في حديثه إلى «نيويوركر»، في 27 يناير (كانون الثاني) من العام الحالي، تنفس الرئيس الأميركي باراك أوباما الصعداء، إذ في الليلة السابقة كانت إيران قد وافقت على تجميد برنامجها النووي لمدة 6 أشهر، ورأى في ذلك خطوة للوصول إلى الاتفاق النهائي الذي «سيساعد على تطبيع العلاقات بين واشنطن وطهران (…)، وعندها تنتهي كل احتمالات الضربة العسكرية على منشآتها النووية».
في تلك المقابلة قال أوباما أيضا: «إنه سيكون من مصلحة مواطني المنطقة، لو أن السنّة والشيعة غير عازمين على قتل بعضهم بعضا، ولو أننا نستطيع أن نقنع إيران بالتصرف بطريقة مسؤولة لجهة تمويل المنظمات الإرهابية، وعدم إثارتها التوتر الطائفي في بلدان أخرى، والتوقف عن تطوير السلاح النووي».
بعد هذه المقابلة صارت السياسة الخارجية الأميركية وكأن إيران طبقت كل ما تمناه الرئيس الأميركي، رغم أن العكس هو الصحيح؛ في العراق مثلا، وباستثناء فترة إياد علاوي كانت الحكومات الشيعية التي تعاملت معها أميركا تنسق بالكامل مع إيران.
عندما فرضت أميركا تطبيق الديمقراطية في العراق، من دون دراسة أو تثقيف، تغير واقع قائم منذ ألف سنة.. صار الحكم بيد الأغلبية الشيعية. ليس هناك من أحد ضد الديمقراطية، إنما على أميركا أن تعترف بأنها غيرت مجرى التاريخ، وعندما فعلت ذلك زعزعت الاستقرار في المنطقة. قد يكون الهدف رائعا، لكن ثقافة الديمقراطية في المنطقة غير متجذرة، وبالتالي غير قائمة، فاقتحمت إيران ديمقراطية العراق ولا تزال حتى اليوم، رغم ما تعرض له الشرق الأوسط من تطورات خطيرة أوصلت إلى ما يشبه المواجهة السنّية – الشيعية وبشكل مباشر.
يوم السبت الماضي أثناء زيارته المفاجئة إلى العراق، قال الجنرال مارتن ديمبسي، رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة: «إن الجانب الأكثر أهمية في الحملة ضد (داعش) هو قيام حكومة عراقية شاملة ومستجيبة (…) تكون وحدها مسؤولة عن التهديدات الأمنية التي تواجه أمنها، نريد تمكينها بحيث يرفض كل الشعب العراقي (داعش) وما شابهه».
ويوم الأحد الماضي، رد ممثل «عصائب أهل الحق»، وهي الميليشيا الشيعية التي يرأسها قيس الخزعلي، والتي أوجدتها إيران لمقاتلة الأميركيين أثناء الغزو الأميركي للعراق، فأشار إلى أهمية دور قيادة خامنئي (المرشد الأعلى) في الساحة العراقية. وقال جابر رجبي: «نحن نعلن التزامنا العملي بجميع أوامر الولي الفقيه، ونعتقد أن أي جهة أو قوة لا تستطيع تحديد ولاية الفقيه داخل حدود جغرافية معينة، أو في الشأن العراقي أو الإيراني فقط (…)».
من جهة أخرى، بعد تمرد الحوثييين في اليمن ووصولهم إلى العاصمة صنعاء، لم نلاحظ أن الإعلام الأميركي أو الغربي بشكل عام تحدث عما يجري هناك. حتى الخارجية الأميركية لم تصدر أي بيان وكأنه لم يحصل شيء، باستثناء «تأنيب» علي عبد الله صالح الرئيس اليمني السابق الذي كانت واشنطن تدعمه.
