«نزولاً عند رغبة الجماهير»، قرر وزير الداخلية نهاد المشنوق أمس تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية في بلدتي تربل وإشهابية الفاعور (قضاء زحلة)، إلى موعد غير محدد. فعلى عكس القرى المجاورة، لم يبدِ أهالي البلدتين اللتين لم يتقدم أي من أبنائهما بترشحه أي حماسة لإجراء الانتخابات، لأن معظم أهالي إشهابية الفاعور (جميعهم من أبناء عشيرة عرب الحروك)، لم تُنقل نفوسهم من بلدتي تربل والدلهمية المجاورتين إلى بلدتهم عقب صدور القانون الرقم 175 تاريخ 29/11/2011 بـ»إنشاء قرية تسمى إشهابية الفاعور تتبع إدارياً لقضاء زحلة».
وأوضح رئيس بلدية تربل فادي الخوري، أن «عدم نقل نفوس أبناء عشيرة عرب الحروك إلى بلدتهم دفعنا، بالاتفاق مع وجهاء العشيرة، إلى رفع طلب في 27/2/2016 إلى وزير الداخلية، بواسطة محافظ البقاع، لإرجاء الانتخابات في بلدتنا، ريثما تُبَتّ طلبات نقل أصحاب العلاقة البالغ عددهم نحو 640 شخصاً، علماً بأن مجموع من نُقلَت نفوسهم إلى إشهابية الفاعور لا يتجاوز 40 شخصاً». وعزا خوري عدم مبادرة أبناء إشهابية الفاعور إلى نقل نفوسهم إلى أن قسماً قليلاً منهم يرفض فصل بلدتهم عن تربل، فيما يتخوّف القسم الأكبر من عدم إجراء انتخابات بلدية واختيارية في بلدتهم.
الأهالي «توافقوا» على حرمان أنفسهم «حقهم الديموقراطي»!
ولفت أحد وجهاء عشيرة الحروك عبد الرحمن البشارة، إلى «رفع نواب كتلة زحلة، بناءً على طلب الأهالي، كتاباً إلى وزارة الداخلية والبلديات للمطالبة بتأجيل الانتخابات تمهيداً لبت طلبات نقل النفوس من تربل والدلهمية وبعض القرى المجاورة إلى إشهابية الفاعور». وأكد أنه لا تباين في وجهات النظر بين أبناء عشيرته وأهالي تربل أو الدلهمية، «لا بل إننا على تفاهم تام، ولا سيما أننا تعاونّا وإياهم على إنشاء بلدة مستقلة عن تربل لتحسين أوضاع البلدتين إنمائياً، بحيث ينصرف كل منا إلى إدارة شؤون بلدته بالطريقة التي يراها مناسبة وبحسب الحصص المالية التي تخصصها وزارة الداخليّة للبلديات». وأوضح البشارة أن هناك نحو 1200 ناخب مسجلين في نفوس بلدة تربل، ونحو 2400 مسجلين في بلدة الدلهميّة، إضافة إلى أعداد قليلة تتوزع على بعض القرى المجاورة. وأكد الخوري «أننا نتعاون مع أبناء عشيرة الحروك، لما فيه مصلحة البلدتين. إذ إن إشهابية الفاعور تفتقر إلى أدنى مقومات البنى التحتيّة، وإمكانات بلدية تربل المادية لا تسمح بتلبية متطلبات جارتنا. لذلك نتمنى على الجهات المعنية الأخذ في الحسبان الظروف التي دفعتنا إلى طلب تأجيل الانتخابات في البلدتين».