لا توقعات بتحديد جلسة تشريعية قريبة وحوار ساحة النجمة يُراوح
ساعات حاسمة أمام حل أزمة النفايات ومصير الحكومة مُعلَّق
إذا كانت قضية رواتب العسكريين قد وجدت طريقها إلى الحل بمبادرة من رئيس الحكومة تمام سلام، حرصاً منه على إعطاء الحقوق لأصحابها، فإن أزمة النفايات لا زالت تراوح، في ضوء استمرار المواقف على حالها وعدم حسم الأمور، بشأن مطمر «كوستا برافا» الذي يواجه اعتراضاً من جانب النائب طلال أرسلان وأهالي مدينة الشويفات، بانتظار جوابهم النهائي المرجح اليوم لكي تعرف اتجاهات الأمور، إيجاباً أم سلباً، وما إذا كانت الأزمة ستتفاقم منذرة بشل الحكومة نهائياً ووصول الوضع إلى الحائط المسدود، أم أن الساعات المقبلة ستشهد ولادة الحل بصيغة تشاركية في ما يتصل بالمطامر، على أن يتوج ذلك بعقد جلسة لمجلس الوزراء لإقرار هذا الحل وطي هذا الملف الجاثم على صدور اللبنانيين منذ أشهر.
وقد أبلغت مصادر وزارية «اللواء»، أن عقد جلسة للحكومة رهن بما سيطرأ في ملف النفايات في غضون الساعات المقبلة، لأن الرئيس سلام لن يوجه دعوة لمجلس الوزراء، إذا لم تُحل أزمة المطامر ويجد ملف النفايات طريقه إلى التنفيذ، خاصة وأن الأمر متعلق بموقف أهالي الشويفات من مطمر كوستا برافا، فإذا كان ردهم إيجابياً، فإن العقد تكون أزيلت، أما إذا كان سلبياً فإن الأزمة ستبقى مفتوحة على كل الاحتمالات، مع ما لذلك من انعكاسات على وضع الحكومة الهش أصلاً.
وأشارت المصادر إلى أنه إذا كان الرئيس سلام قد تدخل شخصياً وأخذ على عاتقته حل أزمة رواتب العسكريين قبل تفاقمها، فإن القيادات السياسية مطالبة بأن تبادر إلى القيام بما هو مطلوب منها لحل أزمة النفايات وإزالة العقبات التي لا تزال موجودة أمام المطامر، لأنه ليس مقبولاً أن تبقى التجاذبات السياسية والطائفية حائلاً دون التوافق على حل أزمة النفايات التي تهدد اللبنانيين بكوارث بيئية وصحية، خاصة وأن الرئيس سلام مستاء جداً من محاولات عرقلة هذا الملف، وبالتالي تعطيل عمل الحكومة وشلها.
وأعربت المصادر الوزارية عن اعتقادها، أنه إذا لم تنجح الاتصالات التي أجريت حتى الآن في إيجاد خاتمة سعيدة لملف النفايات، فإن مرحلة شديدة الخطورة والتعقيد ستنتظر البلد، فلن تعود هناك إمكانية لاجتماع الحكومة وتسيير شؤون البلد بالحد الأدنى، بالتوازي مع شل عمل مجلس النواب وبالتالي تعذر انعقاد جلسة تشريعية، على وقع توقعات بفراغ طويل، في رئاسة الجمهورية، إذا لم تظهر بوادر تسوية في الملف السوري تترك انعكاساتها على الوضع اللبناني، وهذا أمر في غاية الخطورة يجب أن تكون القيادات السياسية متنبهة له وتعمل جهدها لتطويق تداعياته المتوقعة.
في المقابل، لا تشير الأجواء السائدة حتى الآن إلى إمكانية حصول توافق حول الجلسة التشريعية التي يعمل لها رئيس مجلس النواب نبيه بري، في ظل استمرار الخلافات حيال جدول أعمالها، فـ«القوات اللبنانية» على موقفها الرافض لحضور الجلسة، إذا لم يتضمن جدول أعمالها بندي قانون الانتخابات النيابية وقانون استعادة الجنسية، فيما ترفض كتلة «حزب الكتائب» حضور الجلسة بالمطلق، لأن مجلس النواب هيئة ناخبة وليس مخولاً التشريع في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية، في حين أن تكتل «التغيير والإصلاح» قد يحضر الجلسة، إضافة إلى النواب المسيحيين المستقلين، ما يوفر لها الميثاقية التي يحرص عليها الرئيس بري، سيما وأن النواب المسلمين أعلنوا موافقتهم على حضورها، متوقعة أن لا يتم حسم الأمور في جلسة هيئة مكتب مجلس النواب اليوم، على أن يحدد موعد جديد لجلسة أخرى.
أما في ما يتصل باجتماعات حوار ساحة النجمة، فإن أوساطاً في قوى «14 آذار» مشاركة في جلساته، أكدت لـ«اللواء»، أن جلسة اليوم لن تشهد أي جديد وستبقى عقدة الرئاسة تراوح، لأن الفريق الآخر لا يريد حلها، مصراً على انتخاب النائب ميشال عون، أو لن يكون هناك رئيس في لبنان، وهذا بالتأكيد محل رفض مطلق من جانب قوى «14 آذار» التي قدمت مواصفتها للرئيس العتيد وتصر على التوافق على هذا البند لكي يتم الانتقال إلى البند الآخر، وإلا فإنها لن تستمر في الحوار إذا أصرّ «حزب الله» والنائب عون على موقفيهما.