هل تذهب سدى الجهود الحثيثة التي بذلها ويبذلها وزير الداخلية في إطار صلاحياته ذات الصلة بالانتخابات النيابية العامة التي حدد موعدها يوم الأحد الواقع فيه الخامس عشر من شهر أيار المقبل؟!.
السؤال يطرح ذاته في ضوء ما قاله لنا، أمس، أحد السياسيين المحترفين، وهو اليوم شبه متقاعد. قال: في لبنان شخص واحد يريد إجراء الانتخابات، صادقاً في مسعاه نحو إكمال الاستعدادات لهذا الاستحقاق الدستوري الكبير، وهو الوزير القاضي مولوي، وأما الآخرون، كلهم من دون استثناء، فيصح أن يُوجَّه إليهم القول المأثور: «سمع الله ما على لسانك وليس ما في قلبك»… لأن ألسنتهم تقول بإجراء الانتخابات، أما طواياهم فتتمنى تطييرها.
السياسي المتقاعد الذي»كلّخ أسنانه» في اللعبة السياسية اللبنانية، وفي ألاعيب السياسيين يشرح الوضع فيقول:
أولاً – إن الرئيس ميشال عون لا يتوقع مجلساً نيابياً جديداً يوفر له راحة البال بأفضل من المجلس الحالي، رغم معاناته المرّة معه، خصوصاً أن رئاسة السلطة التشريعية ستظل معقودة اللواء للرئيس نبيه بري الذي سيواصل معارضة العهد العوني في ما سيتبقى من ولايته في الأشهر الأخيرة.
ثانياً – الرئيس سعد الحريري لا تسمح له ظروفه والضغوط، متعددة الألوان والأشكال، التي تُمارَس على الشارع الموالي له، لا تشجعه على خوض المعركة الانتخابية (…).
ثالثاً – الوزير جبران باسيل يعرف أن ثمة تراجعاً ملحوظاً في شعبية التيار، ما يُفقده بعض المقاعد، وإن لم يكن بمقدار ما يدعي خصومه.
رابعاً – الدكتور سمير جعجع أكثر مَن يعرف حقيقة الإحصاءات واستطلاعات الرأي التي تبين له أمرين، أولهما أن أحداً من المزعوجين من التيار الوطني الحر لن يميل إلى القوات. والثاني أن المجتمع المدني يأكل من صحن القوات وليس من صحن التيار… وأن كتلة الجمهورية القوية لن تزيد نائباً واحداً (…).
خامساً – الثنائي الشيعي يعرف أن المغتربين الشيعة الذين تسجلوا للاقتراع من الخارج باتت أكثريتهم في مكان آخر.
سادساً – الوزير وليد جنبلاط يعرف أن الانتخابات إذا اُجْريت ستخسره في الشوف مقعداً درزياً لمصلحة وئام وهاب، بموجب قانون النسبية، إضافة إلى تهديد غير مقعد له من بيروت الثانية إلى حاصبيا (…)
ويختم السياسي اللبناني العتيق قائلاً: فأيٌّ ممَّن ذكرنا، وأيضاً ممن لم نذكر، له مصلحة في الانتخابات؟!.
