الاجواء السياسية حول تشكيل الحكومة، والسجالات السياسية بين المرجعيات الدينية، في المفهوم السياسي، تؤكد ان المغالاة، في المواقف لا تخدم الاجواء الوطنية السائدة بعد انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية. وان حديث الميثاقية والمشاركة يجب ان ينطبق على الجميع، وتحديداً الطوائف الثلاث في البلد التي لا يمكن تجاوز حقوقها الدستورية والوطنية والسياسية، بحسب مصادر مواكبة، اما الفساد فهو حالة اصابت الجميع دون استثناء وملفات الادارة والوزارات والدوائر المعنية، وكلها توّثق حالات الفساد والسمسرة التي غرق فيها الجميع دون استثناء، وبالتالي من يريد محاربة الفساد فليبدأ بمحيطه الحزبي والسياسي.
اما في موضوع السجال بين البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ونائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الامام الشيخ عبد الامير قبلان، فإنه يشير الى عمق الازمة «النظامية والميثاقية في لبنان» وخطورة ازمة النظام على حدّ قول المصادر، الذي كما لم يشر الى وزارة المالية بالنص الدستوري للطائفة الاسلامية الشيعية، ايضاً لم ينص الطائف على اسماء الرؤساء الذين يتولونها لا في رئاسة الجمهورية ولا المجلس النيابي ولا مجلس الوزراء، ولا نائبي رئيس الحكومة والمجلس النيابي.
مما يعني وفق مصادر المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، ان اعادة النظر بالمشاركة وعدم اشتراط حقيبة هنا لهذه الطائفة او تلك، ايضاً ، هذه النظرية تسقط الاعراف بشأن الرئاسات الاولى الثلاث في البلد، في حين ان محاضر الطائف بشكل واضح وصريح التي هي جزء من اتفاق الطائف ، تحدثت عن وزارة المالية وانها من اسباب المشاركة السياسية للمسلمين الشيعة في الحكم من خلال التوقيع السياسي.
لا تخفي المصادر في المجلس الشيعي وقوى حزبية رئيسية شيعية ان الخطأ الاكبر منذ ما بعد الطائف انه جرى التنازل عن وزارة المالية من قبل الرئيس بري للرئيس المرحوم رفيق الحريري، وانه منذ ذاك الوقت لو قيل للرئيس الشهيد رفيق الحريري، «خذ وزارة المالية على ان تسميّ لها نائباً او مقرباً منك من الطائفة الشيعية» لكان من يتحدث بالامر اليوم، توقف عند هذا العرف القانوني الوارد في نص محاضر الطائف، لكن هذا لا يلغي ان الميثاقية والالتزام بها على قاعدة واحدة انه كما يحق لك يحق لغيرك، والا فليذهب الجميع الى الدستور حول الرئاسات الثلاث وغيرها، ويجري تطبيق، هذا الدستور بحذافيره، بعيداً عن الاعراف القديمة او الجديدة.
بالطبع اول المعترضين على منح وزارة المالية للرئيس الحريري كان الامام الراحل الشيخ محمد مهدي شمس الدين ويومذاك تدخل كبار من تدخل مع الراحل الشيخ شمس الدين ليوقف اعتراضه العلني – السياسي منه والطائفي على هذا التصرف.
القضية بوضوح اليوم، هي العودة الى الطائف، وميثاقية المشاركة السياسية في القرار السياسي. واذا كان ثمة من خلاف بين الرئيسين العماد ميشال عون والرئيس نبيه بري، لا يعني، اخذ الامور بشخصانية من اي طرف، كون الجميع اليوم يتحدث عن المشاركة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ لبنان والمنطقة. مرحلة الكباش الدولي والاقليمي الكبيرين.
واشارت المصادر الى ان نظرية ابعاد المسلمين الشيعة عن القرار السياسي لن تمرّ مرور الكرام، ولن تشكل حكومة لن يكون فيها الشيعة داخل القرار الحكومي، وحزب الله لا يملك قدرة تجاوز هذا الامر مع حليفه الرئيس نبيه بري، كما لا يملك قرار تجاوز هذا الحق الوطني والسياسي في بلد مثل لبنان، محكوم بصيغة المذاهب والطوائف الى ان يجري الغاء الطائفية السياسية، ويتحول لبنان الى دولة مدنية بكل ما تعني الكلمة من معنى من مدنية.
لذلك لا مصلحة في تحويل الخلاف، الى هذا الحد تؤكد المصادر، في حين ان الجميع يعلم ان المشكلة في ان الدكتور سمير جعجع يرفض دخول الوزير سليمان فرنجية الى الحكومة ولما لم يستطع منع تمثيل المردة ، ذهب الى رفض تسلمها حقيبة اساسية، هذا عدا الخلاف حول المبادلة في وزراء الطوائف بين هذا الفريق وذاك.
المهم وفق المصادر، هو ضرورة عدم فتح الباب للمصطادين بالماء العكر تحت اي عنوان ومسمى تحويل النقاش بين الشيعة والطائفة المارونية لأن لا مصلحة للطرفين في هذا التوقيت بهكذا نقاش.
