المحاولة الانقلابية تُدخل المنطقة في مسارات جديدة
لا تداعيات لبنانية للحدث التركي.. و«اللبننة» تتقدّم إقليمياً!
إنها لعبة الأواني المستطرقة. كل حدث في أي بلد من بلدان المنطقة يتجاوز بتداعياته الساحة الحدثية نفسها، وما حصل في تركيا، ليل الجمعة ـ السبت الماضي، جعل العالم في حالة حبس أنفاس الى حين اتضاح المشهد عند ساعات الفجر الأولى، بحيث لم تصدر مواقف دولية وإقليمية، خصوصاً من عواصم القرار، الا بعدما تبين ان المحاولة الانقلابية على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يكتب لها النجاح.
وبمعزل عن تمنيات اللبنانيين، سواء بالتضامن مع أردوغان أو بالشماتة به (البعض احتفل ليلاً)، فإن قراءة لبنانية للحدث التركي الراهن بلسان خبير متابع تفضي للقول «إنه كان من المنطقي نجاح العملية الانقلابية، تماماً كما نجحت المحاولات الأربع التي شهدتها تركيا منذ قرن من الزمن، وهذا الفشل يفترض أن يكون محور قراءة سياسية واجتماعية هادئة».
ويقول ديبلوماسي لبناني مخضرم «في قراءة سريعة، يمكن القول إن عواصم كبرى ربما تكون وراء تشجيع الحركة الانقلابية، بعدما مارس أردوغان معها سياسة الخداع والمراوغة وأزعج خياراتها الإقليمية وبات يشكل بسياسته خطراً على أمنها القومي، وبرغم رسالة الاعتذار الأخيرة للروس هم يتعاطون معه بحذر، وهي حال الأميركيين معه، اذ يأخذون عليه عدم مواكبته للمسارات السياسية والعسكرية في المنطقة، فهل عمدت إحدى هاتين العاصمتين إلى توجيه رسالة وهل يتلقفها أردوغان بتغيير مقاربته للسياسة التركية على مستوى الإقليم؟».
يضيف الديبلوماسي «بعد إفشال محاولة الاخوان المسلمين للإمساك بالسلطة في تونس، وإسقاط محمد مرسي في مصر، عدنا الى حكم العسكر إما مباشرة او بشكل مقنع، إلا أن الثابت هو عدم تخلي الأميركيين عن مشروع حكم الأخوان المسلمين بالكامل، فأي فشل في النماذج الحالية، قد يعيد وضع ورقة «الأخوان» على الطاولة مجدداً».
يضيف الديبلوماسي أن «لا تأثيرات او تداعيات لبنانية للحدث التركي، ومن المحبّذ ترحيب سنّة الاعتدال بفشل المحاولة الانقلابية في تركيا، وبالتالي اتخاذ مواقف واضحة ازاء التنظيمات التكفيرية الارهابية التي هي نقيض مشروع الاعتدال».
ثمة دعوة لبنانية إلى رصد الموقفين الروسي والأميركي حيال ما سيتخذه أردوغان من إجراءات بعد لفشل المحاولة الانقلابية، «والراجح أن الحكم التركي سينكفئ إلى الداخل على حساب تدخله في ملفات المنطقة، الأمر الذي سيسهّل لموسكو وواشنطن قدرة أكبر على فرض الحلول التي تمّ التوافق بشأنها خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري الأخيرة إلى موسكو».
ورداً على سؤال عمّن سيحكم، يقول المصدر الديبلوماسي اللبناني: «هذا سؤال أميركي، والجواب المطروح، هناك المتطرفون الذين لن يكون مسموحاً لهم أن يحكموا، وهناك حكم الاخوان الذي فشل، وهناك الليبراليون العاجزون أو الضعفاء، ولقد بقي العسكر، وإن كان مرحلياً».
ووفق أي نظام سيكون الحكم؟ يجيب: «إما نظام السلطة المركزية وإما التقسيم وإما الفيدرالية وإما المحاصصة أو بالأحرى «اللبننة». في مصر، عدنا إلى نظام العسكر المركزي. في العراق وسوريا واليمن، الأمور غير واضحة، وثمّة توجّه لدى الأمم المتحدة نحو نظام لهذه الدول شبيه بلبنان، أي محاصصة من دون وضعها كبند منصوص عنه في الدستور، وهناك نظرية أخرى بالذهاب الى التقسيم والفيدرالية، ومن غير المستبعَد الدفع باتجاه العودة الى الأنظمة المركزية مع تحسينات معينة، إلا أن هذه الخيارات لم تُحسَم بعد».
لذلك، يرى المصدر أن الحدث التركي بكل تداعياته الداخلية والخارجية، «سيكون له تأثير مباشر على صورة وطبيعة الأنظمة التي ستكرّس في دول المنطقة التي تشهد صراعاً، والأرجح أنه سيسرّع في توضيح معالمها».
