لا تزال التحليلات تتوالى بشأن سُبل تلقف دعوة أمين عام حزب الله السيّد حسن نصر الله إلى «تسوية شاملة»، حيث كثر الحديث أخيراً عن إحتمال حُصول مُقايضة بين منصب رئاسة الجُمهورية وقانون الإنتخابات النيابيّة المُقبلة. فهل هذا صحيح؟
بحسب مصدر في قوى «14 آذار»، إنّ الموقف من الموضوع الرئاسي لم يتبدّل، وهو يتمثّل بالذهاب إلى المجلس النيابي من دون شروط مُسبقة، وإجراء سلسلة عمليّات تصويت إلى حين إنتخاب رئيس، أو التوافق مُسبقاً على رئيس «وسطي وقويّ» بمعنى أنّه يحظى بتأييد واسع، بدءاً بالقيادات المسيحيّة الرئيسة وُصولاً إلى الدعم الشعبي الكبير. وأضاف المصدر أنّه خارج هذين الإحتمالين لا بَوادر حتى الساعة لأيّ مخرج آخر في الملفّ الرئاسي. وبالنسبة إلى ما يتردّد إعلامياً عن طرح يقضي بسحب العماد ميشال عون ترشيحه للرئاسة في مُقابل مُوافقة قوى «14 آذار» على القانون الإنتخابي الذي يطرحه، أكّد المصدر أنّ أيّ طرح جدّي بهذا المعنى لم يصل إلى أيّ من شخصيّات قوى «14 آذار»، مُدرجاً ما يُحكى في هذا الصدد في خانة التحليل الإعلامي لا أكثر. وتابع المصدر نفسه قائلاً: «في كل الأحوال، قوى 14 آذار تُفضّل أن تتمتّع بقوّة نيابيّة كبيرة وفاعلة وأن تخسر منصب الرئاسة لصالح أحد الخُصوم، على أن تنال منصب الرئاسة على حساب تمرير قانون إنتخابي يُحوّلها إلى أقليّة نيابيّة صغيرة وضعيفة!».
من جهة أخرى، وبحسب مصادر قريبة من «الرابية»، إنّ العماد عون لا يزال مُتمسّكاً بضرورة وُصول «رئيس مسيحي قوي» إلى قصر بعبدا، وهو غير مُستعد للمُساومة في هذا الصدد، خاصة وأنّ لا طُروحات جدّية للتوافق على سلّة مُتكاملة للخروج من الأزمة. وأضافت هذه المصادر أنّ «الجنرال» لا يزال أيضاً على موقفه السابق، بأنّه في حال عدم إقتناع البعض بتمثيله الشعبي الكبير، من الضروري التوجّه إلى صناديق الإقتراع لإجراء إنتخابات نيابيّة جديدة، تُعيد تحديد الأحجام السياسيّة الفعليّة لمختلف القوى، وذلك عبر قانون إنتخابي حديث يعتمد مبدأ النسبيّة بحيث لا تطغى أصوات طائفة أو مذهب على أصوات باقي المُقترعين، وبحيث يكون للأقليّات فرصة التواجد في المجلس وإبداء الرأي. ولفتت المصادر القريبة من الرابية إلى أنّ العماد عون مُطمئن باستمرار دعم الحلفاء، وفي طليعتهم «حزب الله» له، وبأنّ كل ما يُحكى عن إحتمال تمرير تسوية بين «الحزب» و«تيّار المُستقبل» من وراء ظهره، مُجرّد إشاعات غير صحيحة.
وسط هذه الأجواء، أكّدت مصادر سياسيّة مُطلعة أنّ موضوع رئاسة الجمهوريّة مُجمّد في المرحلة الحالية، وأنّ التركيز سيكون في خلال الأيّام والأسابيع القليلة المُقبلة على مسألة القانون الجديد للإنتخابات النيابيّة، مُبدية أملها بأن لا يُؤدّي عدم القُدرة على تمثيل مُختلف القوى السياسيّة في اللجنة المُصغّرة المُكلّفة درس مشروع قانون الإنتخاب، إلى عراقيل شكليّة مُسبقة، تُضاف إلى الصُعوبات الكبيرة على مستوى مضمون القانون المُنتظر، لجهة طبيعته (أكثري أو نسبي أو مختلط) ولجهة تقسيم الدوائر فيه، إلخ. وأشارت المصادر المُستقلّة نفسها إلى أنّه في حال التوافق على قانون إنتخابي ما في غضون الشهرين المُقبلين، فإنّ هذا الأمر لا يعني حتميّة إجراء الإنتخابات النيابية قبل الرئاسيّة، بل سيُشكّل قاعدة مُهمّة يُبنى عليها لإيجاد أيّ تسوية شاملة لحال الشلل الشامل الذي يضرب السلطة السياسيّة في لبنان منذ أشهر عدّة.
ورأت المصادر نفسها أنّه من دون التوافق على قانون جديد للإنتخابات، لن يكون من السهل البحث في هويّة رئيس الجمهوريّة المُقبل، أو هويّة رئيس الحكومة المُقبل أو شكل هذه الأخيرة، لأنّه في حال الفشل في التوصّل إلى قانون عصري، ستتقدّم فرص التمديد للمجلس النيابي الحالي مرّة أخرى، ما يعني عدم توقّع أيّ تغيير ولوّ طفيف في أمر الواقع الداخلي!a
