برَز أنّ المشهد السياسي اللبناني القابع دون رئاسة لن يكتمل مع رئيس جديد إلّا وفق «أصول عمل» أو قواعد ستُعتمد أو سيُعتمد عليها لتمرير الانتخابات الرئاسية، وفي طليعتها نوعية قانون الانتخاب وأسُس الشراكة الحكومية وكيفية توزيع توازنات السلطة على متولّي الأمر.
نعَم لم تكتمل المبادرات نحو انتخابات بسبب عدم القدرة على تحصين الورقة الرئاسية بقاعدة مسيحية ووطنية مُقنعة لأصحاب القرار كما للناس التائقين الى رئاسة لا تكون موقعاً خاوياً بل مرجعاً محرّكاً للحياة الدستورية والسياسية ضمن تفاهم على كيفية إعادة تحريك الملفات الكبرى وحلّ المشكلات السهلة والمعقّدة.
لا رئاسة في المدى المنظور، لا يعني أنّ أهل وطننا لديهم وحدهم قدرة الحلّ والربط فيها، بل والحق يُقال، لن تأخذ الرئاسة طريقاً نحو الحلّ المنطقي إلّا بَعد انقشاع التسويات التي ستأتي على صعيد سوريا وغيرها من الملفات المشتعلة أو القابلة للاشتعال.
كلّ طرح رئاسي جدير بالدرس والبحث، ولكن لا يقنع الرأيان القيادي والعام أنّ المبادرات مؤجّلة إلى حين، وأنّ الحلول جاهزة بكلّ موضوعية.
إنّ البحث جارٍ عن حلول وبدايات حلول ولا ينتظر البعض إيحاءً من هنا أو ضغطاً من هناك، فالمسألة مرتبطة بالأزمة السورية والطروحات المتبادلة، بين القوى القادرة.
والأجندة اللبنانية لها تأثيرها المحدود على هامش الأزمات الكبرى والتسويات الجزئية والكلّية، والبحثُ عن حلّ يعني رئيساً وحكومة وقانوناً انتخابياً «مُميّزاً» لا «ممَيِزاً» والبقية تأتي.