تحاشى رئيس مجلس النواب نبيه بري تعيين الجلسة الحادية والعشرين لانتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهورية في الأول من نيسان المقبل، مع أنَّه يصادف يوم أربعاء، وهو اليوم الذي يُحدَّد عادةً لجلسات الإنتخاب، وسبب ذلك عائد إلى الخشية من أن يعتبر البعض من السياسيين أنَّ الإستحقاق الرئاسي أصبح كذبةً ككذبة أول نيسان. صحيح انه ليس كذلك، لكنَّ الصحيح أيضاً أنَّ بعض النواب كادوا أن يحوِّلوه ليس إلى كذبةٍ فحسب بل إلى مهزلة.
أليست مهزلة حادَّة أنَّ لبنان دخل مجدداً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية من باب الشغور الرئاسي؟
كان الرقم الأعلى عام 2008، حين تمت الإنتخابات في الجلسة العشرين وبعد سبعة أشهر من الشغور. اليوم مرَّت الجلسة العشرين والفراغ ما زال قائماً والجلسة الحادية والعشرين تحدَّدت في الثاني من نيسان. أكثر من ذلك ففي عام 2008 امتدَّ الشغور إلى سبعة أشهر:
من تشرين الثاني حتى أيار، اليوم الشغور وصل إلى عشرة أشهر والخير لقدَّام، فهل من مهزلة أكبر من هذه المهزلة؟
***
الخطورة في هذا الجو السياسي أنَّ تفعيل المؤسسات الأخرى يأتي على حساب مؤسسة رئاسة الجمهورية، فهل يَعي السادة النواب ما يفعلونه بالوطن؟
في المقابل فإنَّه لا يجوز أن تتوقَّف سائر المؤسسات لأنَّ السادة النواب قرَّروا أن يرضخوا للتعطيل. فمن باب عدم ترك البلد يتهاوى أكثر مما هو متهاوٍ، يستعدُّ رئيس مجلس النواب نبيه بري للدورة العادية لمجلس النواب التي تبدأ بعد الثلاثاء الاول بعد 15 آذار، أي الثلاثاء المقبل، وهنا سيدخل البلد في سجالٍ جديد بين مَن يعتبر أنَّه لا يجوز التشريع في ظلِّ الفراغ الرئاسيّ، وبين مَن يعتبر أنَّه لا بدَّ من تشريع الضرورة كي لا يُشلَّ البلد، خصوصاً أنَّ هناك قضايا تحتاج إلى مصادقةٍ من مجلس النواب.
***
إذاً، ووفق كل المعطيات، فإنَّ الحركة التشريعية ستنشط في النصف الأول من الشهر المقبل وسيتمُّ اختيار أيام العمل بين عيدَي الفصح لتحديد مواعيد الجلسات، لكن ماذا بعد؟
وماذا عن عمل السلطة التنفيذية؟
ستمثل الحكومة ولا شك أمام مجلس النواب، في تلك الجلسات، ولكن كيف ستتمُّ مخاطبتها؟
سيصل النقاش إلى سقفٍ معيَّن من دون إمكان تجاوزه، فهذه الحكومة فريدة من نوعها لأنَّها تستطيع أن تُخطئ ولكن من دون أن تكون هناك قدرة على محاسبتها، لأنَّ لا قدرة على تشكيل حكومة جديدة في هذه الظروف.
***
إذاً نحن أمام الواقع الحالي:
شغورٌ رئاسيّ، ضعفٌ في السلطة التنفيذية، محاولة تنشيط للسلطة التشريعية ولكن من دون سقف انتقاد الحكومة، لاستحالة توفير البديل.
في المحصِّلة، لا خروج من المراوحة.