مرة اخرى هناك من يتحدث عن ان الرئيس نبيه بري وحزب الله يؤخران تشكيل الحكومة، ويتهمهما بمحاولات تثبيت الثلاثية بالحكم او المثالثة، وهي نغمة قديمة جديدة، مرة ثنائية وثانية مثالثة او مرابعة، والى ما هنالك من تسميات، فيما واقع الامور تقول مصادر في 8 آذار، ان المسلمين الشيعة لو ارادوا الثنائية او المثالثة كانت الظروف افضل في عهد الوجود السوري في لبنان الذي استفاد منه الجميع دون استثناء، ومع ذلك لم يعملوا على المثالثة او غيرها، بل انه كانت هناك فرص متتالية ليحكموا لبنان مع حلفائهم ويكونوا على رأس الحكم بكل ما تعني الكلمة ولم يفعلوا، فيما كانت الفرصة الاكبر بعد تحرير عام الفين ومن ثم الاكبر والاكبر بعد حرب عام 2006، ومع ذلك أهدوا انتصارهم لجميع اللبنانيين.
واليوم حزب الله اثبت انه قوة سياسية وعسكرية ليس فقط على المستوى المحلي بل على المستوى الاقليمي ويشارك في تثبيت انظمة وتغيير معادلات حقيقية في الشرق الاوسط، باعتراف العدو قبل الصديق، ومع ذلك لم يجر استثمار كل هذا الدفع الاقليمي في الداخل اللبناني، وتستشهد المصادر بكلام لامين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، عندما قال: نحن لا نستثمر اقليمياً او دولياً في الداخل اللبناني، لا «النووي الايراني كما اتهمونا ولا تطورات الميدانين السوري والعراقي».
المصادر تعود الى التاريخ وتقول، جميع الطوائف في لبنان منذ ما قبل الاستقلال اعتمدت على عواصم ودول لتثبيت وجودها السياسي وفي الحكم في لبنان والجميع يعرف هذا التاريخ المكتوب في كتبهم، الا الطائفة الشيعية، لم تستند بوجودها على احد بل خاضت المعارك بالدم والنار وحافظت على وجودها بوجه الموجات والحملات والفتاوى التي ارادت اقتلاعها ومحوها من لبنان، الى الانتداب الفرنسي، حتى كادت الطائفة الوحيدة التي قاومت هذا الانتداب بالسلاح، (للاشارة ان من رفع العلم اللبناني على مبنى مجلس النواب اللبناني وقتل هو من آل عبد الساتر وكان الشهيد الاول للاستقلال في لبنان، ولا احد يذكره في التاريخ ولا في عيد العلم).
اما اليوم في قضية تشكيل الحكومة تؤكد المصادر على الآتي:
اولاً: التوقيع الشيعي الى جانب التوقيع الماروني والسني امر ناجز ومبتوت من يرضى يرضى ومن يرفض عندما يقبل ننتظره.
ثانياً: حلفاء المقاومة سوف يمثلون باوزانهم الحقيقية دون منّة من احد، ووفق الاحجام طالما البعض اخذ اكثر من حجمه.
ثالثاً: اذا ارادوا حكومة، فهي برضى الرئىس نبيه بري، ومن يريد تشكيلها دون مشاركة امل وحزب الله والقومي والمردة فليتفضل ويتحمل المسؤولية.
رابعاً: الطائف حدد صلاحيات الجميع دون استثناء، ومن يريد تغيير الطائف الجميع حاضر، وسيكون الاصلاح وفق الاحجام والتوازنات، لأن الطائف جاء نتيجة توازنات اقليمية ودولية.
واكدت المصادر ان تسريب بعض المواقف من هنا او هناك لا يخدم اصحابه، وان الامور في لبنان ضيقة وواضحة، ولا احد يمنح احداً آخر، بل كل مجموعة سياسية او طائفية يجب ان تأخذ حجمها الطبيعي في المؤسسات الدستورية. واشارت الى انه عندما يصبح في لبنان موالاة ومعارضة ونخرج من الديموقراطية التوافقية وعندما يجري انجاز قانون للانتخابات خارج القيد الطائفي ويجري الغاء الطائفية السياسة ويجري تشكيل مجلس شيوخ، حينها يأتون ويقولون معارضة وموالاة داخل او خارج الحكم، لكن عندما تعقد صفقات فوق وتحت الطاولة وتجري تسويات، فلا احد يحق له الحديث عن الاحجام والتمثيل وموالاة ومعارضة.