مع انعقاد الجلسة التشريعية لمجلس النواب يوم أمس، وحظيت بحضور كثيف لافت لم يغب عنه أي من الافرقاء السياسيين المعنيين.. ومع تأكيد أكثر من مصدر ان مجلس الوزراء سيقر يوم غد الجمعة الموازنة العامة للدولة، فإن «الدوران في الحلقة المفرغة» يبقى العنوان الأبرز لمسألة «القانون الجدد» التي ستجري بموجبه الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري في الربيع المقبل؟!
لا يختلف إثنان على ان «تكتل التغيير والاصلاح» و»التيار الوطني الحر» هو من أكثر الافرقاء السياسيين الذين عملوا على انتاج صيغ لقانون جديد للانتخابات النيابية، التي تقرع الأبواب، وذلك على رغم اعلان الجميع ان القانون المعمول به حالياً، والمعروف بـ»قانون الستين» قد مات ولا رجعة، ولا قيامة.. كما لا تمديد للمجلس الحالي ولا فراغ؟! وهو تقدم بخمسة اقتراحات: الارثوذكسي، والنسبية على أساس لبنان 14 دائرة، والمختلط على قاعة الأكثرية والتأهيلي، والتأهيلي والاقتراح الأخير على قاعدة المناصفة بين الأكثري على أساس الطائفة والنسبي على أساس وطني..
الواضح ان الاهتمامات العربية والاقليمية والدولية ازاء لبنان تركز في هذه المرحلة على مسألة تثبيت الأمن والاستقرار والنأي بالنفس ما أمكن عن تداعيات ما يجري في المحيط الاقليمي، البعيد منه والقريب، خصوصاً سوريا، وهي (أي هذه الاهتمامات) لم ترقَ الى مرتبة دفع الافرقاء الوازنين، المعنيين الى الاسراع في التوافق على انجاز قانون جديد للانتخابات واستنساخ تجربة ملء الشغور في سدة رئاسة الجمهورية الذي استمر لنحو سنتين ونصف السنة، الأمر الذي وفر للأفرقاء المعنيين حرية اللعب على الوقت والبعض «سيوفهم على الستين وقلوبهم معه..» على ما قال الرئيس نبيه بري ويكرره..
أطلق «الثلاثي» («المستقبل»، «القوات» و»الاشتراكي») مشروعاً يقوم على المختلط بين النسبي (٦١) والأكثري (٦٧).. لكن هذا المشروع وئد من قبل ان يولد، ولم يلق تجاوباً من سائر الافرقاء، ما أدى الى تفسخ هذا الثلاثي، فراحت «القوات» بعيداً في خياراتها داعمة خيارات «التيار الحر» الأخيرة، ومضى «الحزب الاشتراكي» في الضرب على وتر التعبئة الطائفية – المذهبية وتعبئة الدروز وكأن المطلوب هو النيل منهم..
منذ البداية أطلق «الثنائي الشيعي» (الرئيس نبيه بري و»حزب الله») مشروع النسبية الكاملة والمطلقة على أساس لبنان دائرة واحدة، وهو المشروع الذي يفتخر الحزب الاشتراكي بأن المرحوم كمال جنبلاط كان أول من أطلقه يوم كان على رأس الحركة الوطنية اللبنانية، من غير ان يقدم الحزب على أي خطوة بهذا الاتجاه..
حتى اليوم، يبدو «التيار الوطني الحر» عالقاً بين فكي كماشة «الحلفاء» و»الخصوم» وهو ينتظر موقف الحلفاء من المشروع الأخير الذي تقدم به الوزير جبران باسيل.. «هناك أفرقاء أعطوا جوابهم الرسمي (الاشتراكي) بالرفض بحجة ان «مشروع باسيل لا يراعي الصيغة الوطنية للعيش المشترك ولم يأخذ بعين الاعتبار حق التمثيل الصحيح لمكون وجودي في لبنان تمثله طائفة الموحدين الدروز..»؟!
لا يتخلف العديد من قيادات «التيار الحر» عن تقديم جردة استعراضية لكل المشاريع المتعلقة بقانون الانتخاب.. وتبيان أسباب القبول والرفض.. ففي قناعة القيادات هؤلاء ان هناك أفرقاء أعطوا جوابهم الرسمي وهي أجوبة دخلت في خانة الرفض وفي خانة التحفظ.. أما الأنظار فتتجه نحو ما سيكون عليه موقف «حزب الله» من مشروع باسيل الأخير.
ليس من شك في ان البلد وصل الى مرحلة لم تعد تتحمل ترف الانتظار.. ومن حق «التيار الحر» ان يدعو كل من رفض الصيغ التي تقدم بها ان يقدم رفضاً مبرراً او يطرح بدائل.. لكن هناك في المقابل من يؤكد «أنه لا يمكن ان نمضي في سياسة فرز لبنان على أساس المذاهب والطوائف والعائلات والاقطاعات والمناطق.. فلبنان بلد واحد، وشعب واحد ومصيره واحد وشامل..» واذا كان هناك من فكرة، او أفكار لموضوع صناعة قوانين انتخابية، فإن التمني يكون في ان تشارك جميع القوى..».
يؤكد قيادي في «التيار الحر» لـ»الشرق» ان «كل ما تقدم من مواقف وملاحظات لا يحل المشكلة ولا يوفر فرصة للتقدم خطوة ايجابية واحدة.. وما يحل هذه المشكلة هو التوصل الى قانون انتخاب جديد، لأن كل كلام عن انتخابات بحسب قانون الستين (ظاهراً او مبطنا) او التمديد لمجلس النواب الممدد له مرتين، كما يتردد في بعض الكواليس، هو قمة انهيار الدولة وسقوط الديموقراطية التي يفاخر بها الجميع..»؟!
يجزم متابعون بأن لا انتخابات نيابية في الربيع المقبل.. وعليه «فإن «التيار الحر» يعد العدّة لمقاومة التمديد وبكل الوسائل الدستورية المتاحة»؟!