التسوية-الصفقة تتراجع بعد موقف «اللقاء التشاوري» الحازم
مع عودة رئيس الحكومة تمام سلام إلى بيروت بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تستعيد الحركة السياسية زخمها في سياق البحث عن مخارج للملفات العالقة وأبرزها النفايات والترقيات، بعدما بدا واضحاً أن هناك عقبات لا زالت تحول دون التوصل إلى نتيجة إيجابية من شأنها معالجة هذين الملفين حتى الآن، ما يؤمل أن تساعد عودة سلام في تحريك المياه الراكدة سعياً لإيجاد مخارج مقبولة قد تمهد الطريق لعقد جلسة للحكومة في الأيام المقبلة تقر الترقيات العسكرية في حال حصول توافق حكومي حيالها، في مقابل العمل على تعبيد الطريق أمام خطة الوزير أكرم شهيب والبدء بتنفيذها في أقرب وقت، خاصة وأن استمرار الاعتراضات من جانب هيئات المجتمع المدني والأهالي على هذه الخطة يزيد من حجم المخاطر البيئية والصحية مع اقتراب موعد هطول الأمطار. وفيما لم تحسم مصادر حكومية موعد عقد جلسة لمجلس الوزراء، فإنها أشارت إلى أن الأمر متعلق بمسار المشاورات التي سيجرها الرئيس سلام مع القوى السياسية وما إذا كانت هناك أجواء مشجعة على دعوة المجلس للانعقاد لإقرار ملف الترقيات إذا ما قيض للاتصالات الجارية أن تجد طريقها إلى النجاح، في ظل رفض وزراء «اللقاء التشاوري» و«حزب الكتائب» ووزير العدل أشرف ريفي، أي ما مجموعه 9 وزراء (الثلث المعطل) الموافقة على إجراء ترقيات استنسابية في الجيش يستفيد منها العميد شامل روكز صهر النائب ميشال عون دون غيره من الضباط، الأمر الذي أعاد الحديث عن مخرج جديد قديم للأزمة يتعلق بتأجيل تسريح العمداء الذين سيحالون على التقاعد سنة واحدة تفادياً لإلحاق الظلم بأي منهم.
وتشدد المصادر الحكومية، على أن سلام لن يدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء، إذا وجد أن الظروف ليست مهيأة لولوج أبواب الحل والتأكد من استعداد الأطراف الوزارية للتجاوب مع الدعوات من أجل تفعيل الأداء الحكومي وإزالة العراقيل التي تعترض تنفيذ المشروعات التي وضعتها الحكومة.
وقد أبلغ وزير بارز في اللقاء التشاوري «اللواء»، أن تسعة وزراء سيصوتون ضد تسوية الترقيات في حال عرضها على مجلس الوزراء، ما يعني أنها ستسقط لأن الوزراء الذين سيرفضونها أكثر من الثلث، وبالتالي فإن المطلوب البحث عن خيارات دستورية وقانونية تحفظ وحدة المؤسسة العسكرية وتكفل ضمان هيكليتها، بعيداً من أي محسوبيات أو استثناءات ليست في مصلحة أحد، خاصة وأن أي إجراء يتخذ، بشكل مخالف للأنظمة والقوانين المرعية الإجراء سيترك تداعياته على الجيش ويأخذ الأمور إلى مزيد من الانقسام والتشرذم وهذا بالتأكيد ليس في مصلحة أحد ولا يمكن الرضوخ لابتزاز أي طرف سياسي يسعى لتحقيق مصالحه على حساب مصالح البلد والمؤسسات.
وأكد المصدر الوزاري أن الحرص على وحدة المؤسسة العسكرية يستوجب عدم السير بهذه الترقيات التي تعتبر سابقة خطيرة في تاريخها ومن شأنها أن تفتح الباب على مخاطر جديدة على الجيش وعمله في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها البلد.