استمرار الخلافات بين الكتل النيابية كما ظهر في الاجتماع الأخير للجان النيابية المشتركة بشأن قانون الانتخابات العتيد وظهور مواقف متحفظة إن لم يكن رافضة لمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري بتقديم الانتخابات النيابية على الاستحقاق الرئاسي، يزيدان من ضبابية المشهد القائم، بالرغم من الإنجاز الذي حققته وزارة الداخلية والبلديات، حيث يُشهد للوزير نهاد المشنوق جرأته وحكمته في قرار إجراء هذا الاستحقاق، في وقت كانت هناك أطراف سياسية عديدة لا تتوقع حصول الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها.
وبانتظار أن يحصل الرئيس بري على ردود أطراف الحوار على مبادرته في الجلسة المقبلة، فإن المعطيات المتوافرة لا توحي بأن الأجواء مهيأة للتوافق على قانون جديد للانتخابات النيابية، ما يُفسح في المجال وبقوة أمام قانون الدوحة لأن يتقدم إلى الواجهة مجدداً، بعدما ظهر ومن خلال سير المناقشات في جلسات اللجان المشتركة، أن التوافق يبدو صعباً، لأن كل فريق يتمسك بمشروع قانون يضمن له أكثرية المقاعد النيابية، من دون الاستعداد لتقديم تنازلات تفضي إلى التوافق على أحد هذه القوانين، فـ«حزب الله» المصر على النسبية يرفض القبول حتى بالقانون المختلط، وهو ما أثار ريبة «تيار المستقبل» وبعض حلفائه الذين أعلنوا قبولهم بالمختلط، الأمر الذي يُبقي العقبات أمام القانون العتيد قائمة ويعيد إحياء قانون الدوحة النافذ الذي لا يزال يحظى بموافقة عدد من الكتل النيابية وإن كان هناك من يعترض عليه.
وبالتزامن، فإن انسداد المخارج بما يتصل بالجهود التي تبذلها فرنسا للإسراع في إنجاز الاستحقاق الرئاسي، بعد بروز موقف إيراني متصلب لا يريد تقديم تسهيلات على هذا الصعيد، لا يساعد على توقع حصول انفراج بخصوص هذا الملف وهو ما دفع البعض إلى المطالبة بإجراء الانتخابات النيابية، بعد نجاح تجربة الانتخابات البلدية والاختيارية، وتالياً دعم مبادرة الرئيس بري، لكن في مقابل وجود اعتراضات على هذا الخيار، من قبل قوى أساسية وفي مقدمها «تيار المستقبل» وبعض حلفائه، كما أن هناك أصواتاً معترضة أيضاً على هذه الفكرة في صفوف «8 آذار» ومن بينها رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية.
وقد أكدت لـ«اللواء» مصادر نيابية بارزة مشاركة في الحوار، أن مبادرة رئيس المجلس تواجه عثرات ولا تحظى بقبول جميع الأطراف، فالتجربة لدى فريق «14 آذار» مع الفريق الآخر، لا تشجعه على السير بخيار الانتخابات النيابية قبل «الرئاسية»، لأن لا شيء يضمن أن يقبل «حزب الله» بعد الانتخابات النيابية بإجراء الاستحقاق الرئاسي، إذا لم يحصل على ضمانة انتخاب النائب ميشال عون، وبالتالي فإن الظروف قد لا تتغير، بما يجعل «حزب الله» وعون وغيرهما من قوى «8 آذار» متمسكين بمواقفهم الرافضة لتسهيل الانتخابات الرئاسية، إلا وفق شروطهم، ومن دون الأخذ بالاعتبار لمصلحة البلد والمؤسسات ووفقاً لاعتبارات إقليمية، بعدما ظهر أن المحور السوري الإيراني إذا صحّ التعبير، ليس مستعجلاً على حصول الانتخابات الرئاسية، في ظل استمرار الصراع في سوريا، ما يعني أنه لن يكون للبنان رئيس، إلا بعد اتضاح صورة الموقف في سوريا، وتحديداً في ما يتصل بمستقبل النظام.
ومن أجل تلافي مزيد من الانهيار في مؤسسات الدولة، فإن القوى السياسية مطالبة بتفعيل عمل الحكومة وإزالة العقبات التي تعترض طريقها، خاصة وأن بقاءها حاجة لكل الأطراف ولا يمكن التضحية بها، في ظل استمرار الشغور الرئاسي الذي دخل عامه الثالث، في موازاة الشلل الذي يتحكم بالعمل التشريعي، ريثما تتحقق المعجزة ويحصل توافق على الرئيس العتيد الذي سيساعد انتخابه على تجاوز الكثير من المشكلات الموجودة.
