لا متغيّرات جوهرية في المشهد اللبناني قبل النصف الأول من العام 2016
لارشيه استمزج آراء المسؤولين حول عبيد وسلامة وخوري لرئاسة الجمهورية
طاولة الحوار محاطة برعاية دولية كونها السبيل الوحيد للحفاظ على الإستقرار الداخلي
في الوقت الذي ما زال فيه أفق التسويات الداخلية في ما خصّ إنتخاب رئيس الجمهورية مسدوداً، عادت حركة الموفدين الدوليين إلى زخمها في اتجاه لبنان وإن تحت عناوين مختلفة أبرزها الإطلاع على أوضاع النازحين السوريين والتعريج من خلال هذا الموضوع على الفراغ الرئاسي وما يمكن فعله في سبيل إنجاز هذا الإستحقاق وإعادة الحياة إلى المؤسسات الدستورية التي تعيش مرحلة هي أقرب إلى الشلل التام، مع الحرص على إعلان الدعم المطلق لطاولة الحوار باعتبارها السبيل الوحيد للحفاظ على الاستقرار الداخلي ونزع فتيل تفجير الشارع في ظل الإحتقان الموجود نتيجة الحريق المندلع في المنطقة.
غير أن حركة الموفدين هذه ما تزال بلا بركة حتى الساعة، وهي لم تنسج أي عناوين لأية تسوية محتملة للأزمة اللبنانية حيث بقيت هذه الزيارات في إطار استمزاج الرأي وتوجيه الأسئلة والإستفسارات بعيداً عن أي طروحات جدّية يمكن أن تشكّل عاملاً مساعداً في سبيل حل الأزمة في لبنان.
وفي هذا السياق يؤكّد مصدر وزاري سابق أن رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيلار لارشيه لم يحمل أي مبادرة رسمية أو جدّية من حكومته وأن لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين لم تتجاوز تبادل الآراء التي كان من ضمنها طرح المسؤول الفرنسي ثلاثة أسماء كمرشحين للرئاسة من دون أن يُعطي أي موقف فرنسي حيال أي من هذه الأسماء التي حملها وهي جان عبيد ورياض سلامة وسفير لبنان في الفاتيكان جورج خوري، باعتبار أن لا معطيات جاهزة لديه لكي يبحث بشكل فعّال في مسألة الأسماء، كما أنه لم يعرف ما إذا كانت هذه الأسماء هي نتيجة إجتهاد شخصي أم أن الحكومة الفرنسية هي من طلبت منه طرحها لجسّ نبض المسؤولين اللبنانيين حيالها.
ويقول المصدر أنه وبما أن انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان لم يكن يوماً إلا وفق الهوى الدولي فإنه ما زال من المتعذّر الوصول إلى تسوية تنتشل هذا الاستحقاق من القعر الموجود فيه، فلا العلاقات الدولية ملائمة لذلك، ولا العلاقة الإيرانية – السعودية تُساعد، كما أن التسوية السورية ما تزال بعيدة المنال، ولذلك فإن العامل الخارجي المطلوب توافره لانتخاب الرئيس في لبنان ما زال غير متوافر لا بل متعذّر في هذه المرحلة حيث أن لبنان غير موجود على أجندة الإهتمامات الإقليمية والدولية إلا من باب العمل على استمرار الاستقرار وتأجيل البتّ بالإستحقاقات الكبرى.
وفي تقدير المصدر الوزاري أن لبنان وبالرغم من الضجيج السياسي الذي يجتاحه، وبالرغم من حلقات الحوار الموسّع والثنائي الذي يجري، وبالرغم من محاولات إنعاش المجلس النيابي من خلال محاولة عقد جلسة تشريعية عامة وإن تحت عنوان «تشريع الضرورة» ما يزال في دائرة الإنتظار الطويل، وأن هناك نصائح دولية أُسديت بضرورة التعايش مع هذا الواقع من خلال نشاط من هنا، وحراك سياسي من هناك، لتعبئة الوقت الضائع وعدم تحوّل حالة المراوحة إلى مناكفات وصراعات سياسية لا جدوى منها.
وعن قيمة الحوار في مجلس النواب ما دامت الحلول للأزمة اللبنانية غير متوافرة لا محلياً ولا خارجياً يُسارع المصدر الوزاري إلى التأكيد بأن قيمة هذا الحوار هي بأنه يعمل على تحضير المناخات المطلوبة لملاقاة أية تسوية إقليمية وترجمتها على أرض الواقع اللبناني، لأنه لا يجوز أن تحصل هذه التسوية ولبنان لا يملك الأرضية الملائمة للإستفادة منها في معالجة أزماته.
ولا يرى المصدر في الأفق ما يؤشّر بأن الأزمة الرئاسية في لبنان ستجد طريقها للحل قبل النصف الأول من العام 2016، باعتبار أن المخاض العسير الذي تعيشه المنطقة ميدانياً وعلى مستوى العلاقات بين الدول لا سيّما بين المملكة العربية السعودية وإيران من غير المأمول الخروج منه في غضون أسابيع أو أشهر قليلة وهذا ما يعني بأن ما نراه من حراك داخلي وزيارات دولية إلى لبنان لن توصل إلى شيء وكل ذلك سيبقى في إطار اللعب في الوقت الضائع.
ويرى المصدر أن أفضل عمل يمكن أن يقوم به أهل الحكم في لبنان الإنصراف إلى معالجة الأزمات الحياتية وفي طليعتها أزمة النفايات والذهاب في اتجاه إقرار المشاريع واقتراحات القوانين التي تمنع حرمان لبنان من قروض ميسّرة وهبات أحوج ما يكون لها في هذه الأيام، إلى جانب حفاظ لبنان على مصداقيته الدولية التي يمكن أن تهتز فيما لو فشل المسؤولون في تحقيق هذه الغاية.