لم تبد مصادر سياسية ارتياحها لمسار تشكيل الحكومة، والاتصالات والمشاورات القائمة لتذليل عقبة النائب سليمان فرنجية وغيرها من المطالب.
وكشفت عن ان الحكومة اذا لم تبصر النور قبل نهاية هذا الشهر، فان انطلاقة العهد الذي يعلق عليه الامال، ستكون عرجاء ولا يجوز ذلك وسط مطالب مضادة وتعجيزية يعرضها الطرف الاخر ويستخدمها ورقة تفاوضية لحل الازمة الحكومة.
واذ اشارت الى ان المساعي المبذولة حاليا لتشكيل الحكومة لم تذلل كلها لا بل ما زلنا ندور في دوامة تتجاذبها حقائب ومصالح هذا الطرف ضد الطرف الاخر، وكل ما يقال ويشاع عن ترطيب للاجواء او ليونة عند هذا الفريق ما زال كلاما معسولا لاقيمة له ما لم يدخل تطبيقه حيز التنفيذ.
الا ان المصادر اكدت اننا بتنا اليوم امام حكومة ثلاثينية مؤكدة بعد اصرار ادخال جميع الاطراف السياسية فيها، وهذا دليل عافية، الا ان تدوير الزوايا وجوجلة الاسماء والمطالب هو الامر الاصعب والمعقد في تشكيلها، والتي يمكن ان تحل الامور فجأة وخلال ساعات او ايام كما انها قد تمتد الى ما بعد العيد.
الا ان المصادر اعتبرت ان كل الساعين الى تذليل العقبات لا يعطون تاريخا او وقتا محددا للجهود التي يقومون بها. الا انهم يؤكدون في مجالسهم ان لكل شيء حدودا، ولكل مطلب سقفاً معيناً لا يمكن تجاوزه او تخطيه وفي النهاية الحكومة ستشكل بعد ان تستنفد كل الجهود والمطالب، وبالتالي من سيعارض او سيقف في وجه الحكومة، يكون هو قد سحب نفسه من المعادلة والتسويات القائمة اليوم.
وكشفت المصادر عن ان المسائل لا تدور فقط في فلك اعطاء هذه الحقيبة لهذه الجهة او تلك بقدر ما ان الامور تتخطى ازمة الحقائب الى قانون الانتخابات الجديد، الذي في النهاية سيكون لمجلس النواب كلمة الفصل فيه وليس الحكومة مؤكدة ان اجراء انتخابات على قانون الستين بات امرا مستحيلا بعد اعلان الجميع ان هذا القانون يجب ادخال تعديلات جذرية عليه. ما يعني ان اجراء الانتخابات في ايار المقبل امر صعب جدا، وتأجيلها يحتم مبررات مقنعة وتقنية للموافقة عليها (….)
