دخلت الساحة المحلية مدار الإستحقاق الإنتخابي النيابي بشكل فعلي في الساعات القليلة الماضية، بعد انخراط ميداني من قبل كل الأفرقاء السياسيين للإعداد للإنتخابات النيابية في السادس من أيار المقبل، بعد توقيع الوزير نهاد المشنوق مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة. وقد وضعت مصادر وزارية مطّلعة هذا الإجراء في سياق ترجمة الإتفاق الذي حصل خلال الأسابيع الماضية بين أركان التسوية الجديدة، على إقفال الباب أمام أي تعديلات لقانون الإنتخاب، كذلك تجميد كل المحاولات والإجتهادات التي كانت جارية لوضع آليات عملية تسمح بتنفيذ هذا القانون «المعقّد».
وفي هذا السياق، جزمت المصادر الوزارية، بأن عملية تحريك الماكينات الإنتخابية، الحزبية بشكل خاص، منذ ما قبل توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، قد كشفت النقاب عن اتفاق جرى على هامش مشاورات تجديد التسوية، قضى بتعزيز التحالفات بين خصوم الأمس، ولو أتى ذلك على حساب تكريس التباعد بين حلفاء سابقين ومشروع خصوم مستقبليين. وبالتالي، فإن كافة المواقف والتحرّكات السياسية في المرحلة المقبلة ستكون متّصلة بشكل وثيق بالتحالفات الإنتخابية الجديدة، وذلك بصرف النظر عن تعقيدات القانون الإنتخابي. ولاحظت أن التبدّل اللافت في الخطاب السياسي خصوصاً بين قوى سابقة في 14 آذار والثامن منه، يشير إلى أن ما يُطرح من سيناريوهات حول تحالف خماسي في الإنتخابات المقبلة، ما زال غير ممكن من الناحية العملية وليس من الناحية السياسية. وأوضحت أن حساب الربح والمصلحة لدى كل فريق هي التي ستشكل معيار التحالف الإنتخابي لدى الأطراف الخمسة التي كثر في الفترة الماضية الحديث عن إمكانية تحالفها، لافتة إلى أن ما من عوائق تحول دون بروز مفاجآت على هذا الصعيد وفي دوائر معيّنة، من خلال تحالف إنتخابي محدود بين حلفاء الأمس، أي تيار «المستقبل» و«القوات اللبنانية»، او خصوم الأمس كـ«القوات» وتيار «المردة»، وكذلك بالنسبة لـ«التيار الوطني الحر» من جهة، وكل الأطراف السياسية من جهة أخرى، وإنما باستثناء «القوات» و«الكتائب» وفق ما يتسرّب عن الإجتماعات التحضيرية للإستحقاق، وما يعلنه قياديون في « التيار الوطني الحر» عن عدم حصول أي تقارب أو تنسيق أو لقاءات مع «القوات» في الأشهر الفاصلة عن الإنتخابات، وبالتالي ترك أي عملية ترميم للعلاقات السياسية بين الطرفين إلى ما بعد الإستحقاق الإنتخابي وتكوين البرلمان الجديد.
وفي هذا الإطار، تؤكد المصادر، أن المرحلة الجديدة التي انطلقت على المستوى السياسي بعد أزمة الإستقالة الحكومية، ترتكز على إنجاز كل الإستحقاقات السياسية في مواعيدها الدستورية، وتوفير الأجواء الملائمة لها، ولكن من دون الذهاب نحو تبدّلات في المعادلات والتحالفات، إلا بعد حصول الإنتخابات، وذلك في محاولة لتفادي أي التزامات مسبقة قبل أن ترتسم الصورة السياسية الجديدة في البلاد.
وخلصت المصادر الوزارية نفسها، إلى أن التنسيق بين غالبية القوى عشية الدخول في عملية تشكيل اللوائح، لا يعني أن المعارك الإنتخابية ستكون محدودة في دوائر معيّنة، بل على العكس، فقد كشفت أن هناك حركة منافسة لافتة داخل الفريق الواحد لدى بعض التيارات، مما قد ينعكس سلباً على بعض الدوائر.