بالباراشوت، نزلت جلسة مجلس الوزراء يوم الاربعاء الماضي وأقرت خطة الوزير أكرم شهيب المتعلقة بأزمة النفايات.
واذا كان المقاطعون قد شاركوا في تلك الجلسة التي أتت بعد ساعات على عقد طاولة الحوار، فانهم بدأوا يسحبون أيديهم من خطة شهيب على وقع رفض الشارع لها، وبالتالي فانهم سوف يمددون تعطيلهم الى أجل غير مسمى.
ومن أجل ذلك، لا جلسة في الأفق لمجلس الوزراء لا الأربعاء بنص الجمعة ولا أي يوم من الأسبوع المقبل، وهو ما تؤكده مصادر قريبة من الرئيس تمام سلام لـ «اللواء».
وتشير المصادر الى أن جلسة الحوار المقبلة سوف تستكمل البحث في البند الأول، أي ضرورة التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن «لأن البلاد لم تعد تحتمل».
وتؤكد أن الرئيس سلام سوف يكون دوره كالعادة توفيقي بما يحقق المصلحة الوطنية العليا, وهو يرغب اليوم قبل الغد بتسليم الأمانة الى الرئيس الجديد.
وتأمل المصادر أن تنفذ خطة شهيب، لأن من شأن ذلك اعادة الامور شيئا فشيئا الى طبيعتها وسحب فتيل التوتر نتيجة استخدام الشارع واستغلاله من قبل بعض الخارجين على القانون.
وتلفت مصادر أخرى، الى أن تعثر الحكومة عاد ليطل برأسه نتيجة اصرار المعطلين على عدم المشاركة في الجلسات الحكومية، مشيرة الى ان الحوار سوف يستمر الى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا، وهو ما يصر عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يعتبر أن طاولة الحوار هي الملاذ الأخير لجميع القوى السياسية بعد أن تفلت الشارع من أيدي هذه القوى الممثلة لمختلف الطوائف والمذاهب.
لكن هذه المصادر تؤكد أن الحوار لن يجدي نفعاً طالما أن الطبخة في الخارج لم تنضج، وهو يأتي لتقطيع الوقت ولتهدئة التوترات المذهبية ولامتصاص غضب المتظاهرين.
ويبقى السؤال: هل هؤلاء المتظاهرون يعنيهم أصلا انعقاد مجلس الوزراء أو طاولة الحوار؟