أكرّر ما قلته بعد اللقاء مع دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري إنني تشرفت وأعضاء مجلس نقابة الصحافة بلقاء دولته، وأشدت بدوره الوطني وقلت له: «أصبحنا نشتاق الى الدولة والشرعية في ظل غياب رئيس الجمهورية وتعطيل الحكومة والمجلس النيابي، وممّا لا شك فيه أنّ دولتك تحاول أن تعوّض عن ذلك بطاولة حوار وبأي لقاء للحوار والمصالحة، ونشكر الله أنّه ما زال هناك في هذه الجمهورية من لديه هذا الوعي والوطنية والحرص على البلد، ولا شك يا دولة الرئيس في أنّك تعطي من خلال هذا الدور الاطمئنان وبصيص النور في هذه العتمة التي تهيْمن على أجوائنا».
لبنان مقسوم اليوم قسمين بين 8 و14 آذار وهذا يمنع أي اتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية.
لم يقلها الرئيس ولكنه استعاض عن قولها مباشرة بطريقة ثانية باقتراح بدعة اسمها «تشريع الضرورة».
شرح الرئيس بري السبّب الذي دفعه الى دعوة مجلس النواب للإنعقاد في جلسة تشريع بعد انقطاع سنة كاملة، و30 دعوة من دون جدوى لانتخاب رئيس.
وتبيّـن أنّ هناك موضوعاً خطيراً جداً هو موضوع مالي، أسهب الرئيس بري في شرحه: البنك الدولي والـ500 مليون دولار وسائر الاستحقاقات المالية الضاغطة والمرشحة الى أن يخسرها لبنان إذا لم تقر في قوانين… وتحدث عن تحويلات السبعة مليارات و500 مليون دولار، الى المنح والقروض.
والحقيقة الثانية التي لم يقلها الرئيس إنه بالرغم مما يظهر أنّ هناك اتفاقاً بين العماد عون والدكتور جعجع و»الكتائب» على قانون الانتخابات إلاّ أنّ الحقيقة أنّ هذا القانون، انتخاب الرئيس، بحاجة الى توافق دولي وليس محلياً وحسب، خصوصاً وأنّ قانون الانتخابات سينبثق منه مجلس نيابي يقرّر ويرسم سياسة لبنان والحكم فيه على امتداد ولايته.
والنقطة الثالثة هي موضوع استعادة الجنسية لأبناء المنتشرين، هنا كان بري واقعياً، فهذا الموضوع بحاجة الى دراسة معمقة فمن حيث المبدأ استعادة الجنسية حق ولكن الموضوع بحاجة الى دراسة وتمحّص، وقد يبدو سهلاً ولكنه في غاية التعقيد، علماً أنّ هناك إمكانية لإقراره.
وفي الخلاصة نعود الى نقطة الصفر وهي أنّ الانقسام السياسي بين 14 و8 لم يحن، بعد، وقت حسمه لمصلحة أي من الطرفين.