هل صحيح أنّ مرسوم التجنّس جرى، ويجري، التعامل معه على قاعدة أنّه فرصة للنيل من رئيس الجمهورية وسائر المعنيين، وليس فقط على أساس مبدئي؟
هل صحيح أنّ بعضاً ممن تناولوا المرسوم كان سعى لتكون له حصّة في أسماء لم يجر الأخذ بها بين الذين تمّ تجنيسهم؟
هل صحيح أنّ بعض الذين إنتقدوا بشدة كان يهدف، فقط، الى رفع الصوت لتسجيل موقف؟
هل صحيح أنّ بعض المراجع الدينية إنطلق من موقف ثابت ضدّ التجنيس في المطلق؟
هل صحيح أنّ 99% من الذين انتقدوا المرسوم لم يكونوا مطّلعين على الأسماء التي وردت فيه؟
هل صحيح أنّ بعض من حملوا على المرسوم كان قد أحيط علماً مسبقاً به، فوافق وبارك ثم عدل عن الموافقة وسحب المباركة؟
هل صحيح أنّ بين الأسماء الواردة في المرسوم بضعة أسماء يعاني أصحابها من وضع إجتماعي بائس، ولكنّ لهم حقاً في الحصول على الجنسية اللبنانية؟
هل صحيح أنّه لا يوجد عرف يقول بإصدار مراسيم التجنّس في الأيام الأخيرة (بل الساعات الأخيرة) من العهود الرئاسية السابقة، وبعضها أصدر غير مرسوم في ولايته فلم يجر الإعتراض عليها؟
هل صحيح أنّ أحد الأطياف اللبنانية اعترض على المرسوم الذي لم يتضمن أسماء من مذهب الطيف ذاته ليس فقط إحتجاجاً على ذلك، إنما لأنّ هذا الطيف لا يقبل أن يمرّ أي تدبير رسمي إذا لم يكن له فيه رأي؟
هل صحيح أنّ بين الأسماء التي اعترضوا عليها من كان ذووه قد جُنّسوا في مرسوم العام 1994 فبات الوالد لبنانياً والأبناء أجانب فجرى التصحيح في المرسوم الأخير؟
هل صحيح أنّ بعض الذين جُنسوا بموجب المرسوم الجديد كان قد طُلب منه أن يدفع مبلغاً «حرزاناً» في مراسيم سابقة، فتمنّع، وجرى تجنيسه في المرسوم الجديد لقاء… لا شيء… ولا قرش؟
هل صحيح أنّ بين الذين اعتُبروا غير مؤهلين للحصول على الجنسيّة اللبنانية شابين من بلد أوروبي غربي، وسبب عدم الأهليّة هو أنّ أحدهم ضبط معه أو مع صديق له بضع غرامات من حشيشة الكيف؟
هل صحيح أنّ عدد الذين اعتبروا غير مؤهلين للجنسية اللبنانية في المرسوم الجديد أقل بكثير مما شاع وذاع وملأ الأسماع؟
هل صحيح أنّ بين «غير المؤهلين» شخصاً من أقرب المقرّبين الى النظام السوري؟
هل صحيح، أخيراً لا آخراً، أنّ أحد أبرز الذين قالوا إنّ المرسوم «مخالف للدستور» اعترف، لاحقاً، بأنه أخطأ؟!.
