بالتوازي مع الأجواء الملبدة، والخيارات العديدة والمفتوحة على العديد من الاحتمالات، وما يمكن ان تؤول اليه التطورات والأوضاع الاقليمية جراء الصراع اللبناني – الاسرائيلي على ثروات لبنان النفطية في مياهه الاقليمية المثبتة، ودوران الوساطة الاميركية في حلقة مفرغة جراء تمسك «إسرائيل» بمعادلة اختصرها الرئيس نبيه بري بالقول: «مالنا لنا لوحدنا.. ومالكم لنا ولكم..» تمضي الاستعدادات للانتخابات النيابية في طريقها، مع شيء من «السخونة الناعمة»، بعد اعلان عدد من القوى السياسية (الحزب الاشتراكي «أمل» و»حزب الله») ترشيحاتها، واستعداد آخرين لاعلانها لاحقاً.. وذلك على الرغم من «الهمس» الذي يتردد على السنة البعض وفي العديد من الاوساط حول مصير الانتخابات جراء الأزمة التي يمر بها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو..
ليس من شك في ان لبنان أمام جملة استحقاقات ضاغطة، داخلية وخارجية، بالغة الأهمية والتأثير عليه، حاضراً ومستقبلاً.. وإذ يمضي الافرقاء اللبنانيون في التحضير لاعلان الترشيحات تمهيداً لاعلان التحالفات، وكيف ستكون ووفق أية صيغ، أعلى مستوى لبنان؟ أم على مستوى الدوائر، أم بالقطعة.. وهي، بنظر عديدين تحتاج الى بعض الوقت حتى يحدد مختلف الفرقاء تحالفاتهم، حيث تنتهي في السادس من آذار المقبل مهلة الترشيحات، خصوصاً وان في قناعة غير فريق فإن قانون الانتخابات الجديد قد لا يغير بالوجوه وبالافرقاء السياسيين، واذا كان هناك من «تغيير» فإنه سيكون محدوداً جداً ولن يكون كبيراً، وكل القوى السياسية ستبقى ممثلة وموجودة، وان خسرت معقداً او اكثر او ربحت معقداً إضافياً او أكثر..
لقد دلت المعطيات المتوافرة – أقله هذا الاسبوع – ان الخيارات في الغالب محصورة ضمن الدوائر، بخلاف ما يسعى اليه تيار «المستقبل» – المنفتح على التحالف مع كل الاطراف، باستثناء «حزب الله» – لجهة رسم تحالفات على مستوى لبنان بالكامل، والتوجه للتقدم بمرشحين من «المستقبل» من جميع الطوائف في الانتخابات النيابية المقبلة.. على رغم القناعة بأن طبيعة القانون تلزم التعاطي على القطعة حيث ان ظروف كل دائرة تختلف عن غيرها.. ومن الصعب القول إن التحالف او الخصومة السياسية قائما في كل الدوائر، فالتحالفات ليست سوى نقاط التقاء..؟! وذلك على رغم قناعة قيادات في «المستقبل» بأن «تيار المستقبل» هو «تيار سياسي عريض عابر للطوائف والمناطق، وهو أساس في أي تحالفات يمكن ان تحصل..
الانظار تتجه الى الايام المقبلة، لتتضح الصورة أكثر، لاسيما وان الانتقادات لقانون الانتخاب الجديد، تتوالى، ومن أكثر من جهة، ما جعل عديدين يترحمون على قانون انتخابات الستين.. و»الكل يدرك الشوائب والتعقيدات الشائكة التي يتضمنها القانون الجديد.. سواء على صعيد فهم النصوص، او على صعيد تطبيقه..» وذلك بخلاف المواقف الصادرة عن الرئيس العماد ميشال عون الذي يرى ان «قانون الانتخابات الجديد يكرس العدالة ويسمح بتمثيل الاكثريات والاقليات ويعبر فعلاً عن ارادة الشعب اللبناني ويمكنه من انتخاب من يمثله..»؟!
حتى اليوم لم تتضح الخيارات أمام الافرقاء السياسيين كافة.. وكل فريق يدق على الاوتار الطائفية والمذهبية والمناطقية، بل والوطنية التي تناسبه وتوفر له فرصة الوصول الى موقع القرار بحجم مؤثر.. والامر – موزع بين التحالفات السياسية المتجانسة، وبين النأي بالنفس عن هذه التحالفات التقليدية.. وقد سمع عديدون على السنة مرجعيات سياسية وقيادات حزبية ان «الاولوية هي لبناء تحالفات سياسية واجتماعية واقتصادية واضحة، لكن الاهم هو الوصول الى المجلس النيابي.. الامر الذي قد يستدعي التخلي عن تحالفات مبدئية، من اجل الوصول الى ساحة النجمة..».
بعد اعلان «أمل» و»حزب الله» أسماء مرشحيهما (الشيعة) والتحفظ على اعلان التحالفات – أقله حتى اليوم – ومع من ستكون، وكيف وضمن أية صيغ وشروط ومبادئ، وبعد اعلان «المستقبل» الأسس التي سيبني عليها خياراته وتحالفاته العابرة لحدود الطوائف والمذاهب والمناطق تتجه الانظار نحو «التيار الوطني الحر» و»القوات اللبنانية» والكتائب (أي المارونية السياسية)، وقد تصاعدت لهجات الانتقادات المتلاحقة التي ترفض احتكارية التمثيل الطائفي والمذهبي..
لا أحد ينكر الصعوبات التي تعترض سبيل «المستقبل»، وعلى امتداد ساحة «السنية السياسية».. خصوصاً وقد أعلن الرئيس سعد الحريري ما أعلنه في «البيال» في ذكرى 14 شباط.. ومع ذلك فهو لم يبت خياراته النهائية بعد، ومع من ستكون تحالفاته، على التسريبات المتلاحقة عن تقارب لافت مع «التيار الوطني الحر» ومع «اللقاء الديموقراطي» بزعامة وليد جنبلاط، خلاف البرودة التي ماتزال ازاء «القوات اللبنانية»، والتي لم ترق بعد الى مستوى ما كانت عليه قبل استقالة الرئيس الحريري ومن ثم عودته عنها..؟!