تلفت مصادر نيابية متابعة الى ان الجلسة الحوارية التاسعة ستكون ساخنة ،مع دخول البحث في مواصفات رئيس الجمهورية العتيد «مرحلة الجد»، حيث سيكون لحزب الله مداخلة طويلة ومستفيضة «لتبرير» تمسكه بشرط ان يكون الرئيس الجديد متبنيا لـخيار «المقاومة»، بعيدا عن مبادئ اعلان بعبدا والنأي بالنفس، محاولا انتزاع ورقة من المتحاورين تعترف بالمقاومة وتؤمن لها غطاء محليا، كمكون له حيثية على الساحة اللبنانية ويتمتع بامتيازات وصلاحيات لا ينعم بها اي طرف آخر.
طرح اشارت مصادر في الرابع عشر من آذار انه لن يمر، اولا لان ابرز معيار موضوع غربيا، ويتم تداوله بين عواصم القرار الدولي والاقليمي، لرئيس الجمهورية المفترض، هو التزامه الكامل باعلان بعبدا القائم على مبدأ الناي بالنفس، والذي تحول وثيقة عربية ودولية، والثاني ، اصرار الفريق السيادي على الحصول على اجوبة عن كل التساؤلات الاساسية المرتبطة بنشاط حزب الله الامني والعسكري خارج الاراضي اللبنانية، وممارساته في الداخل اللبناني لجهة استثماره فائض قوته العسكرية لتحصيل مكاسب سياسية، وتغطيته للفوضى الامنية في المناطق المحسوبة عليه، وصولا الى قرار السلم والحرب. وتعتبر مصادر 14 آذار ان القرارات الصادرة عن طاولات الحوار السابقة باتت من الثوابت التي لا يمكن اعادة النظر بها وعلى رأسها مبدأ تحييد لبنان عن الصراعات الخارجية، كاشفة ان المرحلة القادمة ستشهد معادلة جديدة ناظمة للحياة السياسية تقوم على «النأي بالنفس مقابل المقاومة»، بعد تحديد توصيفها، مقرة بان النقاشات العاصفة ستبقى، مضبوطة تحت سقف الاستقرار وعدم نسف الحوار لان لا مصلحة لأحد في ذلك، بالضبط كما يحصل في الحوار الثنائي.
واذا كان الطابق الثالث، بطاولته الحوارية منشغلاً بتحديد المواصفات لرئيس سيخرج وفقها مع اكتمال صورته، وسطيا ،فان مكتب رئيس المجلس وقاعاته الجانبية منشغلة باعادة احياء المجلس النيابي المشلول منذ ما قبل التمديد له، وسط لغم قانون الانتخابات، و«معضلة» «الوحدة» القواتية-العونية، في مواجهة جدول الاعمال المطروح، والتي فشلت كل المحاولات في خرقها حتى الساعة، رغم الحديث عن «صفقة ومقايضة» بين «الجنرال» و«الاستاذ» لتأمين الميثاقية لجلسة تشريع الضرورة، بحسب ما تؤكد مصادر الوطني الحر، التي جزمت ان اي جدول اعمال لا يلبي المصلحة الوطنية والمسيحية العليا بما يتناسب وضرورات التشريع في غياب رئيس للجمهورية، مستدركة بان الرابية ابلغت المعنيين خلال المفاوضات انها لن تشارك في اي جلسة عامة ما لم تحصل على ضمانات واضحة بالسير بالتصويت على قانون الانتخابات ايا كانت النتيجة، وليس الاكتفاء بوضعه على جدول الاعمال وتطيير النصاب لحظة طرحه على التصويت، رغم اقرارها بان مشروع «الاصلاح والتغيير» لجهة النسبية بـ 15 دائرة انتخابية ، او ما يصطلح على تسميته بالقانون الاورثودكسي لا يحظيان بالغالبية المطلوبة لتمريرهما، مشيرة الى ان المقاربات مع القوات في شأن هذا الموضوع لا تزال جارية من دون ان يعني ذلك «تخلياً» عن اولوية قانون الانتخاب في الجلسة التشريعية.
توجه مسيحي، تؤكد أوساط نيابية، ان نتيجته لن تكون الا حلاً من اثنين، اما نسف الجلسة وبالتالي تحمل التبعات على المستوى الوطني، خاصة ان جدول الاعمال سيتضمّن اكثر من ثلاثين بنداً، من قروض وسلف مالية «مهمة» اُضيفت الى البنود التسعة عشر التي وضعت في جلسة المكتب السابقة، واخرى لها علاقة بالامن كأبنية تابعة للمؤسسة العسكرية، ومنها ما هو مطلوب دوليا ويتعلق بمكافحة الارهاب وتبييض الاموال، مستبعدة في هذا المجال ادراج سلسلة الرتب والرواتب بانتظار جواب وزير المال علي حسن خليل حول الامكانيات المالية المتوفّرة لاقرارها، واما الحل الثاني ،السير بجلسة لا ميثاقية لجهة غياب المكون المسيحي عنها من كتائب، قوات، وعونيين، وهو ما يرفضه الرئيس بري حتى الساعة، رغم ان النصاب المطلوب متوفر.
اوساط مستقبلية اشارت الى ان الخلاف حول سبل انعاش المؤسسات الدستورية المشلولة، يدخل في اطار المناكفات السياسية الضيقة، التي بلغت حدودا غير مقبولة بدأت تطال الاستقرارين الاقتصادي والامني ،في ظل ازمة رواتب العسكريين المستجدة ، والتي سمع المسؤولون السياسيون في شأنها كلاما خطيرا عن استياء كبير في اوساط المؤسسات العسكرية والامنية، ما يفرض على جميع القوى السياسية التعالي عن المصالح الصغيرة واعادة النبض الى مؤسسات الدولة المعطلة والمشلولة،من حكومة ومجلس نيابي، خاتمة بالتطورات الاخيرة وموجات التصعيد التي شهدتها البلاد بينت تمسك ابرز الاطراف المحلية، اي حزب الله والمستقبل، بالحوار الاسلامي والوطني المساعدين في تسيير امور الدولة وشؤون المواطنين، ويساهمان في تخفيف الاحتقانات ويشكلان مساحة للتواصل بين الجهات السياسية لايجاد حلول لقضايا عالقة، لن تجد طريقها للحل قريبا لارتباطها بما هو ابعد من الحدود اللبنانية.