الحوار الوطني في «عين التينة» اليوم: الحكومة والنفايات تابع.. والرئاسة مؤجلة
لا توقعات بإنجاز ملف التعيينات العسكرية وسلام لن يقبل بإستمرار العرقلة
على وقع انحسار موجة التفاؤل التي أعقبت «حدث معراب»، بإمكانية أن تكون جلسة 8 شباط حاسمة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية لبروز مواقف رافضة ومتحفظة على هذه الخطوة، في وقت أكد رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية استمراره في المعركة الرئاسية، تعقد هيئة الحوار الوطني جلسة جديدة لها اليوم في مقر الرئاسة الثانية في «عين التينة»، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وحضور الأعضاء مع ترجيح غياب النائب ميشال عون رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» الذي أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع دعمه للرئاسة الأولى، حيث سيستكمل المجتمعون البحث في عدد من الملفات الساخنة المطروحة على جدول الأعمال، وفي مقدمها تفعيل عمل الحكومة والبحث في ملف النفايات الذي يراوح بين هبّة باردة وأخرى ساخنة، مع استمرار الفراغ الرئاسي، بعد ظهور معطيات لا تساعد كثيراً على توقع إنجازه في وقت قريب، من خلال المواقف التي صدرت بعد خطوة معراب، حيث تمسك كل طرف بمواقفه، على الرغم من أهمية الانعطافة «القواتية» باتجاه ألد خصوم الأمس، حيث كانت تأمل معراب وسيدها أن يلقى دعم عون للرئاسة الأولى ترحيباً من قوى أساسية يُفترض أنها حليفة لـ«الرابية»، وتحديداً «حزب الله» وبما يساعد على الإسراع في انتخاب عون رئيساً في جلسة 8 شباط المقبل، لكن حسابات الحقل لم تنطبق على حسابات البيدر، الأمر الذي عقّد الأمور أكثر بدل أن يساعد في حلّها.
ولا ترى مصادر وزارية مشاركة في الحوار الوطني، كما تقول لـ«اللواء»، أن جلسة اليوم ستخرج بمعجزات، وإنما ستكون شبيهة بسابقاتها لناحية التوافق على توفير الدعم المطلوب لتفعيل الأداء الحكومي الذي لا يظهر أن تكتل «التغيير والإصلاح» و«حزب الله» مستعدان للسير به، في ظل إصرارهما على تنفيذ مطالبهما وعدم الالتزام بالتضامن الحكومي المطلوب، خاصة وأن هناك تحديات كبيرة تواجه الحكومة، مع تمسك هذا الفريق نفسه بتعطيل الاستحقاق الرئاسي، إذا لم يحصل إجماع على انتخاب النائب عون رئيساً للجمهورية، في انتهاك واضح للأسس الديمقراطية التي تقوم عليها عملية الانتخاب، لأن الإصرار على انتخاب عون وحده دون منافسة، بمثابة تعيين لرئيس جديد للجمهورية وهذا ما لا يمكن القبول به.
وتشير المصادر إلى أن رئيس الحكومة تمام سلام سيعقد جلسة للحكومة الخميس كما هو مقرر، بمن حضر حتى ولو قاطعها وزراء «التيار الوطني الحر» و«حزب الله»، لأنه لن يسمح بتعطيل عمل مجلس الوزراء لتسيير شؤون الناس، دون استبعاد طرح موضوع التعيينات العسكرية والأمنية من خارج جدول الأعمال إذا ارتأى الرئيس سلام ذلك، وكان هناك تقدم على هذا الصعيد، أي إذا حصل توافق بشأن الأسماء المرشحة لعضوية المجلس العسكري تحديداً، مع التأكيد على أن هذا الموضوع من صلاحية وزير الدفاع الذي يقدم مجموعة من الأسماء المرشحة للتعيين وعلى مجلس الوزراء اختيار من يراه مناسباً، بعيداً من المحاصصة والمحسوبية التي تتمسك بها أطراف في الحكومة.
وشددت على أن لا مصلحة لأي فريق من المكونات الوزارية في عرقلة عمل الحكومة وتعطيل دورها في هذه الظروف الضاغطة التي يمر بها البلد، سيما وأنها المؤسسة الدستورية الوحيدة التي لا تزال تعمل وإن ليس كما هو مطلوب منها، لافتة إلى أن محاولات البعض خلق أعراف جديدة في عمل مجلس الوزراء واستعمال لغة الفرض والتحدي، لن تجدي نفعاً ولن تقود إلى أي شيء، لأن الرئيس سلام لن يسمح للمعطلين بأن يستمروا في شل مؤسسة مجلس الوزراء وسيكون له الموقف المناسب حرصاً على دور مجلس الوزراء في المهام المطلوبة منه ومن أجل مصلحة البلد والناس.