فيما تابع مجلس النواب عجزه عن تأمين النصاب لانتخاب رئيس للجمهورية، فان الامور المستقبلية تبدو في مستوى مرتفع من العجز السياسي والاداري، حيث لم تقدر ولن تقدر الحكومة على انجاز مشروع الموازنة قياسا على فشل مجلس النواب في التوصل الى عقد جلسة تشريعية، لان القضايا التي يراها ملحة لتشريع الضرورة غير قادر على الاتفاق عليها، بالنسبة الى فشله في انتخاب رئيس للجمهورية الذي لم يرق الى مستوى الضرورة، والا ما معنى العجز المتواصل عن تأمين النصاب.
من هنا يمكن القول ان لا رئيس للجمهورية حتى اشعار اخر، وان لا مجلس نيابيا حتى في اطار تشريع الضرورة، بما في ذلك لا حكومة قادرة على اقرار مشروع الموازنة لتعذر الاتفاق على موضوع التمديد لقائد الجيش والمدير العام لقوى الامن الداخلي وباقي الاسلاك، بما في ذلك المجلس الدستوري، وهذا من ضمن ما لا قدره للنواب على انجازه، فيما يحاول رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد المتقاعد ميشال عون جر حزب الله الى وجهة نظره بالنسبة الى رفض التمديد وهذا بالضرورة ماهو حاصل لان الحزب لن يقول كلمة لا للجنرال، نظرا لحاجته اليه!
واذا كان لا بد من كلمة حق تقال فان الفراغ في منصب رئاسة الجمهورية قد جر الى فراغ في مجلس النواب غير القادر على تشريع الضرورة وغير الضرورة، فيما تقف الحكومة عاجزة عن اتخاذ اي اجراء له علاقة بالتعيينات العسكرية – الامنية، فضلا عن خط الوصول بالمجلس العدلي الى فراغ، اي الى وضع غير قانوني مشكوك بدستوريته مع ما يعنيه ذلك من حال فراغ في السلطتين التشريعية والتنفيذية، اضافة الى ان المؤمنين بعدم وجود سلطة قانونية ودستورية في البلد اصبحوا اكثر بكثير ممن يتصورون ان البلد يسير بطريقة سليمة؟!
عندما يعجز مجلس النواب عن ابتكار طريقة لانتخاب رئيس للجمهورية من خلال عقد جلسة باغلبية الثلثين زائدا واحدا، معنى ذلك ان الاقلية في المقابل لن تكون قادرة على تغيير حرف في السلطة الدستورية والامر عينه ينطبق على حال مجلس الوزراء حيث هناك كثافة وزارية غير مقتنعة بدورها انها سلطة تنفيذية، فيما المنصب الرئاسي يعاني من شغور مصطنع يسهم فيه النواب كما لو كانوا على خط متواصل مع العجز عن ممارسة السلطة التي ينص عليها القانون؟!
وفي مقابل كل ما تقدم دخلت البلاد امس في عصر قانون جديد للسير، مر على مجلس النواب وصدر من غير ان يقرأه النواب بندا بندا، لانها اكثر من الهم على القلب، وبقدر ما يشكل هذ القانون من اهمية غير ان العمل بموجبه يبدو شبه مستحيل، لاسيما انه مرتبط بحال الطرق اكثر من حال الحفر والاضاءة غير الموجودة اساسا، وهذا مدعاة الى السخرية، طالما ان اساسات النظام غير متوفرة في القانون، باستثناء القول ان الامور ستكون بداية مرهونة بمخالفات السرعة التي لا تعد ولا تحصى بحسب التقارير اليومية لقوى الامن الداخلي المولجة تأمين حركة السير (…).
وما يثير التساؤل في هذا السياق، هو اضطرار العناصر المولجة حفظ القانون والتعاطي معه بترفع لن يكون هؤلاء في مجال ترجمة ما هو مرجو في صلب قانون السير، قياسا على حركة السير من جهة وعلى احوال الطرق والاضاءة والحفر، حيث لا مجال للقول ان التنفيذ سيحصل من دون مخالفة لب القانون وطلب ما هو مرجو تنفيذه من جانب المواطن!
ان المنظرين في مجال ترجمة قانون السير هم اقل من الذين يؤكدون عدم جدوى القانون طالما هناك ثغرات على الارض تحول دون التنفيذ الجدي من جانب المواطن، مع ما يعنيه ذلك من ان المخالفات لن ترضي احدا باستثناء من يزعم انه يتطلع الى وقف «حوادث الموت» التي سجلت ارقاما قياسية في الاونة الاخيرة، فيما المطلوب ازاء ما تقدم التشدد في الرقابة ومنع المخالفين من تكرار ارتكاباتهم في ظل قانون يتشدد في ملاحقة المخالفين؟!
اما بالنسبة الى الامور ذات العلاقة باللوحات الجديدة فثمة من يجزم بان هناك صفقة بالملايين ستصل الى احد النافذين شبيه بصفقة اللوحات البيض التي نفدت منذ وقت بعيد وعادت نتائجها المادية لمصلحة اشخاص ليس من يجهل اين ذهبت الملايين جراءها؟!