IMLebanon

لا معطيات جديدة ولا ضمانات من الخاطفين

لا معطيات جديدة ولا ضمانات من الخاطفين

«خلية الأزمة»: أسس لتنظيم التفاوض

خرجت خلية «الأزمة الوزارية» في اجتماعها امس الاول برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، بقرار واضح لتنظيم أسس التفاوض مع مسلحي جرود عرسال والقلمون خاطفي العسكريين، بعد اللغط الذي احاط بقضية العسكريين وتعدد الروايات والتسريبات وكثرة المعلومات عن دخول هذا الطرف او ذاك على خط التفاوض ونقل شروط وشروط مضادة، وما قيل عن قرب الافراج عن مجموعة من العسكريين، تبين ان لا صحة لها او انها غير دقيقة تماما.

وذكرت مصادر خلية الازمة ان تنظيم العمل والتفاوض قد بدآ من خلال توحيد عمل المؤسسات والاجهزة الامنية ووضع كل المعلومات والمعطيات بيد رئيس الحكومة، وان الحكومة تنتظر من المسلحين الخاطفين تسمية مندوب او مفاوض عنهم للتواصل مع الجهات اللبنانية والقطرية التي تتولى عملية التفاوض.

وعبر بيان «خلية الازمة» المقتضب، الصادر بعد الاجتماع الذي حضره وزيرا الدفاع سمير مقبل والداخلية نهاد المشنوق والقادة الامنيين، عن هذا التوجه بالقول: «جرى عرض الاوضاع والتطورات في اطار التفاوض لتحرير العسكريين المخطوفين. وقد اتخذت اللجنة قرارا بعدد من الخطوات التي يؤمل منها ان تؤدي الى الوصول بهذه القضية الى نتائج عملية بكل الوسائل المتاحة».

واستغرب زوار الرئيس سلام، امس، التسريبات التي صدرت عن وجود ضمانات ومعطيات جديدة حول قضية العسكريين. ونقلوا عنه قوله: «ان لا جديد في الموضوع سوى ان الموفد القطري اجرى العديد من جولات التفاوض والزيارات لكن لم يرشح عنها شيء بعد، ولا نعلم تفاصيل ما يقوم به، لانه محصور في اطر ضيقة للغاية. كما ان الخاطفين لم يقدموا أي شروط واضحة او معطيات جديدة تسهم في التقدم بالقضية الى الامام».

واشار الزوار الى ان المسلحين يتهمون الحكومة بانها تراوغ، بينما الحقيقة هي انهم يراوغون ويمارسون الابتزاز على الحكومة واهالي العسكريين، ونقلوا عن سلام قوله: «حتى الآن لم نعرف بالضبط ماذا يريد الخاطفون، ولم يقدموا أي ضمانات او خطوات حسن نية!».

وحول ما اثير عن شرط تركي بأن يزور الرئيس سلام انقرة من اجل تدخل تركيا في المفاوضات، وسبب إحجام تركيا عن المساهمة في المفاوضات، نقل زوار سلام عنه: «لم نسمع بمثل هذا الشرط، كما ان الاتراك منهمكون للغاية في أحداث شمال سوريا وفي حرب الائتلاف الدولي على تنظيم داعش، والقضية بحاجة الى وقت وصبر، وانا كنت منذ اللحظة الاولى واضحا وصريحا بأن القضية لا تحل بكبسة زر او بيوم ويومين، بل تحتاج الى تضافر الجهود ووحدة الصف الوطني».

وعلمت «السفير» ان الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمد خير، وبعد اجتماع خلية الازمة، التقى بأهالي العسكريين المعتصمين امام السرايا الحكومية، ونقل اليهم اجواء الاجتماع والمعطيات المتوافرة، وان لا ضمانات حتى الآن من المسلحين حول أي امر، وان الحكومة وكل الاجهزة الامنية تعمل ليل نهار لانهاء مأساة ابنائهم ولا تقصر في أي امر، وقد تفهم الاهالي موقف الحكومة وهم تيقنوا ان المسلحين يستخدمونهم للضغط على الدولة والجيش ولممارسة الابتزاز.