مرّ وقت كاد ينسى البعض أن هناك مشروع سلسلة رواتب للمعلمين والموظفين قابع في مجلس النواب. خلال الشهور الثلاثة انشغل المعلمون بانتخابات هيئاتهم، فيما انشغل البلد بالوضع الأمني، ولم يلتئم مجلس النواب لإقرار مشاريع قوانين باستثناء التمديد له. وقد بدا واضحاً أن السلسلة لم تعد أولوية، فيما تراجع الحراك النقابي منذ أن قررت وزارة التربية والتعليم العالي إصدار إفادات للمرشحين للإمتحانات الرسمية في شهادتي البريفيه والثانوية بفروعها الأربعة، عندما خسرت سلاحها الوحيد وورقتها الأخيرة في الضغط، وهو ما اعتبر ضربة قاسية لهيئة التنسيق النقابية، إذ تتحمل جزءاً من مسؤولية ما حل بالشهادة الرسمية، وفي المقابل وضعت في مواجهة الأهالي والتلامذة.

ووفق ما هو مسرّب في التداول حالياً، فإن سلسلة الرواتب ما عادت من الأولويات، وهي أيضاً مؤجلة الى وقت لن يكون متاحاً إقرار سلسلة ترتب أعباء مالية جديدة على الدولة من دون إيرادات، وأن الخلاف على بنود السلسلة لا يزال قائماً، حتى مع خفض أرقامها في نواحي معينة، وأن اللجان النيابية المشتركة التي انعقدت منذ نحو 3 أشهر في جلسة مخصصة لمشروع السلسلة لم تتفق على شيء رسمي، ولم تقر اي بند على جدول أعمالها، باستثناء اعلان النوايا، فبقي المشروع الأول للنائب جورج عدوان على حاله، ولم تعد درجات معلمي الثانوي الرسمي ولا رفعت قيمتها، كما لم يتم الاتفاق على إبقاء وحدة التشريع بين معلمي الخاص والرسمي، وهو أمر شكل صدمة لنقابة الخاص التي هددت، في حال فصل التشريع، بالنزول الى الشارع وإقفال المدارس الخاصة.

ورغم الكلام الإيجابي الذي نقله وزير التربية عن رئيس مجلس النواب نبيه بري أخيراً، في شأن السلسلة، فإن لا أحد مستعجلاً إقرارها، وهي ليست على جدول أعمال المجلس، ولا على قائمة اهتمامات القوى السياسية، خصوصاً في ما يتعلق بحقوق الأساتذة ومكتسباتهم التاريخية التي أفرغت في مشروع السلسلة الأخير، وما عادت ذات قيمة. فلا شيء يستدعي العجلة، بعدما عبر الجميع منعطف إصدار الشهادات، من دون أن يتوقفوا عند تداعيات ذلك على التربية والتعليم، وأيضاً على الموقع النقابي، وهو المنعطف الذي كان يمكن خلاله إقرار السلسلة. عادت الامور وكأن شيئاً لم يحدث، وعادت هيئة التنسيق بمكوناتها ذاتها، انما بقيادات مختلفة تطالب بالسلسلة وترفع الشعارات عينها أو بأقل سقفاً من دون مراجعة حقيقية لحسابات الخسائر والأرباح، ولا لقياس الجدوى في العناوين المطروحة.

لا سلسلة، هذا هو العنوان الذي يطبع المرحلة الراهنة لمقاربة حقوق المعلمين والموظفين. يدعم ذلك اقتناع لدى القوى السياسية، بأن روابط الأساتذة باتت شبه مفككة، ومكوناتها سياسية تحت السيطرة. فهل تضع هيئة التنسيق جدولاً مختلفاً لحراكها بما يتجاوز حركة الاتصالات بالكتل؟ لننتظر ونشهد!