يتحرك المشهد السياسي على وقع اربع محطات متعاقبة ينتظر ان تسجل عبرها مواقف بارزة من التطورات. الاولى جلسة مجلس الوزراء اليوم، وعلى جدول اعمالها ملفات ساخنة في مقدمها النزاع السياسي حول المديرية العامة لامن الدولة، الثانية ملف شبكة الانترنت الذي اصبح في عهدة القضاء، الثالثة، مشاركة رئيس الحكومة في القمة الاسلامية في اسطنبول، والتي يعول عليها الكثيرون لكسر الجليد الذي اصاب العلاقات الخليجية – اللبنانية، اما الرابعة والاخيرة فالزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند الى بيروت، التي ينتظر بحسب الكثيرين ان تدفع باتجاه انتخاب رئيس قبل بداية الصيف.
اوساط وزارية متابعة لفتت الى ان المرحلة القادمة ستجعل القوى السياسية متلهية باستحقاق الانتخابات البلدية لجملة عوامل، أولها ان كلاً من هذه القوى ستكون معنيّة بخوض المعارك او التوافقات في مختلف المناطق، وإن كان المناخ الغالب يضع الكلمة الحاسمة في عهدة العائلات، ذلك ان العامل الحزبي او التحالفات العريضة لا تؤثر واقعياً إلا في المدن والبلدات الكبيرة، اما العامل الثاني فهو أن الأسابيع القليلة المقبلة، وقبل الثامن من ايار، يفترض ان يحصل فيها حسم لملفات خلافية كبيرة، أبرزها موضوع عقد جلسات تشريعية لمجلس النواب، والذي عاد ينذر بانقسام واسع ولن يُبتّ قبل جولة الحوار النيابي الموسّع المقبلة في 20 نيسان.
وقبل ساعات على موعد جلسة حكومة المصلحة الوطنية، لم يتبدل شيء في المشهد السياسي ولا فرزت الاتصالات جديدا يوحي بالحل او على الاقل بتليين المواقف، في ملف أمن الدولة العالق في حلقة الخلافات والمواقف المفرغة، رغم النجاح النسبي في سحب القضية من طابعها الطائفي الى الوطني، دون ان يمنع ذلك من بروز مشروع خلافي كبير ومشكلة أساسية ارتسمت خطوطها العريضة خلال الجلسة السابقة عبر ربط اقرار الاعتمادات المالية لسائر الاجهزة الامنية بصرف اموال «أمن الدولة». لكن الليونة الوحيدة سجلت على خط التوافق على تمرير بند «امن المطار» نظرا لحراجته والحاجة الماسة اليه قبل ان يوضع المرفق الحيوي الجوي الوحيد وصلة وصل لبنان بالخارج ، خارج الخدمة من بعض شركات الطيران الدولي.
في هذا الاطار تساءلت مصادر مقربة من التيار الوطني الحر عن المسؤول عن قنبلة «شبكة المطار» الدخانية وما اذا كانت الغاية منها التعمية على ملف امن الدولة، بعدما تبين ان كل التسريبات التي عمدت وسائل اعلام محسوبة على جهة معينة الى تسريبها، والسيناريوهات التي رسمت لم تصمد اكثر من ساعات قبل ان تنكشف الحقائق.
وبانتظار ان تقر جلسة اليوم ملف المطار، فان قضية جهاز «أمن الدولة» ستُطرح مجددا على الطاولة، حيث تشير المصادر الى أن الحل لهذه المسألة يكون بوقف «الحرتقات» بين رئيس الجهاز ونائبه والعودة الى تطبيق القانون وما يقوله لناحية المعاملات وتواقيعها وآلياتها المحددة، متخوفة من توجه لدى بعض الجهات السياسية للدفع نحو حله بعد احكام الحصار المالي عليه، غامزة من قناة الثنائي الشيعي، معتبرة ان اتفاق «الطائف» الذي انشأ المديرية واسند رئاستها الى الطائفة الشيعية من ضمن التوزيع الامني، قد تكون انتفت الحاجة من قيامه مع استلام «الشيعة» للامن العام، من هنا يمكن فهم التصلب المسيحي في مقاربة الموضوع رفضا لاي محاولة تهميش او الغاء، ما اثار حفيظة المسيحيين ونقل الخلاف الى مكان آخر، مع اعتبار البعض ان ذلك يكسر التوازن بين الاجهزة، بعد الموجة الواضحة التي بدأت مع وزير المالية واستكملها وزير الداخلية، جازمة في هذا الاطار بانه لن تكون هناك اي تنازلات مسيحية.
الى ذلك اعتبرت مصادر متابعة للاتصالات الجارية ان ازمة أمن الدولة لا تزال بحاجة الى المزيد من التشاور للتوصل الى مخرج قادر على اعادة انتظام العمل فيه واعادة احياء دوره، لان المعالجة يجب ان تكون جذرية بعدما بلغت الامور سقفا لن يكون بامكان اي طرف التراجع عنه، مشيرة الى ان وزير المال اسمع الوزير فرعون كلامًا واضحا لجهة رفض فريقه تحويل القضية الى خلاف طائفي موضحا بالارقام سير عمليات الصرف، وان الخلاف هو بالنسبة للنفقات السرية والسفر الذي يتطلب توقيع كل من المدير العام ونائبه في حين يتمسك اللواء جورج قرعة بالتفرد بالتوقيع عليها، كاشفة ان الازمة مرشحة للتفاعل وان الطرف الشيعي المتهم بدعم نائب المدير العام لن يمانع ان يصار الى اعتماد آليات جديدة في الجهاز تُخرج الطفيلي الذي تنتهي ولايته بعد حوالى شهرين والمدير العام اللواء جورج قرعة معا، ليصار الى تعيين بديل عنهما، واما التمديد للطفيلي مدة عام اضافي.