إذا تعثّرَت التشكيلة العددية التي سيقدّمها الرئيس سعد الحريري إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وهذا هو المرجّح، فسيدخل تشكيل الحكومة في نفقٍ طويل إلى حدٍ يمكن بعده القول أنْ لا حكومة قريباً.
في المعلومات أنّ الرئيس الحريري سيكرّر في تشكيلته العددية التي لن تشمل توزيع الحقائب، اقتراحاته بتوزيع أعداد الوزراء على القوى السياسية، وسيحاول حلّ العقدتين المسيحية والدرزية على طريقة تأمين الحدّ المقبول من الوزراء لـ»القوات اللبنانية» وتركِ الوزير الخلافي للتوافق عليه بين الرئيس عون و«القوات»، كأن تختار «القوات» أسماء ينتقي منها الرئيس اسماً، وهذا يمكن تطبيقه ايضاً بما يتعلق بالوزير الدرزي الثالث.
وقد سعى الرئيس الحريري الى التفاهم مع كلّ مِن الدكتور سمير جعجع والنائب وليد جنبلاط على هذا المخرج، ويبدو أنه أخذ تفويضاً بذلك. وتقول المعلومات انّ الحريري وجعجع اتّفقا على عدد وزراء «القوات» وأبقيَا الامر سرّاً للتفاوض، وأنّ الحريري تفاهمَ مع جنبلاط ايضاً، وأنّ الطابة اصبَحت في ملعب الرئيس عون الذي يرفض الاعترافَ بأربعة وزراء لـ»القوات»، ويتمسّك بتوزير النائب طلال أرسلان.
هذا التمسّك كان السبب في تصلّبِ الوزير جبران باسيل المبكِر، بخصوص حصّة «القوات» وتوزير ارسلان. وعَمد باسيل الى تجاهل توقيعِه على «اتفاق معراب» الواضح الذي ينصّ على تقاسمِ الوزارات، ولم يُرِد أن يكرّر تجربة حكومةِ العهد الاولى التي نالت فيها «القوات» اربعَ وزارات، فيما كانت كتلتها النيابية لا تتخطى الـ 8 نواب، فأسقط «اتّفاق معراب» قاطعاً الطريق على تقاسمِ الوزارات مع شريكه المسيحي الذي ضاعَف كتلته النيابية.
الواضح أنّ فريق رئيس الجمهورية، يرفض أيَّ تشكيلة وزارية تعطي جعجع وجنبلاط ما يريدان من أحجام في هذه الحكومة، وتشير مصادر مطّلعة الى أنّ الرئيس عون لن يقبل بإعطاء «القوات» اكثرَ من ثلاثة وزراء، من دون وزارة سيادية أو نيابة رئاسة مجلس الوزراء.
وتشير الاوساط « العونية» الى أنّ دور «القوات» في إفشال العهد بات واضحاً قبل استقالة الرئيس سعد الحريري وبعدها، وأنّ التعاطي معها يتمّ الآن وفق معيار جديد.
ويبقى السؤال: ماذا سيَحدث في حال قدّم الرئيس الحريري تشكيلته العددية ورفضَها الرئيس عون للمرّة الثانية؟
لم يعد الجواب في عِلم الغيب، ولم يعد سرّاً أنّ الرئيس عون يلوّح بفتحِ معركة تحديدِ المهلة المفتوحة للرئيس المكلف، وأنّ دراسةً قانونية أصبحت على طاولته، وأنّ هذه الدراسة تنتظر الوقتَ المناسب إذا ما تعذّرَ التشكيل وطالَ، حيث يرفض عون أن يبقى تشكيل الحكومة معلّقاً لأشهر، كما حدث في عهد الرئيس ميشال سليمان (علماً أنّ إصرارَه على توزير باسيل كان هو السببَ الاساسي يومها للفراغ الحكومي الطويل).
وتكشف المعلومات عن اجتهاد قانوني يتمّ العمل عليه للضغط على الرئيس الحريري للاعتذار عن التكليف في حال فشلَت جهود تشكيل الحكومة، مفاده انّ التكليف شفهي، لم ولا يصدر بمرسوم، وبالتالي لا يمكن بناء وضعٍ دستوري وقانوني ثابت على تكليف شفهي، في حين أنّ التكليف الذي يصدر بمرسوم يُعلن عنه فور الاتّفاق على تشكيل الحكومة، حيث تصدر مراسيم ثلاثة؛ الأوّل يقبل به رئيس الجمهورية استقالة الحكومة، والثاني يكلّف به الرئيس المكلّف شفهياً تشكيلها، والثالث الذي يحمل إمضاء رئيسي الجمهورية والحكومة الذي تعلن فيه التشكيلة الحكومية.
تضيف المعلومات أنّ هذا السيناريو بات على الطاولة، وستُضاف إليه عريضة نيابية سوف تحصل على 65 صوتاً، بغية إحداثِ ضغطٍ كبير على الرئيس الحريري (المكلّف شفهياً) لكي يعتذر عن التشكيل.
هذا المسار المتوقّع حدا بالدكتور جعجع إلى رفعِ الصوت ورسمِ خطّ فاصل من بيت الوسط، قبل أن تتصاعد الحملات المتوقّعة طالبةً من الرئيس الحريري التشكيلَ أو الاعتذار، ونَقل جعجع الموقفَ بالتنسيق مع الحريري: لا اعتذارَ عن التشكيل مهما مورسَ من ضغوط.