بالتقاطع مع التطورات الدولية والاقليمية الاخيرة.. ومع ارتفاع وتيرة المساعي الناشطة لإكمال استحقاق الانتخابات النيابية بانتخاب رئيس للمجلس ونائب رئيس وهيئة المكتب واللجان، وصولاً الى البدء بالاستشارات النيابية لتشكيل حكومة جديدة، تبدأ بتسمية الرئيس المكلف، يتفق الجميع، على ما كان أعلنه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل أيام »ان مرحلة ما بعد الانتخابات ليست ما قبلها، وسيشهد لبنان ولادة »حكومة وحدة وطنية« تضم الافرقاء جميعاً، تمضي بالاصلاحات ومكافحة الفساد وتنفيذ خطة اقتصادية تحقق النهوض بالبلد..
لقد كان حفل الافطار الذي اقامه القائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان الوزير المفوض وليد البخاري، في دارة السفير السعودي في اليرزة (أول من أمس) بحضور مستشار الديوان الملكي السعودي نزار العلولا، ورئيس الحكومة سعد الحريري ومسؤولين حاليين وسابقين ووزراء ونواب ورجال دين واقتصاد، ومعهم نقيب الصحافة عون الكعكي مناسبة ورسالة بالغة الدلالة والأهمية، شدد فيها الرئيس الحريري في كلمته على »ان البيت السعودي يجمع دائماً بين اللبنانيين ولا يفرق.. وما تريده المملكةمن لبنان ان نبقى على وحدتنا في مواجهة التحديات وان نبقى على عروبتنا والتزامنا اتفاق الطائف.. لافتاً الى »ان دول الخليج العربي وقفت مع لبنان في أصعب الظروف ولم تعمل في أي وقت على التدخل في شؤونا الداخلية والمطلوب منا بالمقابل ان ننأى بأنفسنا عن التدخل بشؤون الدول الشقيقة..«. وقد تعزز هذا الموقف باعلان المستشار العلولا، نفيه ان تكون السعودية تتدخل بتشكيل الحكومة اللبنانية في إشارة لافتة أريد منها وضع حد للسيناريوات السياسية والاعلامية المتداولة، بعد صدور القرارين الاميركي والخليجي بوضع قيادات من »حزب الله« على لائحة الإرهاب الدولي من غير تمييز بين »السياسي« و»العسكري«..
ليس من شك في ان ما قيل في حفل الافطار بالغ الدلالة، وهو موجه الى الداخل اللبناني، كما الى الخارج، لا يمكن ان يكون عقبة، او حجر عثرة في طريق ولادة الحكومة اللبنانية الجديدة، خصوصاً وان البعض رأى في العقوبات الاميركية والخليجية رسالة الى من سيشكلون الحكومة، وتحديداً الرئيس الحريري، لوضعه أمام مشكلة جديدة في حال ترأس حكومة يشارك فيها »حزب الله« الموضوع على لائحة المنظمات الارهابية العالمية..«.
وبانتظار انتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبه وسائر الهيئات تبدأ مرحلة »تصريف الأعمال« الحكومية، ومعها الاستشارات الملزمة التي ستقود حكماً، على ما تؤكد المعطيات، الى تسمية الرئيس الحريري، وتبدأ معه مرحلة الاستشارات مع الافرقاء كافة، لتشكيل حكومة جديدة، في وقت يسود الوسط السياسي غموض لافت حول هذه المسألة، إن لجهة توزيع الحقائب، وإن لجهة البيان الوزاري وان لجهة ما يمكن ان تكون عليه المواقف الخارجية والداخلية اذا ما أشرك »حزب الله« في الحكومة او استبعد عنها، او نأى هو بنفسه؟!.
قبل أيام، وبعد لقاءاته مع الرئيس نبيه بري، ولاحقاً مع الرئيس الحريري، سجل الرئيس العماد ميشال عون استدارة لافتة، منتقلا من حكومة تمثل الاكثرية الى »حكومة وحدة وطنية تمضي بالاصلاحات ومكافحة الفساد وتنفيذ خطة اقتصادية تحقق النهوض..« كما »واعادة النظر باتفاق الطائف والعمل على صياغة بيان وزاري يشدد على الثوابت الوطنية، مع ضرورة ايلاء مسألة النازحين السوريين اولوية ورفض »التوطين المقنع«.. مشفوعاً كل ذلك بالعودة الى طاولة الحوار الوطني للبحث في الاستراتيجيا الدفاعية و»السلاح غير الشرعي« و»قرار السلم والحرب«. وقد أظهر الرئيس الحريري تجاوباً بعيد المدى، وان تحفظ على »أية املاءات وشروط تفرض عليه من مثل ما يحكى عن توزيع حقائب معينة«.
في قناعة متابعين عن كثب، ان تأليف الحكومة سيأخذ منحاه الطبيعي بعد انتخاب الرئيس بري رئيساً لمجلس النواب، مع سائر الآخرين، مع إشارة لافتة، وهي ان »حزب الله« ومن قبل صدور العقوبات الاميركية والخليجية، شدد على لسان أمينه العام السيد حسن نصر الله على أهمية مشاركته في الحكومة الجديدة.. وبعدها، نقل عن مصادر في الحزب، ان قرارات العقوبات لن يكون لها تأثير على آلية العمل السياسي، سواء لجهة رئاسة مجلس النواب، ولا حتى على تشكيل الحكومة.. خصوصاً وأن البيان الوزاري الذي سيعتمد سيستنسخ بيان الحكومة العالية مع بعض التعديلات الطفيفة متعلقة بالمؤتمرات الدولية التي عقدت لصالح لبنان..