أكاد لا أصدّق أنّ رئيس الحكومة العراقية الجديدة، حيدر العبادي قرر أن يتوقف عن دفع 50 ألف راتب شهري لعسكريين و16 ألفاً من رجال قوى الأمن تبيّـن أنّهم غير موجودين، وأنّ أسماءهم وهمية…
لا بأس، ولكن عندي سؤال لرئيس الحكومة العبادي، وهو أنّ رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، كان وزيراً للدفاع أيضاً… هذا يعني أنّ المالكي هو المسؤول الحقيقي عن هذه الفضيحة… وتأسيساً على هذا، نسأل لماذا لا يسأل المالكي عن هذه القضية، التي إن حصلت في أي بلد أو في أي دولة من دول العالم، أكانت تمر هكذا، «مرور الكرام»؟!
والأنكى من ذلك، أنّ المالكي، ومكافأة له على سرقته المال العام، مال الجيش العراقي، عُيّـن نائباً لرئيس الجمهورية العراقية، وعلى نجاحه في تنفيذ المخططات الإيرانية، بشكل مبرمج ودقيق وعلى النحو التالي:
– أولاً: فساد في الجيش العراقي على صعيد الاسلحة كما على صعيد العديد..
– ثانياً: فساد في سائر المؤسسات الأمنية، وهنا لا بد من الإشارة الى أنّه أيام المالكي، لم يمر يوم واحد من دون تفجير سيارة أو أكثر تكون محصلتها بين عشرة الى خمسين قتيلاً يومياً…
– ثالثاً: خلاف مع جميع الدول العربية، ابتداءً من الجيران، الى سائر الدول.
– رابعاً: زرع الفتنة الطائفية والمذهبية بين «أهل السُنّة» و«الشيعة» عن طريق معاقبة «أهل السُنّة» بإبعادهم عن جميع المناصب والمواقع وحرمانهم من جميع الوظائف والإمتيازات..
– خامساً: يكفي استحضار مشهد كيف استطاع أقل من 200 عنصر من «داعش»، السيطرة على ثاني المدن العراقية، الموصل.
– سادساً: السماح لميليشيات «ابو الفضل العباس» الشيعية بالمشاركة في الحرب الطائفية الدائرة في سوريا، حيث أصبحت طرفاً أساسياً في الحرب..
– سابعاً: تنفيذ جميع أوامر قائد «فيلق القدس» اللواء قاسم سليماني… والأخطر، إعطاؤه 200 ألف برميل نفط يومياً، بما يقدّر بنحو 7 مليارات دولار سنوياً.. لا لشيء إلاّ لكي يدعم جميع أعمال الارهاب في العالم خصوصاً العربي، ابتداء من «حزب الله» في لبنان، الى النظام السوري الى الحوثيين في اليمن، الى بعض العمليات الارهابية التي نفذت في مصر والسودان وبلغاريا… والحبل على الجرار؟!.