يبدو أن الرهان السياسي كبير على الاستثمارات المتوقعة من خلال البدء بالاستفادة من مؤتمر “سيدر” وما نتج عنه من اتفاقات استثمارية تحرك العجلة الاقتصادية وترفع مستوى النمو (السلبي حالياً) من تحت الصفر بعد تخطيه عتبة الـ 10% سنة 2009 قبل البدء بالتراجع مع بداية التقاتل في سوريا.
وفي العودة إلى التاريخ القريب، نذكر جيداً كيف تشكلت المجموعة الدولية لدعم لبنان ISG – International Support Group For Lebanon فور إعلان لبنان الرسمي (هيئة الحوار الوطني 2012) نيته بتحييد نفسه عن صراعات المحاور كما ورد في الفقرة 12 من “إعلان بعبدا” سنة 2012، ما يعني ان “المجموعة الدولية” قررت دعم لبنان وجيشه بعد أن تأكدت أن البلاد ممتنعة عن التدخل في شؤون الغير، وتحديداً وقتذاك، في الحرب الدائرة في سوريا، قبل ان ينقلب “حزب الله” على موافقته ويذهب بعيداً إلى “حيث يجب ان يكون” خلافاً لرغبة الدولة بمكوناتها كافة.
واليوم يعيد التاريخ نفسه بحسب مصادر واسعة الاطلاع على مداولات “سيدر” وبعض الشروط الاصلاحية. وعلى رأس القائمة يأتي “الإصلاح السيادي”، أي العودة الاجبارية إلى مفهوم الدولة والبدء بتطبيق “النأي بالنفس” (عبارة ملطفة للهروب من الإقرار بضرورة التحييد)، واستكمال ما ورد في خطاب القَسَم للرئيس ميشال عون، عبر مناقشة وإقرار الاستراتيجية الدفاعية التي رفع مسودتها الرئيس ميشال سليمان سنة 2012 وقبله تحدث عن ضرورة مناقشتها رئيس مجلس النواب نبيه بري في هيئة الحوار سنة 2006.
وتجزم المصادر أن معادلة “سين – سين” (سيدر – سيادة) هي الضرورة الملحّة لاثبات الأهلية اللبنانية عبر إعطاء إشارات جديّة ان قيام الدولة ممكن من خلال استراتيجية تحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة دون سواها، ولا تقبل بتدخل أي فصيل مسلح بالحروب الدائرة في المنطقة.
وعليه، لا بد من وقفة شجاعة تعيد الانتظام السيادي العام إلى طبيعته من خلال العودة إلى وصفة التحييد إن كانت الدولة مهتمة بإعلاء المصلحة العليا على حساب المصالح الخاصة مع “حزب الله” الذي يعمل جاهداً على تثبيت معادلة جديدة تجعله بوابة العبور الوحيدة إلى كرسي بعبدا أو إلى رئاسة مجلس الوزراء.
كلنا يعرف أن رأس المال جبان ومن غير الممكن عودة العجلة الاقتصادية إلى سابق عهدها مع ما تتطلب من استثمارات، إن لم يعلن لبنان الرسمي نيته حصر استعمال السلاح بيد الدولة، وعزمه على تطبيق الاصلاحات، والحد من مزاريب الهدر وإقفال المعابر غير الشرعية والتشدد في مراقبة المعابر الشرعية، ومكافحة الفساد المتفشي، ومصارحة الرأي العام أن الفساد الأكبر يكمن في وجود “فصيل مسلح” بات أقوى من الدولة يفرض شروطه في الداخل ويقاتل ويهدد ويتوعد في الخارج، واضعاً مصالح لبنان في مهب الريح كرمى عيون إيران المحاصرة من دول العالم أجمع، والباحثة عن كبش فداء متى بدأت المفاوضات.
وتختم المصادر: لا يمكن لمن يمارس سياسة “هانوي” أن يتوقع دورة اقتصادية تشبه “هونغ كونغ”.