستطلقان قريباً؟ يكرر المشنوق «خطأ إعلان الاعتقال»، مؤكداً أن «لا قرار بإطلاق الموقوفتين اللتين ستكونان جزءاً من عملية التفاوض، وإلا لما تم توقيفهما»، و»حتى لو أطلقتا، فإن أقل إجراء سيؤخذ في حقهما هو الإقامة الجبرية». لكنه يلفت إلى أن هذه المسألة «تحتاج إلى تأطير: من سيفاوض، ومن يمكنه الاستفادة من هذه الورقة؟ ولا سيما أن الجهة التي أوقفتهن هي مخابرات الجيش، فيما الجهة التي تتولى التفاوض هي الأمن العام. هذا الأمر يحتاج إلى تفعيل عمل الخلية الأمنية ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة».
يؤكّد المشنوق أن إطلاق الأسرى «لا يمكن إلا أن يكون دفعة واحدة. تجزئة الحل ستخلق مشكلتين: الأولى مع الأهالي الذين سيعترضون على طريقة اختيار الأسماء، والثانية مع الجهات الخاطفة التي لا يمكننا الوثوق بوفائها بالتزاماتها»، لافتاً إلى «أجندات مختلفة، لبنانية وسورية وقطرية، لدى الجهات الخاطفة بسبب تعددها وفوضويتها». أما الموفد القطري، السوري أحمد الخطيب، «فعمله لا يرتبط فقط بأجندة لبنانية. القطريون أيضاً لديهم أجندة قد تكون مرتبطة بمواطنين قطريين في مكان ما. لا مشكلة لدينا مع الأجندة القطرية التي لا نعرف عنها الكثير ونقبل بأي أمر يسرّع الحل. لكن المشكلة أن لا الأجندة اللبنانية وجدت بعد طريقها إلى الحل ولا الأجندة القطرية كذلك».
حوار على الرئاسة لا الرئيس
يبدو المشنوق من أشد المتحمسين للحوار المرتقب بين تيار المستقبل وحزب الله، الذي «تسير التحضيرات له في اتجاهها الصحيح. والمفاوض الثابت عن تيار المستقبل هو نادر الحريري، أما الاسم الآخر فلم يُتَّفَق عليه بعد»، مقرّاً بأن «ليس كل من في التيار مع الحوار، لكنّ هناك اقتناعاً بضرورة نزع فتيل الفتنة المذهبية».
ولكن، أليس التيار من غذّى الاحتقان المذهبي طوال السنوات الثلاث الماضية؟ ينفي وزير الداخلية ذلك: «كلام شيخ من هنا ونائب من هناك لا يخلق احتقاناً. هناك تضخيم كبير، بدليل أنه بعد أحداث عبرا وطرابلس تبيّن أن لا صحة لكل الكلام عن وجود بيئة حاضنة للتطرف في هذه المناطق»، فضلاً عن أن المعطيات تغيّرت: «اليوم باتت داعش وجبهة النصرة في لبنان. نحن في مرحلة حساسة جداً. وكلما تعقّدت العملية السياسية في دول الجوار، بات الوضع الأمني أصعب، وعدم وجود حل قريب في العراق وسوريا يعني أن الحريق سيزداد وسنصبح داخله. حتى الآن هناك قرار دولي وإقليمي بعدم تفجير الوضع، لكن هذا القرار يحتاج إلى مواكبة محلية».
يؤكّد المشنوق أنه «لا يمكن أن يكون هناك حوار ولا يكون موضوع الرئاسة ـــ وليس الرئيس ـــ جزءاً أساسياً منه». ولكن أي رسالة يوجّهها المتحاورون باستبعاد المسيحيين عن حوار سيناقش قضايا تتعلق بتمثيلهم؟ يجيب: «هناك حرص على أن يبدأ الحوار سنياً – شيعياً وينتهي مع المسيحيين. بالطبع، لن نختار اسماً. لكننا سنتفق على خلاصة مشتركة عنوانها الرئيس التوافقي، وسنصل إليها. وأي كلام آخر هو خارج السياسة الواقعية». أما موقف حزب الله من دعم ترشيح العماد ميشال عون طالما لم يتراجع الأخير عن ترشيح نفسه، فلا يتعدى «اللياقات». فيما طرح عون بحصر الترشيح بينه وبين رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع «أمر لا يستقيم، لأن رئاسة الجمهورية مسألة كبرى يجب التفاهم عليها، وليست معادلة حسابية، كذلك لا يمكن إغفال الموقف الإقليمي من كلا المرشحين».