مجموعة من اللاءات تُعرقل انطلاقة العهد وتشوّش على أجواء التوافق التي أدت إلى وصول العماد عون إلى بعبدا والرئيس الحريري إلى السراي، ولكن سرعان ما انطفأت ومضة التفاؤل بقدرة الفريق السياسي إعادة بناء دولة المؤسسات وتلاشت الوعود حول مكافحة الفساد وتفعيل الانسجام الحاصل لإقرار قانون انتخابات حديث.
فلا قانون قريباً أمام مجموعة الاقتراحات التي سقطت الواحد تلو الآخر، وبالتالي لا انتخابات في المستقبل المنظور خاصة وأن لا توقيع رئاسياً على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وبالتالي إما معجزة توافق اللحظة الأخيرة، وهي في غاية الصعوبة بعد فشل دام اثني عشر عاماً، أو السقوط في دوّامة التمديد من جديد!
أما الموازنة، فـ «لا» أخرى تقف بوجهها في ظل صعوبة تمويل السلسلة وعجز الطبقة السياسية عن إيجاد واردات للدولة المنهوبة أصلاً والمفلسة، سوى على حساب الطبقة المتوسطة والتي تناضل كل يوم لتبقى في الوسطى والتي لا يفصلها عن خط الفقر، إلا القليل!
أما موسم الاصطياف الذي يعلق عليه الاقتصاد المحلي آمالاً كبرى، خاصة بعد زيارة الرئيس عون للمملكة وإعادته الوطن الصغير إلى محيطه الطبيعي العربي، فأمام هذا الموسم «لا» كبرى ظهرت مع آخر إطلالة للسيد والمواقف النارية التي أطلقها وأكد خلالها أن قرار الحرب والسلم بيد المقاومة فقط لا غير، وضرب الهدنة المتفق عليها مع دول الخليج من خلال هجومه العلني على السعودية والبحرين. فلا موسم سياحياً عربياً ولا اصطياف اغترابياً لبنانياً أمام طبول الحرب التي قرعتها إسرائيل مؤخراً! وبالتالي الأزمة الاقتصادية الخانقة تهدد بالاستمرار والإطباق أكثر على المرافق الحيوية.
أما الـ «لا» الكبرى فهي لحصرية السلاح الشرعي، بعدما أعطى الرئيس عون الغطاء اللازم لسلاح المقاومة حتى تأتي ومضة توافق جديدة ونادرة لتدخله ضمن استراتيجية الدولة الدفاعية.
لقد كانت التحديات واضحة أمام العهد الجديد والحكومة الحريرية، ولكن الرهان الأكبر وقع على استمرار التنسيق بحده الأدنى لتمرير الاستحقاقات الدستورية الضاغطة بمواعيدها والاقتصادية الضاغطة على حياة المواطن اليومية بأدنى مستوياتها، فهل سقط الرهان عند أول استحقاق، أم أن شدّ الحبال لا يزال مستمراً، تحدد نتائجه دورياً مع نتائج شدّ الحبال الإقليمي الضاغط؟
