يقبل المواطن العادي الحملة على قانون الإنتخابات النيابية من أي كان ولكنه لا يقبل ذلك من وزراء ونواب ينتمون الى كتل نيابية وافقت على القانون وصوّتت معه إن في مجلس الوزراء أو في مجلس النواب.
نبادىء الى القول إن إنتقاد القانون تصرّف طبيعي، وهو حق لكل مواطن نائباً أو وزيراً كان أو أي إنسان عادي… فالقوانين تقر وتصدر للناس أجمعين وليس لأطراف محدّدين، فيحق لكل إنسان أن يدلي برأيه سلباً أو إيجاباً فيها… إلاّ أن جهة واحدة لا يحق لها أن تبدي رأياً سلبياً هي فئة الذين أقرّوا القانون!
والواقع أننا نستمع عبر الإذاعات، ونشاهد ونسمع عبر شاشات التلفزة، ونقرأ عبر صفحات الصحف والمواقع الإلكترونية آراء عديدة تصدر، ضد القانون، عمّن أقرّوه، وتلك بدعة لا يجوز بأي حال من الأحوال تقبلها أو السكوت إزاءها. ولعلّ في مثل هذه المواقف كثيراً من الديماغوجية والنفاق ومحاولة اللعب على مشاعر الناس، بل محاولة استجداء رضاهم. ولكن يفوت هؤلاء
«اللاعبين» أن أوراقهم باتت مكشوفة على الملأ، وأنّ المواطن اللبناني يعرف القصة كاملة «من طقطق الى السلام عليكم».
ونود أن نذكّر بأننا، وسوانا الكثيرين من الصحافيين «نتفوا» القانون، ولم يتركوا في سلبياته ريشة واحدة.. ونذكر بهذا كي لا يذهب الشطح لدى البعض بأننا من الذين يستهويهم هذا القانون… ولكننا في المطلق نشعر بالغثيان (وليؤذن لنا بهذا التعبير) ونحن نشاهد من أيدوا قانون الإنتخاب يهاجمونه في حملة تدليس مقرفة وساقطة… وكأني بهؤلاء يسخرون من الناس، ويراهنون على ضعف ذاكرتهم ويمارسون في حقهم فعل الرياء… وفي تقديرنا إنّ هذه باتت بضاعة كاسدة لم تعد تجوز على أحد.
وتحضرني في هذه المناسبة طرفة صدرت عن مرجع روحي، كنّا وإياه نشاهد أحدهم ونستمع اليه يتحدّث عن قانون الإنتخاب فلم يتردّد هذا «الأحدهم» عن رمي القانون بكل فرية، ولم يترك أياً من المثالب إلاّ الصقها به. فأفاض واستفاض، وتشنّج وغضب، واستبد به الهيجان مستخدما اقذع الأوصاف في حق القانون، وارغى وأزبد لدرجة اننا (ونحن أمام الشاشة) خفنا عليه باستثناء المرجع الروحي الذي قال لنا: ارتاحوا… ارتاحوا…نزّلوا عن أكتافكم… فصاحبنا (إشارة الى المتحدث) ليس كذّاباً وحسب، بل هو أيضاً ممثل فاشل. وأضاف: ألا تذكرون، معي، إنه من الذين أيّدوا القانون؟!
في أي حال، نرى إن لم يكن لهذا القانون سوى فضيلة واحدة هي أنها المرة الأولى في التاريخ الإنتخابي اللبناني يذهبون جميعاً (يقصد «كبار» القوم) الى الإقتراع من دون أن يملك أي منهم تصوّراً كاملاً للنتيجة، فهذا فضلٌ عميم. هذه هي غاية القانون: فالناس تذهب الى الإنتخاب لا إلى … التعيين.