يقول مرجع رئاسي لبناني انه برغم استمرار الارادة الدولية والاقليمية الحاضنة للاستقرار وعماده دعم المؤسسات العسكرية والأمنية، «فاذا لم نساعد انفسنا كلبنانيين فلن يقدر الخارج على فعل شيء لنا».
ويضيف «لا جديد في الموضوع الرئاسي ولا حراك اقليميا أو دوليا يمكن ان يوصل الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية في المدى المنظور برغم كل ما يشاع من مناخات»، ويقول بوجوب عدم التعويل كليا على تلاقي الخارج في حلّ ملفاتنا الداخلية، «لان انجاز «غرام» سياسي في الداخل افضل بكثير من قنطار في الخارج»، ويشير الى أن اللقاء السعودي الايراني «يحتاج الى وقت طويل كي يترجم تسهيلا في لبنان، لذلك اقول نحن الاساس واذا انتظرنا الخارج فان الامور ستأخذ وقتا طويلا».
ويتطرق المرجع الى الخطر الارهابي الذي يتهدد لبنان ويرى «ان اتفاق اللبنانيين يمنع تحويل بلدهم الى ملاذ للارهابيين وذلك عبر وحدتنا الوطنية وعدم تقديم ملجأ آمن وبيئة حاضنة والوقوف وراء الجيش».
ويستبعد المرجع المقولة التي تحذر من احتمال فرار الارهابيين من سوريا الى لبنان، «لانهم اذا هربوا من سوريا يكونون قد خسروا قاعدتهم الأساس واذا لم يعد لهم أرضية في الميدان السوري فلن ينفعهم لبنان، لا بل قد ينعزلون اكثر اذا قدموا الى لبنان، فهم يريدونه رئة للتنفس في سوريا ودعم وجودهم هناك في مواجهة النظام، خصوصا أن سوريا شاسعة جغرافيا وثمة بيئة حاضنة للمعارضة، وبالتالي يعني اختيارهم لبنان بديلا انهم اما سيتخلون عن مناطق سيطرتهم للمعارضة السورية المسلحة التي تحاربهم واما سيتخلون عنها لمصلحة النظام السوري».
واذ يشكك المرجع بجدية الضربات الجوية ضد «داعش» خصوصا في ضوء الحديث المتسارع عن استهداف مدنيين في الغارات الغربية على «تنظيم الدولة»، يؤيد «انضمام لبنان الى التحالف الدولي لمواجهة الارهاب»، ويسأل «اذا حصل تحالف ضد اسرائيل.. فهل نرفض الدخول فيه؟ انا لست ذاهبا لتحرير القدس، ولكن اذا ارادت اسرائيل الدخول الى لبنان ووجدت من يساعدني في مقاومتها لا ارفض المساعدة، والآن الجيش اللبناني منخرط في محاربة الارهاب، ولو قرر أحدهم أن يرسل طائرة لتضرب هدفا ارهابيا لا يمكن ان نضعه في مصاف تضحيات الجيش اللبناني الذي يستشهد ضباطه وجنوده في الميدان ويستبسلون في حربهم ضد الارهاب».
ويلفت المرجع الانتباه الى ان «الاميركيين يقدمون المساعدات للمؤسسة العسكرية منذ عشرات السنين ويستمرون وهذه المرة بوتيرة أسرع (70 الى 80 مليون دولار سنويا)، اما هبة الثلاثة مليارات دولار المقدمة من السعودية للجيش بعقود تسلح فرنسية، فهي تحتاج الى وقت لتحقيقها، وقد حصل تأخير في توقيع الاتفاقيات ولكن الهبة ستصرف وهناك التزام من قبل السعودية مع الجانب الفرنسي».
ويدعو المرجع الى «الاسراع في تغيير قانون الانتخابات النيابية واعداد قانون جديد اذ لا بديل عن النسبية، والمهم في اي قانون انتخاب هو ادخال النسبية في صلبه وان تكون مقبولة من الجميع كمرحلة اولى كي يصار الى تطويرها لاحقا، فاذا اعطت النتيجة المرجوة فهذا امر جيد، واذا لم تعط نتيجة فيعني ان لا امل بالتغيير ولا بتداول السلطة ديموقراطيا».
ويلفت المرجع الانتباه الى ان الخارج يمكن ان يساعد في الموضوع الرئاسي ولكنه لا يستطيع أن يخترع رئيسا ولا ظرفا لتأمين انتخابه، انما وظيفته تشجيع الفرقاء على الاتفاق، فاذا لم يحصل التوافق الداخلي، واستمررنا على هذا المنوال، فلا حل الا بالذهاب الى المجلس النيابي وانتخاب رئيس للجمهورية ومن يرفض فلينفذ انقلابا سياسيا اذا كان بمقدوره فعل ذلك».
ويشدد على وجوب التفكير بالمصلحة الوطنية أولا، «فكل اللاعبين السياسيين الاساسيين في الداخل مستفيدون من الشغور الرئاسي.. اما المواطن العادي فهو يأمل اتمام عملية انتخاب الرئيس لتحسين الوضعين الاقتصادي والمعيشي».