لا شغور في الأمن.. والتعيينات بعد الرئاسة!

صرف النظر عن رفع سنّ تقاعد الضباط

لا شغور في الأمن.. والتعيينات بعد الرئاسة!

فيما يشقّ الشغور الرئاسي والنيابي طريقه نحو التمدّد في عروق الجمهورية الضائعة في حسابات المنطقة، يطلّ الشغور الامني برأسه مع بداية العام المقبل. بالتسلسل الزمني، يحال الى التقاعد تباعا كل من:

ــ مدير المخابرات العميد ادمون فاضل، الذي كان وزير الدفاع فايز غصن، وبناء على اقتراح قائد الجيش، أجّل تسريحه من الجيش لغاية 20 آذار 2015.

ــ مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص يحال الى التقاعد في 5 حزيران 2015.

ــ يحال رئيس الاركان اللواء وليد سلمان الى التقاعد في 7 آب 2015 بعدما تأجّل تسريحه (في تموز 2013) لمدة سنتين.

ــ وتنتهي ولاية قائد الجيش العماد جان قهوجي الممدّدة لسنتين أيضا، بقرار من وزير الدفاع، في 23 ايلول 2015.

لا «طبخات جاهزة» حتى الساعة تقي الداخل اللبناني شرّ الشغور الامني الزاحف تدريجا الى المؤسسات، لكن بالتأكيد «الوصفات» ستحضر في الوقت المناسب من أجل تفادي أزمات سيحاول الجميع تجنّبها.

من المؤكّد ان كافة القوى السياسية تتعاطى مع واقع ان الشغور الرئاسي هو طويل الامد. فيما يفترض مع انتهائه ان تبدأ ورشة الاستحقاقات الدستورية، بما فيها تأمين التداول الطبيعي في المواقع الامنية.

هكذا يستطيع قصر بعبدا ان يقبع على كرسيّ الانتظار، ربما لسنوات، قبل انتخاب «صاحب الفخامة»، وباستطاعة اولياء مجلس النواب ان يستفيدوا من تمديد ثالث إذا اقتضت ظروف المنطقة ذلك. لكن الشغور الامني هو أدق واصعب وأكثر إثارة للجدل السياسي، بما ان عنوان المرحلة هو امني بامتياز، لذلك فالجميع سيتجنّد من أجل تخطي حاجز احتمال عدم حصول تعيينات وفق ما تنص عليه القوانين.

يمكن الافتراض في هذه الحالة ان التمديد المحتمل لقادة الاجهزة الامنية، في حال استمرار حال المراوحة السياسية، هو سلّة كاملة. سيستحيل في هذه الحالة تعيين مثلا مدير مخابرات جديد خلفا للعميد ادمون فاضل وترك التمديد يسري على باقي المواقع الشاغرة، والعكس صحيح.

المطّلعون يقولون في هذا السياق «إما تمديد للجميع وإما تفتح صفحة التعيينات وفق القوانين والاصول. وطالما لا رئيس جمهورية في بعبدا، والحكومة برئاسة 24 وزيرا، فلا مجال للحديث عن توافقات شاملة».

إذا، مجلس وزراء يختلف على النفايات وتراخيص الجامعات والنفط، لا يمكن، بطبيعة الحال، ان يقلّع بتعيينات امنية حساسة، خصوصا ان لا مجال للحديث عن تعيين قائد جيش جديد قبل انتخاب رئيس للجمهورية.

عمليا يواجه هذا الشغور الامني المرتقب احتمالين: إما انتخاب رئيس للجمهورية، فتنسحب الحلحلة على كافة الملفات العالقة، بما فيها ملف التعيينات الامنية. وإما الركون الى الخيارات المؤقتة، اي التمديد، في حال استمرار ستاتيكو الفراغ.

في ما يخص مدير المخابرات فقد يصار، ومن دون اي عقبات تذكر، الى اتخاذ وزير الدفاع قرارا بتأجيل تسريحه للمرة الخامسة. لا يحتاج الامر سوى الى توقيع الوزير بطلب من قائد الجيش، خصوصا ان هناك صعوبة في التوافق حتى الآن على الاسم البديل.

في ما يتعلق بمدير عام قوى الامن الداخلي، فان تعيين بديل عنه يحتاج الى مرسوم من مجلس الوزراء، لكن هذه المرة بتوقيع الـ 24 وزيرا. بالتاكيد ان الفيتو الذي وضع على اللواء اشرف ريفي سابقا بمنع التمديد له غير موجود في حالة اللواء بصبوص الذي لا يثير حساسية الفريق الآخر. المعلومات تفيد بأنه في حال عدم تعيين بديل عنه، فقد يصدر القرار بتسريحه ثم استـدعائه من الاحتياط.. لكن كموظف مدني.

عمليا، يتمّ التداول ببعض الاسماء لخلافة اللواء بصبوص، منها: العميد فارس فارس رئيس شعبة الشؤون الادارية والعميد عماد عثمان رئيس شعبة المعلومات (مع ان اختياره سيعني تخطي عدد كبير من العمداء يتقدمونه بسنوات الخدمة).

أما في حال عدم التمديد والتعيين فسيحلّ قائد جهاز امن السفارات العميد نبيل مظلوم مكانه (شيعي)، والذي يحال الى التقاعد في 23 كانون الثاني 2016. مع العلم ان الضابط السني الاعلى رتبة وأقدمية بعد المدير العام هو قائد شرطة بيروت العميد عبد الرزاق قوتلي لكنه يغادر السلك بعد بصبوص في 22 آب 2015، اي بعد نحو شهرين.

اما قائد الجيش ورئيس الاركان فمساران لا ينفصلان. ما يسري على الاول يسري على الثاني. مع العلم ان صلاحيات المجلس العسكري قد أنيطت اليوم بقائد الجيش بعد إحالة اعضائه تباعا الى التقاعد.

من اليوم وحتى تاريخ احالة الضابطين على التقاعد، أو بالاحرى حتى انتهاء مفعول التمديد لهما، قد تتغيّر معطيات كثيرة ربما تسمح بحصول تعيين بديل عنهما. لكن في حال العكس، فالامر لا يتطلّب سوى اعتماد الاخراج السابق الذي يقضي بتأجيل تسريح قائد الجيش ورئيس الاركان مرة أخرى، طالما الضرورات الامنية تقتضي ذلك.

هو الاخراج نفسه الذي اثار اعتراض العماد ميشال عون العام الفائت كونه صدر بقرار إداري عن وزير الدفاع وليس بمرسوم عن مجلس الوزراء بالثلثين، وبالتالي لم يحمل توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة، ولم يصوّت عليه مجلس النواب. ورئيس «تكتل التغيير والاصلاح» لا يزال يعتبر ان وضع العماد قهوجي غير قانوني، فيما أكّد أكثر من مرة ان التمديد له «مخالف للدستور وبمثابة انقلاب».

يذكر انه بموازاة الجهود التي افضت العام الماضي الى التمديد لقادة الاجهزة، تقدّم نواب من «تيار المستقبل» باقتراح قانون لرفع سن تقاعد العمداء لكنه لم يقرّ.

ولاحقا انشئت لجنة وزارية برئاسة وزير الدفاع، مع بدء مرحلة التقارب بين «التيار الوطني الحر» و«تيار المستقبل»، من أجل رفع سن تقاعد جميع الضباط من كافة الرتب وانهت اللجنة مهمتها، لكن الاقتراح بقي عالقا بين اليرزة ومجلس النواب، ثم تبيّن لاحقا انه تمّ صرف النظر عنه بعد توقف الحوار بين الطرفين!