وسط كل الضجيج والمشاورات التي تسبق موعد الإستشارات بعد غد الإثنين حول المرشح لرئاسة الحكومة نظرياً سمير الخطيب، إستعانت دار الفتوى على قضاء حوائجها بالكتمان. خلافاً للمتوقع أو المتعارف عليه بأن تقوم أي شخصية سنية مرشحة لتولي رئاسة الحكومة بالتواصل مع دار الفتوى. لم يعلن عن أي تواصل بين الخطيب ودار الفتوى، على الرغم من كون حظوظ ترشيحه صمدت أكثر من غيره.
كان آخر موقف سياسي للمفتي عبد اللطيف دريان، عبر عنه بالممارسة يوم زار بيت الوسط بعد استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري طابعاً قبلة على جبينه. حصل ذلك فيما الحراك على أوجّه وشعار “كلّن يعني كلّن” لا يزال في بداياته، كتأكيد على ترسيخ مرجعية الحريري السنّية. رب قائل إن دار الفتوى لا تعطي بركتها لمرشح لم يوكل رسمياً وحين يكلف رسمياً فلكل حادث حديث. لكن موقف رؤساء الحكومة السابقين كان مؤشراً معطوفاً عليه صمت دار الفتوى.
ومن هنا ارتدى ما قاله النائب نهاد المشنوق ما ارتداه من أهمية مزدوجة، بالنظر إلى توقيت موقفه ومكانه. فمن دار الفتوى خرج المشنوق ليتحدث عن قناعته “بالمدير العام لشركة “خطيب وعلمي” سمير الخطيب كصديق” وليس كمرشح لرئاسة الحكومة، ولو ارجئ الاعلان عن موقفه إلى يوم الإستشارات، ما يدفع إلى الاعتقاد أن ما قيل قد لا يكون بعيداً من أجواء دار الفتوى.
المتعارف عليه أن المشنوق يحمل كلمة سر عربية لا بد أن دار الفتوى تأخذها في الاعتبار. بدا كمن وضع شروطاً عربية وسنية على أي رئيس مكلف بدعوته “إلى إعادة رسم الخط الفاصل بين الدولة وبين حزب الله” حيث قال: “لا أحد يقول بنزع السلاح، والحزب هو فئة ممثلة ومنتخبة وموجودة، ولكن هناك خطاً فاصلاً كان دائماً موجوداً بين الدولة بمفهومها حتى لو انقسمت، وبين حزب الله بقراءته السياسية للوضع في المنطقة”.
والمطلوب وفق ما رمت إليه اقواله “حكومة مصالحة مع العرب والغرب وليس مصالحة مع طرف آخر، فالحصار القائم سببه أنّ هناك صداماً أميركياً – إيرانياً في المنطقة، والأميركيون يعتمدون حرب الدولار، والجميع برأيي ضعيف في المسألة المالية” وهذه الجملة الاخيرة تفسر أن الخطيب لا يملك هذا الرصيد العربي الذي يمكن أن يؤمن المساعدات والدعم المالي الذي يحتاجه لبنان.
أراد المشنوق أن يقول إن هناك شروطاً عربية لأي رئيس مقبل للحكومة، بأن تكون حكومة مصالحة مع العرب لا تكون بيد “حزب الله”، معبّراً عن حساسية عربية ما في هذا الإطار، ومتحدثاً عن مواجهة لا نملك ثمنها بقوله “لا نملك ثمن هذا الحصار”. وإذ اعتبر أن لبنان لطالما مر في أزمات، نبّه إلى أن أحداً لا يقف إلى جانب لبنان في أزمته اليوم “كان العرب والغرب إلى جانبنا، اليوم ليس (هناك من يقف) إلى جانبنا ولا نملك ثمن هذه المواجهة والغرب ليس معنا”، مطالباً بوجود “الحد الفاصل بين الدولة وحزب الله” بعد ان صار العالمان الغربي والعربي ينظران الى الدولة كدولة حزب الله”. واشار إلى أنّ “عدم تقديم العرب والغرب المساعدة للبنان في هذه المرحلة سببه الحصار على كلّ لبنان وليس فقط على “حزب الله”. وكرر المشنوق كلامه الذي قاله قبل 7 سبعة أشهر من على المنبر نفسه وحينها اتُّهم بالغدر والخيانة.
رسائل من الحريري إلى رؤساء
وما كاد المشنوق يدلو بدوله، حتى أعلن مكتب رئيس الحكومة المستقيلة عن “الجهود التي يبذلها لمعالجة النقص في السيولة وتأمين مستلزمات الاستيراد الاساسية للمواطنين”، وقد نقل الحريري “رسائل الى رؤساء وزراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة طالباً مساعدة لبنان بتأمين اعتمادات للاستيراد من هذه الدول، بما يؤمن استمرارية الأمن الغذائي والمواد الأولية للانتاج لمختلف القطاعات”. وشملت الرسائل كلاً من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ، رئيس الوزراء الايطالي جيوسيبي كونيت ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ما يمكن تفسيره وكأنه رد على ما قيل ولو أخذ بيانه طابع العناية بالوضع المالي.
في المقابل نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر أوروبي قوله إن “فرنسا وجهت دعوات لعقد قمة في 11 من هذا الشهر للمجموعة الدولية لدعم لبنان” وهو ما فسره مصدر لبناني للوكالة ذاتها على انه “يهدف لمساعدة لبنان بأزمته الاقتصادية”. فهل يمكن أن يفسر ما أعلن على سبيل كونه تعويضاً عن عدم تجاوب العرب مع رسائل الحريري بطلب مساعدة لبنان؟