لا يمر يوم، منذ اندلاع حرب أوكرانيا، إلاّ تتصاعد النبرة حول الحرب النووية، وبالذات على ألسنة كبار المسؤولين في واشنطن وموسكو، ويزفّون «البشرى» إلينا، بأن الاستعدادات تامّة!
فقد انبرى الأدميرال تشارلز ريتشارد، قائد القيادة الستراتيجية الأميركية إلى «تطميننا» بأنه (والحمد لله) راضٍ عن وضع قواته ولن يصدر توصيات بإحداث تغييرات، ليضيف أن القيادة والسيطرة النووية في أفضل أوضاعها، من الناحية الدفاعية والمرونة في إطلاق الصواريخ (ذات الرؤوس النووية)…
وزير الخارجية الروسي، «طمّننا»، بدوره، إلى أن الحرب العالمية الثالثة في حال اندلاعها ستكون نووية. ونقلت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية عنه أن بلده سيواجه خطراً حقيقياً إن حصلت كييف على أسلحة نووية.
ولا يفوتنا أن نشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر في اليوم الثاني للحرب، بوضع الأسلحة الستراتيجية، خصوصاً النووية، في حال تأهّب!..
في هذا الوقت يتعذر على الجندي اللبناني أن يؤمّن، من مرتّبه وتعويضاته، ما يقوم بأود أسرته، إلا بشق النفس. وأما تزويد الجيش بأي سلاح فعّال، فممنوع… ولا يزال ماثلًا في الأذهان كيف قامت قيامة الأميركي، ولم تقعد، عندما بحث وزير الدفاع الأسبق الياس المر مع الجانب الروسي في تزويد لبنان مقاتلات روسية قيل، في حينه، إن عددها بلغ إحدى عشرة طائرة، وكيف تراجع لبنان، لاحقاً، تحت ضغط أميركي، وصل إلى حد التهديد المباشر!
في هذا الوقت لم تعد عنابر تخزين الأسلحة، في بلدان عربية عدة، تتسع للمزيد من السلاح الذي سريعاً ما يتحول إلى خردة يأكله الصدأ. وهذا ما يريح الأميركي في أمرين:
* الأول – ارتياح إلى التزام الدول المعنية بعدم استخدام تلك الأسلحة، ذات الكميات الهائلة، ضد إسرائيل.
* الثاني – يتقاضى الأميركي أموالًا طائلة في إطار صفقات تلك الأسلحة، كما أن عمليات البيع الضخمة تضمن عدم البطالة في مصانع الصلب.
أمّا الجيش اللبناني فلا يُسمح له أن يقتني من الأسلحة ما يتجاوز دوره الأمني الداخلي.