لا تعيينات إدارية قبل درس ملف المراكز الشاغرة وحل جذري للنفايات

توقُّع وزاري باجتماع قريب لمجلس الدفاع لوضع خطة أمنية للبقاع

لا تعيينات إدارية قبل درس ملف المراكز الشاغرة وحل جذري للنفايات

يعقد مجلس الوزراء جلسته العادية قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ومن المقرر ان يبحث المجلس في جدول أعمال من 62 بندا أبرزها عرض وزارة الطاقة والمياه لتوصية إدارة قطاع البترول المتعلقة بإجراءات استكمال دورة التراخيص الأولى في المياه البحرية التي أطلقها مجلس الوزراء إضافة الى شؤون مالية ووظيفية وفنية وترخيص وتجديد التراخيص بمؤسسات إعلامية وبالتفرغ عن الأسهم وهبات وسفر.

وتوقعت مصادر وزارية «للواء» ان يشكل الملف الأمني أولوية في جلسة اليوم حيث سيطلع الوزراء على الوضع الأمني بتفاصيله لا سيما من قبل وزيري الداخلية والدفاع وآخر المعطيات الامنية التي توفرت في ضوء المستجدات التي طرأت خلال الأسبوع الماضي لا سيما بالنسبة الى القاء القبض على الانتحاري عمر عاصي وعملية خطف الموطن سعد ريشا.

وشددت المصادر على أهمية الموضوع الأمني لاستمرار الاستقرار الداخلي، كما توقعت المصادر أن يصار الى اجتماع قريب لمجلس الدفاع الأعلى برئاسة رئيس الجمهورية لبحث مجمل الملفات الامنية بشكل مفصل ولإعطاء التوجيهات اللازمة للأجهزة الامنية باعتبار ان الأمن خط احمر وممنوع التلاعب به، مشددة على اهمية التنسيق والتعاون بين كافة الاجهزة الامنية لاكتشاف المخططات الارهابية واحباطها.

ولفت المصدر الوزاري الى اهمية وضع خطة امنية شاملة لا سيما في منطقة البقاع بعد تفشي ظاهرة الخطف مما ينعكس سلباً على حياة المواطنين هناك.

وأشار المصدر الى ان هناك إمكانية كبيرة أن يبحث المجلس في جلسته اليوم في موضوع النفايات وضرورة إيجاد حل جذري لهذه القضية خصوصا بعد وضع القضاء يده على الملف، ولكنه لفت الى أن القرارات التي تصدر عن قضاء العجلة لا تعتبر احكام نهائية لأنه غير مخول باتخاذ التدابير المطلوبة منه بشكل جذري وتعتبر احكامه متعلقة بأمور مؤقته فقط وهي تدابير احتياطية تصدر لوجود خطر داهم.

وكشف المصدر ان لا مجال في الوقت الراهن بإقفال مطمر الكوستابرافا لأن لا بديل عنه، في المقابل شدد المصدر على ضرورة تأمين سلامة الطيران عبر اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة والضرورية.

ولفت المصدر الى ان جدول الاعمال يتضمن في طياته أيضاً بنداً يتعلق بمقاربة المعاهدات الدولية مشيرا الى ان هذا البند هو بند أساسي لوضع الأسس الضرورية بالنسبة الى المعاهدات الدولية.

وحول سبب عدم إثارة موضوع الانتخابات النيابية في جلسات مجلس الوزراء، يؤكد المصدر ان الموضوع هو قيد درس ومتابعة من قبل كافة القوى السياسية خصوصاً مع اقتراب موعد المهل الدستورية وارتفاع النبرة المتعلقة بالموضوع، مشيرا الى ضرورة حسمه في أسرع وقت ممكن.

وعن إمكانية إجراء تعيينات لا سيما في المراكز الشاغرة من الفئة الأولى والتي تصل الى قرابة 32 مركزا، استبعد المصدر أن تجري أي تعيينات في الوقت الراهن خصوصاً أن الحكومة لم يمضِ على تشكيلها الا قرابة الشهر، وأن الوزراء لا يزالون جدداً في مناصبهم، وهم بحاجة لدرس ملف التعيينات المتعلق بوزاراتهم وباجراء تقييم شامل للاسماء المرشحة لتولي مراكز اساسية.

وأكد المصدر ان سياسة المحاصصة إنتهت في عهد الرئيس ميشال عون الذي لن يقبل بالعودة اليها وهي سقطت الى غير رجعة .

ويختم المصدر بالقول: للاسف فإن معايير الطائفية لا يزال يُعمل بها وذلك بسبب المناصفة التي يتحدث عنها الدستور.