تنعقد بعد غد الخميس، الدورة 146 العادية لجامعة الدول العربية، في مقر الجامعة في القاهرة، على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة واقرار بنود عادية على جدول الأعمال. وتسبق الاجتماعات الوزارية، اجتماعات تمهيدية على مستوى المندوبين الدائمين تبدأ اليوم الثلاثاء وتستمر حتى غد الأربعاء لجوجلة مقررات الدورة.
وأفادت مصادر ديبلوماسية عربية، أن اتصالات عربية مكثفة تجري، للتوافق على المقررات، لا سيما في المواضيع الأساسية والحساسة، ولكن يبدو أن السقف الذي رسمته القمة العربية التي انعقدت في نواكشوط في نهاية تموز الماضي، سينسحب على مقررات الدورة. لذا فإن أي اختراق أو تطورات لافتة في المواقف ليست متوقعة، نظراً الى أن أي مستجدات كبيرة وبارزة لم تحصل منذ انعقاد القمة حتى الآن، على الصعد والملفات المطروحة كافة. فالأوضاع في كل من سوريا واليمن والعراق وليبيا لا تزال كما هي، ومثلما كانت قبل القمة، كذلك لم يشهد موضوع الصراع العربي الاسرائيلي أية تطورات في المساعي لمعاودة التفاوض، أو تغييرات في أداء اسرائيل. لذلك، فإن المقررات المتوقعة ستكون مماثلة للموقف العربي في القمة. حتى انه في الوضع اللبناني لم يحصل أي اختراق، ان على مستوى ملف رئاسة الجمهورية، أو على مستوى العلاقات اللبنانية مع الدول الخليجية التي تراوح مكانها مع رغبة لبنان في التقدم أكثر في مواقفه في اتجاه الموقف العربي. لكن المصادر، تؤكد بروز مساع كويتية بالنسبة الى التعامل العربي مع لبنان في اجتماعات الجامعة، وفي التعامل مع مشروع القرار الذي يطلب فيه عادة الدعم العربي للثوابت التي يتضمنها. وبالتالي ستوضح الدورة نتائج هذه المساعي، لا سيما وأن الخليج كان في الآونة الأخيرة يتحفظ عن مشروع القرار اللبناني المطروح.
ومن بين أبرز البنود على جدول الأعمال، ما يتعلق بالوضع السوري، واللاجئين السوريين في الدول المضيفة، والوضع في اليمن، والتدخلات الايرانية في شؤون المنطقة العربية، والوضع في ليبيا، والتطورات العراقية، والترشيحات لمناصب دولية، مع الاشارة الى أن ليس هناك من توافق عربي على أحد المرشحين العرب الثلاثة لـ»الأونيسكو»، لا بل هناك انقسام بين تأييد للمرشحة اللبنانية، وتأييد المرشح القطري أو المصري.
إلا أن الموقف العربي الاساسي في الملفات الساخنة في المنطقة هو تأييد الحل السلمي والتفاوض عبر العملية السياسية المطروحة من خلال القرارات الدولية ذات الصلة.
وانعقاد الدورة سيكون مناسبة لاجتماعات ثنائية بين وزراء الخارجية على هامشها لبحث التطورات وآخر الطروحات. كما سيبحث الوزراء في جانب في تلك اللقاءات، افتتاح أعمال الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والمواقف الدولية المرتقبة، والاجتماع التنسيقي العربي الذي سيعقده وزراء الخارجية في نيويورك لتنسيق المواقف من بنود جدول أعمال هذه الدورة.
ويحمل لبنان الى الدورة 146، مشروع قرار. يأمل أن تقره، ويندرج في فقرة تحت بند الصراع العربي الاسرائيلي، وهي فقرة «التضامن مع الجمهورية اللبنانية». ويتضمن مشروع القرار، التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولمؤسساته الدستورية بما يحفظ الوحدة الوطنية وأمن لبنان واستقراره. وسيادته على كامل أراضيه، واسترجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر، والتأكيد على أهمية وضرورة التفريق بين الارهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الاسرائيلي، ثم دعم لبنان في المطالبة باستكمال تنفيذ القرار 1701، والاشادة بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش والقوى الأمنية في حماية الاستقرار والسلم الأهلي ومواجهة الارهاب… ثم تضمن ضرورة الحفاظ على الصيغة التعددية الفريدة القائمة على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين. وحرص الحكومة على احترام قرارات الشرعية الدولية. ثم الترحيب بالجهود التي يبذلها لبنان حيال موضوع النازحين السوريين لجهة استضافتهم على الرغم من امكاناته المحدودة. والتأكيد على ضرورة مؤازرة لبنان ودعمه وتقاسم الأعباء معه. ووقف تزايد تلك الأعباء والاعداد، على أن يكون وجودهم موقتاً لما في الأمر من تهديد كياني ووجودي للبنان، والسعي بكل ما أمكن الى تأمين عودتهم الى بلادهم في أقرب وقت ممكن، والاشادة بالمحاولات الحثيثة التي تبذلها الحكومة اللبنانية، لتقليص عددهم على الأراضي اللبنانية، بعدما أصبح لبنان على شفير انفجار اجتماعي واقتصادي وأمني يهدد وجوده، فضلاً عن دعمه في الجهود لإنهاء الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية.
