إختصر وزير بارز في حكومة الرئيس تمام سلام نتائج الجلسة الحكومية الضبابية بمعادلة «لا غالب ولا مغلوب» على كل المستويات وفي كل المحاور السياسية، إذ أنها رفعت منسوب التوتّر والتحدّي بين الرئيس سلام والقوى السياسية المحسوبة عليه من جهة، ورئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون من جهة أخرى. وكشف الوزير أن المحور الأساسي في جلسة أول من أمس تركّز حول الملف الإقتصادي ـ الزراعي، والمتعلّق بدعم الصادرات الزراعية، لكن مقاربته كانت سياسية مئة في المئة، لأنه من غير المقبول أخذ هذا الملف بجريرة الخلافات السياسية حول التعيينات الأمنية. وأوضح أن دعم الصادرات الزراعية يخفي في مضمونه دعماً رسمياً للمزارعين المنتمين إلى كل الأطراف السياسية في فريقي 8 و 14 آذار، ولم يكن من الضروري الذهاب نحو تفجير للجلسة الحكومية من خلال الإنقسام حول هذا الدعم.
وفي حين اعتبر الوزير البارز نفسه، أن طرح تكتّل «التغيير والإصلاح» حول تطبيق الدستور في العمل الحكومي وقانوني مئة في المئة، دعا إلى مقارنة المعالجات الإقتصادية الرسمية في سوريا بالمعالجات الجارية في لبنان، حيث لفت الوزير ذاته إلى أنه على الرغم من الحرب السورية، لا تزال الحكومة السورية تعمل على دعم القطاعات الإقتصادية، وفي طليعتها القطاع الزراعي، لجهة الحرص على تأمين تصريف الإنتاج الزراعي رغم الحرب الدائرة. وأضاف، أن الجدل السياسي الذي سُجّل أثناء مناقشة ملف إقتصادي، في غير محله، ويتضارب مع المصلحة الوطنية التي يحرص عليها وزراء «التغيير والإصلاح» كما وزير الزراعة أكرم شهيّب، لكنه استدرك مشيراً إلى أن الإرتدادات السياسية لهذه القضية تتجاوز الحجم الفعلي لبند دعم الصادرات الزراعية، وهو الخلاف الفعلي حول تعيين قائد جديد للجيش، والذي لا يزال موضع تجاذب قوي بين غالبية المكوّنات السياسية لحكومة الرئيس سلام.
من هنا، فإن الدعوة إلى جلسة حكومية جديدة الأسبوع المقبل، تحمل في طياتها توجّهاً واضحاً لدى الرئيس سلام نحو معالجة الخلافات على طاولة مجلس الوزراء وليس خارجها، كما كشف الوزير البارز، والذي حرص على الإشارة إلى امتناع رئيس الحكومة عن الدخول في أي سجال سياسي عبر الإعلام، أو حتى عبر الوسطاء، خاصة أن ما هو مطروح اليوم، ليس الملفات الواردة على جدول الأعمال في الجلسة الأخيرة، أو في الجلسة المقبلة، بل صلاحيات مجلس الوزراء الذي يتولّى إدارة البلاد في ظل الشغور الرئاسي الذي تعيشه.
لذلك، فقد توقّع الوزير البارز عينه، تجدّد الإشتباك السياسي في الأسبوع المقبل، وذلك بالتزامن مع عملية إطلاق جولة اتصالات ومشاورات في كل الإتجاهات، والتي سيقوم بها مجدّداً الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط، إضافة إلى وسطاء جدد في فريق الثامن من آذار، وذلك بهدف تطويق الإحتقان المتصاعد، ووضع حدّ له بهدف الخروج من دائرة التعطيل بصورة كاملة.
