منذ الأربعاء الماضي وحتى «وقوع» حدثٍ أو حادثة أو فاجعة أو مصيبة أو انفجار أو تفجيرٍ أمنيّ، سيظلّ «بازار» التمديد لمجلس النواب تفادياً لكارثة وطنيّة كبرى، هو «سيّد» الساحة والشاشات و»التوك شو»، هذه «الهمروجة» السخيفة بدءاً ممّا يسمّى بـ»الحراك المدني» ـ المجهول الهويّة ـ انتهاء بحالة «النّفاق» التي تدّعي رفض التمديد، وسنذهب أبعد بكثير من الذين يقارعون أرباب «النفاق والخداع» بالحجة والمنطق والعقل، عندما يسألون: «لماذا لم تفعلوا شيئاً وأنتم وزراء داخل الحكومة»، سنذهب إلى دعوة هؤلاء «الـمُمدّد لهم» على رغم أنوفهم و»غصبن عنهم» وهؤلاء «المشمئزّون» من «السّطو» على مجلس النوّاب ونطالبهم بأن يتقدّموا باستقالة فوريّة من هذا المجلس «غير الشرعي» و»غير الدستوري» و»الفاشل» والذي فيه «كلّ العبر»، أيها الشّرفاء الرّافضون للتمديد لأنه ضدّ إرادة المسيحيين، وبالجِمْلة ضدّ رغبة بطريرك الموارنة، تفضّلوا وانسجموا مع قناعاتكم وبدلاً من إطلاق «المفرقعات» الكلاميّة، و»السفسطة» الكلاميّة، تفضّلوا بالاستقالة من النيابة، و»إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم»!!
وللتذكير فقط، هذه المجموعة النيابيّة «التعطيليّة»، هي نفسها اعترضت على التمديد السابق للمجلس النيابي وأثارت نفس «الهمروجة» وحاولت استثمارها سياسياً ـ متجاهلة أنّ حلفاءها من أنصار التمديد أيضاً ـ ثمّ ومن دون أن تحفظ ماء وجهها في فعل الشيء ونقيضه، واظب نوابها على المشاركة في كلّ جلسات مجلس النواب وامتنعوا فقط عن حضور جلسات انتخاب رئيس للبلاد إمعاناً في تعطيل المنصب الأكبر للمسيحيين الذين يدّعون الحرص عليهم وتمثيلهم فيما هم قد وضعوهم خارج السلطة وخارج قصر بعبدا من أجل «مسيحي واحد»!!
هذا النمط من الممارسة السياسيّة الأفّاقة «ما بقى ينفع»، ولم يعد ينطلي هذا «الخداع السياسي» على الناس، وعلى الأقل من أجل «حفظ ماء الوجه» و»الحياء» من المسيحيين خصوصاً، ومن الشعب اللبناني عموماً، «يا خيّي فلّوا عبيوتكن»، الوزراء الذين يهدّدون بعدم التوقيع، «يا أصحاب المعالي.. استقيلوا» أو «اعتكفوا»، أو امتنعوا عن «قبض رواتبكم» التي قرّرتم زيادتها أيام حكومة نجيب ميقاتي، فيما رواتب الشعب اللبناني ما زالت على حالها رغم تضاعف الأسعار أرباعاً وأخماساً وأسداساً مضاعفة، على الأقل هكذا تكونون منسجمين مع أنفسكم ، أما «حضرات» النواب الممدد لهم على رغم أنوفهم، فأقلّ واجب إما أن يستقيلوا، أو أن يقاطعوا المجلس النيابي نهائياً، وأن يمتنعوا عن قبض مستحقاتهم ومخصصاتهم من «دم» الشعب اللبناني، لأنّ هذه الرّواتب باتت بمثابة «مال حرام» أو «غير شرعي ودستوري» أو «غير طاهر»، فكلّ نائب من هؤلاء النواب يكلّف الخزينة اللبنانيّة «المبلغ المرقوم» سنوياً، وفّروا على الخزينة هذه المليارات حتى تكونوا منسجمين مع أنفسكم!!
ما نتابعه هذه الأيام «ملهاة» لبنانية، أو «مسخرة» أو «مهزلة» سمّها ما شئت، والقاسم المشترك بين هذه جميعها أن هؤلاء يكذبون على الناس، و»يقولون ما لا يفعلون»، وهذا المشهد مستمرّ، حتى يطرأ جديد على الأحداث محلياً أو إقليمياً أو دولياً، عندها سيجد هذا المشهد «المملّ» مادة جديدة «ليعلكها» وللاستهلاك المحليّ لا أكثر!!