مع بدء ولاية مجلس النواب الجديد اليوم، طلب رئيس الجمهورية ميشال عون من الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي، تصريف الأعمال الى حين تشكيل حكومة جديدة، عملاً بأحكام الدستور المتعلقة بالحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة.
وفي هذا الاطار، يبدو انّ تصريف الاعمال سيستمر كمهمة للحكومة الميقاتية، لانّ الكواليس لا تبشر بالخير، ومنها المباحثات والمناقشات القائمة في اطار التشكيلة الحكومية التي لن تؤدي الى خاتمة سعيدة، لانّ الشروط بدأت تطلق من محاور عدة، كإنطلاقة لمجلس النواب الجديد، لانّ لا شيء تغير من باب التناحر وإطلاق الوعود والتهديد، بدءاً بحكومة وحدة وطنية او تكنوقراط، والردود كانت يوم السبت خلال احتفال “التيار الوطني الحر” وإعلان رئيسه جبران باسيل” باي باي لحكومة التكنوقراط”، فيما سبقه بذلك النائب محمد الرعد، حين اعلن بأن لا حكومة اذا لم يكن عنوانها ” الوحدة الوطنية”، فأتى الرد من المحور المقابل” الحكومة التي تحمل تسمية الوحدة الوطنية غير مقبولة لانها لم تنجح في أي مرة”، والى ما هنالك من شروط متبادلة وتراشق اعلامي لا يوحي بمرحلة ايجابية، بل بالمزيد من التشرذم والانقسامات، بهدف إعادة عقارب الساعة الى الوراء، مع ما يرافقها من تطورات سلبية.
اما المواطن اللبناني ينتظر بعض التغيرات التي يتوق اليها مع حصول ذلك التغيير النيابي، وإذ بالهموم المعيشية والاقتصادية والمالية التي يتخبّط بها لبنان تتفاقم بشكل غير مسبوق، ليبدأ الموسم النيابي الجديد الذي لم يمّر سوى اسبوع عليه، على تسعيرات جديدة لكل شؤون وشجون الهاتف الخلوي والانترنت، مع ترقّب المزيد من الضرائب في وقت تتفاقم فيه الازمات المتلاحقة، في ظل بقاء الحكومة الحالية وإستبعاد تفعيلها في هذه الظروف، لان مهمتها لن تتخطى عملية تصريف الاعمال.
وهذا التصريف هو افضل الحلول الممكنة، تقول مصادر سياسية، وتفضله بعض الكتل النيابية التي لم تشهد التغيير، فيما الكتل المواجهة وخصوصاً الجديدة منها تتوق الى تغيير لكل أعضاء الحكومة، وفي رئاسة مجلس النواب وكل المناصب، لكن طبيعة لبنان السياسية والطائفية تتطلب حلولاً من نوع آخر، أي على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، لانّ أي حل خارج إطار هذه المقولة لا يسير على الدرب الصحيح، بل ضمن التعرّجات السياسية التي لا تصل عادة الى طريق معبّدة وضمن الخط السليم .
واشارت المصادر الى انّ طرح أسماء لرئاسة الحكومة في ظل الخلافات والانقسامات السنيّة، وخروج الرئيس سعد الحريري من السباق الانتخابي وتعليق عمله السياسي، سيزيد من التشرذم الداخلي بين اهل الطائفة السنيّة، التي تبحث عن زعيم، وفي حال تسمية شخصية سنيّة من قبل محور الممانعة فسوف يُرفض على الفور من قبل المحور المواجه الذي يجمع بعض الشخصيات السنيّة لكن من تحت الطاولة، إضافة الى رفض السنّة المعارضين لأي شخصية يسميها المحور المقابل المرفوض من قبلهم، كما انّ رؤساء الحكومات السابقين المتضامنين مع الحريري لن يرضوا بأي إسم لا يوافق عليه الحريري، وهذا ما سيدفعهم الى رفض أي إسم غير مقبول من قبل “تيار المستقبل” على الرغم من انقسامه، لكن حين يتعلق الامر بالمنصب الثالث في الدولة، فلا بدّ ان يكون الرأي لـ ” التيار الازرق” اولاً، ومحاولة تصدّيه لأي قرار لا يعجبه، وبالتالي لا تعرّضه الى تباينات مع ابناء طائفته.
الى ذلك، ينقل مصدر مطلع على خبايا المرحلة وكواليسها، بأنّ المساعي الاخيرة التي حصلت على خط الوساطات، لم تحقق اي خطوة ايجابية، في ظل استمرار شروط محور الممانعة والفريق المعارض، معتبرة بأنّ مهمة ميقاتي وحكومته تقتصر على تصريف الاعمال فقط، لان لا حكومة جديدة وإلا ستتواصل التناحرات على مدى اشهر، ونحن لا ننعم بترف الوقت، فهنالك استحقاقات هامة جداً اولها انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فيما المعلومات لا توحي بأي تغيير في هذا الاطار بل فراغات بالجملة، من ضمنها فراغ رئاسي سيطول امده حتى وقت غير معروف، فيما تبقى الوساطة المرتقبة لفرنسا ضمن إطار جسّ النبض، لمعرفة اي اتجاه ستسلكه لنجاح مهمتها، في محاولة لجمع السياسيين اللبنانيين ضمن فرصة اخيرة، قبل الانفجار الكبير الذي بدأ يتحدث عنه الكثيرون في العلن.
