لو كان مُقدَّراً للبنان الإنزلاق إلى لائحة الخراب والدمار والتهجير، لما كان المخطِّطون قد عدِموا بوسطةً أخرى، أو سبتاً أسودَ مكرّراً في منطقة تغصُّ بأهلها.
أمس كان الحديث بين اثنين من قدامى السياسيين وثلاثة من متصدِّري حوارات الشاشات التي لا تصمد لبزوغ الفجر، يدور في هذا الفلك. وانطلاقاً من تحليلات، يذهب بعضها إلى أبعد من أحلام ليالي الصيف، فيما المخضرمون يشدِّدون على المثل القائل: لو بدَّها تشتّي كانت غيَّمت.
ولو كان لبنان مُدرجاً على جدول التدمير، لكانت غبائره بلغت الصين قبل أن تبدأ عند سواه.
بديهي أن يأتي المتحاورون على ذكر المظلّة الدوليَّة. وكان ذلك في محلِّه… وإن تساءل البعض: “لِمَ، إذاً، لا يسمحون لنا أن ننتخب رئيساً للجمهوريَّة؟
لا يملك أحدٌ من الحاضرين جواباً دقيقاً عن سؤال كهذا، سوى القول إن النفوذ الإيراني له دور أساسي في “ورشة الفراغ الرئاسي”: هذا أمرٌ حتمي.
لا يحتاج إلى جدل وتحليل وأخذ ورد، موضوع الفراغ الرئاسي، والدور الإيراني، وانسحاب النفوذ الأميركي من المنطقة في عهد باراك أوباما.
هل يعني ذلك أن على اللبنانيّين أن ينتظروا متغيِّرات إيجابيَّة بعد “جلاء” أوباما عن البيت الأبيض، وأيَّاً يكن الرئيس الجديد؟
هنا بيت القصيد. وهنا، أيضاً، قولان يصبّان في نتيجة واحدة: الأوَّل يؤكّد، سواء أكانت هيلاري كلينتون هي الرئيسة أم كان ترامب، فيما يرى الآخر أن ترامب سيكلِّف باهظاً…
في كل حال، بيت القلق ليس هنا. فالمقصود من النقاش الطويل والهادئ، معرفة ما إذا كان في الإمكان ربط نهاية معاناة لبنان بنهاية ولاية أوباما، وما إذا كان العهد الأميركي العتيد سيتيح للوطن الصغير فرصة كافية لإعادة لملمة دور تاريخي ومكانة دولية خسرهما لبنان منذ عقود؟ وعلى أي أساس؟ وهل يعود إلى لبنان ما كان له عند المملكة العربيَّة السعوديّة، ولدى دول الخليج؟
من السابق جدّاً لأوانه الإجابة عن مثل هذه الأسئلة، إذا كان الوقت قد حان لطرحها. كل ما هو مطلوب الآن إجراء انتخابات بلدية في كامل الجغرافيا اللبنانيّة، وفي ضوء مجرياتها ونتائجها يمكن تلمُّس بعض المؤشِّرات الإيجابية، أو… السلبية.
وإن كان الضالعون في “صنع” الفرص، والمخارج، والمعالجات، باقين على عهدهم، وعلى إصرارهم أن الأزمة اللبنانيَّة قد تجد علاجها في نتائج صناديق اقتراع الرئيس الأميركي المنتظر.
لبنان ليس برسم الاقتلاع، أو الابتلاع، أو التقاسم وتوزيع الحصص. إنما هو باقٍ بصيغته، ونظامه، وتركيبته، وبكل فئاته، وبموجب اتفاق الطائف، ومن دون تعديل أيِّ حرف في الدستور.
أربعة خمسة أشهر، ويظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
