حتى الساعة يبدو ان التسريبات من عين التينة حول حتمية انعقاد جلسة تشريعية للمجلس النيابي من دون المكونات المسيحية الكبرى تبدو غير مؤكدة، فالرئىس نبيه بري بواسطة هذه المعلومات التي ينقلها البعض عنه يعي جيداً ان مجرد انعقاد الجلسة بدون احزاب التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وحتى الكتائب امر سيشكل سابقة هو بنفسه لا يريدها ذلك ان انعكاساتها تبدو ثقيلة على الساحة السياسية المسيحية وتؤدي الى غضب شديد خصوصاً انها ستشكل سابقة في مجلس نيابي من المفترض ان يضم كافة المكونات الطائفية في البلد والممثلين عن الطوائف المسيحية، لذلك فان مصادر مواكبة للتحركات التي تسبق تعتقد ان التيار الوطني الحر ما زال مصمماً بشراكته مع القوات اللبنانية على تضمين بندين اساسيين، قانون الانتخابات النيابية ومنح الجنسية للمغتربين، واذا كان الموضوع الثاني قابلاً لتمرير الوقت وامكانية ادراجه دون نتيجة فان الاول وحسب اجتماعات هيئة مكتب المجلس النيابي بعيد عن متناول اليد يضاف اليهما اقرار سلسلة الرتب والرواتب والبند الاخير تسبقه حجج مالية وعملية تقييم البنود المالية الاخري وانعكاسها على الخزينة العامة، اما قانون الانتخاب فثمة اعذار سياسية تحمل عناوين غياب الاجماع عليه او اقتراب الرؤية الموحدة لدى كافة الكتل السياسية، وتضيف هذه المصادر انه حتى هذه اللحظة لا يزال انعقاد الجلسة التشريعية امراً صعباً الحصول خصوصا من عودة المكونات المسيحية عن ادراج قانون الانتخابات تبدو مستحيلة، وتعود هذه المصادر الى قول اطلقه الرئيس بري منذ اسبوعين في هذا الاطار بالذات وفحواه انه لو حضر وحيدا الى المجلس لن يترك البلد يحتضر وينتحر، الا ان هذا الكلام وغيره يبقى كلاما من فوق فيما الاتصالات جارية من تحت لايجاد صيغة ترضي الجميع على قاعدة العوز لدى الكتل النيابية التي ستحضر وفق فوائد كل كتلة على حدة وهذا برأي هذه المصادر، عمل سياسي بعيد عن الخوف على القروض والمنح الدولية المالية للبنان والتي لم يصدر عن المانحين ما يوحي بحذف هذه الاموال من قيودها تجاه لبنان بالرغم من بعض الضغوط التي لا نخرج عن اطارها السياسي تماما، كما يحصل مع معارضي حضور الجلسة الذين يتصرفون وفق خلفية سياسية وبالتالي ان قوننة الجلسة مع اهميتها تحمل في اهدابها قصاصا لافرقاء معينين ومن الجهتين مع اضرار واضحة للمطالب المعيشية للناس.
ولكن السؤال الرئيسي الذي يطرح نفسه، هل تنعقد الجلسة التشريعية دون ادراج المطالب للاحزاب المسيحية وعلى رأسها قانون الانتخاب؟ هذه المصادر تعتبر ان الموضوع ليس نائما في ادراج المجلس النيابي نظرا لاهميته ولذلك فان الاتصالات جارية تمهيداً للبناء عليها مع استبعاد ان تكون الجلسة ميثاقية او حتى ستنعقد دون هذا البند وان جواب هيئة مكتب المجلس للنائب انطوان زهرا كان سلبياً لهذه الناحية على خلفية ان هناك بنوداً اكثر الحاحاً وتتطلب اقراراً لها ولكن امكانية اللجوء الى معاكسة الرأي العام المسيحي امر سيجمع كافة هذه القوى بشكل اقوى مما هو قائم عليه وسوف تلتف القواعد الشعبية حولهم وتدعمهم في عدم تغييب العامل المسيحي اكثر مما هو مغيب مع العلم ان هذه المصادر تجزم بالقول: «مش الرئىس بري الذي يقوم بهكذا اعمال» مما يعني ان كافة ما يتم نقله عن رئىس المجلس لا يمت الى حقيقة الوضع بصلة ولكن هل من طراوة تجاه هذه الجلسة من قبل التيار الوطني الحر او القوات اللبنانية او تليين للمواقف؟
هذه المصادر تعتبر ان المسألة معقدة الى الحد الذي يمكن من خلاله قراءة بنود ورقة النوايا بين التيار والقوات والتي اذا ما تمت عملية التفريط بها خصوصاً في الامور الاساسية تعرض الورقة بأكملها لصعاب عدة بعد ان استلزمت اكثر من سنة لاعدادها ولا يبدو ان احداً من الفريقين عازم على فكفكة اية فاصلة فيها، وهذا الامر بحد ذاته سيشكل معضلة مسيحية ـ مسيحية بدل ان تكون عامة ووطنية ولا احد يجرؤ من الطرفين «الدق» او ملامسة بنود الورقة مما يفسر تصلباً لا يمكن التراجع عنه الا اذا قرر الرئيس بري وضع قانون الانتخاب على جدول اعمال الجلسة ولو بالشكل اي ان تأخذ مناقشته شكلاً سلبياً من قبل الاطراف الآخرين ووقتاً يمتد لاشهر عديدة، ان لم يكن لسنين ليتبين ان اثارته ووضعه على الخارطة، اظهرا له مشاكل عديدة في ظل عدم ادراجه.