بين تطنيش الرئيس بري، وتوربو الرئيس الحريري، أين أصبح تشكيل الحكومة؟
رئيس الحكومة المكلَّف سعد الحريري، وأثناء وجوده بين السعودية وفرنسا، في عطلة عيد الفطر المبارك، بلغه أنَّ الرئيس نبيه بري يقول إنَّه يطنِّش عن التأليف… لم يَرُد الرئيس الحريري بسرعة، لكنه انتظر أن يعود إلى بيروت ليقول إنَّه لا يطنِّش، بل على العكس من ذلك فإنَّه أدار محرِّك التوربو تعجيلاً للتشكيل، مذكراً بأنَّه ما زال ضمن الوقت المريح قياساً بالزمن الذي كان يستغرقه التشكيل سابقاً.
***
فعلاً فإنَّ التشكيل كان يستغرق وقتاً أكثر من ذلك، لكن لا بد من التنويه إلى أنَّه في ما مضى، لم يكن الوضع الإقتصادي والمالي ضاغطاً إلى هذا الحد، وما كان مسموحاً ومقبولاً سابقاً، لم يعد من الجائز التشبه به، بل على العكس يجب التسريع في عملية التشكيل.
في هذا السياق، وضع رئيس مجلس النواب يده على جرح إشكالية الوقت في عملية التشكيل، فنُقل عنه أنَّ المهلة المفتوحة أمام التشكيل تكشف عن ثغرة حقيقية في الدستور. ويتابع:
لسوء الحظ إذا حكينا يصبح الموضوع طائفياً، وإذا لم نحكِ تصبح مهلة التأليف بلا حدود ولا قيود عليها ولا نعود نعرف متى تصبح هناك حكومة.
***
صحيح ما قاله رئيس المجلس، لكنه لا ينطبق فقط على تشكيل الحكومة، بل هناك مهل مفتوحة من دون أيِّ رادع أو وازع دستوري أو قانوني وكأنَّ المشرِّع لم يلحظ عامل الوقت في الإستحقاقات الدستورية.
فالفراغ في موقع رئاسة الجمهورية امتدَّ من أيار 2014 حتى تشرين الأول 2016، أي لسنتين ونصف السنة، وفي الحكومات السابقة استغرقت أحياناً عملية التشكيل أكثر من سنة. الثابت الوحيد بين الرئاسات الثلاث هو رئاسة مجلس النواب حيث يتم انتخاب رئيس مجلس النواب بعد الإنتخابات النيابية.
هنا السؤال:
هل تعمَّد المشترع هذا الغموض؟
أم انه لم يفكِّر لحظة إن بالإمكان الوصول إلى هذا المأزق في كل مرة يُفترض تشكيل حكومة، أو حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية؟
ربما هذه التساؤلات تحفِّز المسؤولين أن يعمدوا إلى ورشة دستورية تضع حداً لهذه المسألة التي أصبحت تراوح بين أن تكون مهزلة أو مأساة.
***
ومن تداعيات هذا الموضوع أنَّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور لبنان، ويفترض خلال الزيارة أن يُوقِّع جملة من العقود والإتفاقات التي لها طابع إنمائي وتربوي وغير ذلك، لكن الرئيس الفرنسي يمتنع عن تحديد موعد لزيارته للبنان رابطاً ذلك بتأليف الحكومة اللبنانية، لأنَّ الإتفاقات التي سيُوقِّعها يجب أن تكون مع حكومة قائمة وليس مع حكومة مستقيلة تُصرِّف الأعمال.
تأسيساً على ذلك، هل يحتاج لبنان إلى مزيد من الذرائع والحوافز لوضع حدٍّ لتقطيع الوقت لإنجاز حكومة ما بعد الإنتخابات والتي يسميها رئيس الجمهورية، حكومة العهد الأولى؟