الحوثيون لا يشكلون الأغلبية في اليمن، وأميركا لن ترسل قوات لحماية السنّة هناك، إنما كان باستطاعتها مواجهة إيران لأن كل ما جرى في اليمن كان نتيجة التدخل الإيراني، وإيران اعترفت بذلك «أصبحنا سلاطين منطقة الخليج». ومع ذلك تذهب أميركا في كل الاتجاهات كي لا ترى ما تقوم به إيران.
عندما بدأت حركة «الوفاق» البحرينية اتصالاتها بالأميركيين، كان أول سؤال طرحه مسؤول أميركي على ممثليها «إذا كان القرار لكم هل ستحافظون على وجود الأسطول الأميركي في البحرين؟»، وكان الجواب: «حتما». تركيبة السؤال لافتة بشكل واضح. ثم هناك سوريا. سمحت للإيرانيين ومنظماتهم بالتدخل وكأنه من حقهم، في حين تراجع أوباما عن التدخل في سوريا.
من ناحيتها، تدرك إيران رغبة الرئيس الأميركي في التوصل إلى اتفاق معها حول برنامجها النووي، لأنه «سيؤدي إلى إعادة العلاقات الطبيعية بين الدولتين» كما قال أوباما. لهذا لا تسمح ببحث أي قضايا أخرى لإيران دور فاعل في تأجيجها.
أما لماذا تقبل واشنطن؟ في حديثه إلى «نيويوركر» يشرح أوباما أن «إيران تتصرف بطريقة عقلانية تلاحق مصالحها»، بمعنى أن مواجهتها ستحولها إلى طرف غاضب، وتصبح أكثر خطورة، لذلك من الأفضل الوقوف إلى جانبها، وكأن عالما تكون فيه الولايات المتحدة وإيران صديقتين وحليفتين هو عالم أكثر أمانا وسلاما.
قبل الوصول إلى اتفاق نهائي مع إيران قدمت واشنطن تنازلات سمتها «تحفيزية»، وكما قال لي أحد السياسيين الغربيين، فإن إيران تقول لأميركا: «ادفعي كي تقبلي بشروطي».
هل يعتقد الرئيس الأميركي أنه بهذه الطريقة يستطيع تهدئة العالم السنّي ودحر «داعش»؟ صحيفة «واشنطن بوست» ذكرت نقلا عن مسؤولين أميركيين أن ألف مقاتل أجنبي ينضمون إلى «داعش» شهريا منذ بدء الغارات الجوية، ونقلت صحيفة «الغاريان» البريطانية عن تقرير لمجلس الأمن أن 15 ألف جندي من 80 دولة انضموا إلى «داعش» أو فصائل أخرى في سوريا والعراق.
الاعتقاد الذي كان سائدا لدى الإدارة الأميركية أن «الإخوان المسلمين» أفضل من تنظيم القاعدة، رغم أن هذه ولدت من رحم «الإخوان»، الآن مع بروز ما يسمى بـ«داعش» تشعر إدارة أوباما بأن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية» أقل خطرا من «داعش»، وكأنها صدقت أن هذه الجمهورية تسيطر على أربع عواصم عربية: بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء، أو كأن كل هذه العواصم التي «تسيطر» عليها طهران تتمتع بالهدوء والاستقرار والازدهار!
قد يكون هذا ما تعتقده، إذ كتب صادق خارازي (سفير إيران السابق لدى بريطانيا ومندوبها لدى الأمم المتحدة) على صفحته في الـ«فيسبوك»، ونقلت التفاصيل وكالة «إيلنا» الإيرانية، أن أوباما قال لحيدر عبادي رئيس الوزراء العراقي، إنه يكن احتراما خاصا لقاسم سليماني (قائد فيلق القدس في الحرس الثوري)، وإن جون كيري وزير الخارجية الأميركي عبّر لجواد ظريف وزير الخارجية الإيراني عن أمنيته لقاء سليماني على الأقل لمرة واحدة (8 من الشهر الحالي).
«داعش» وأمثاله أسوأ بكثير من الأنظمة الديكتاتورية، إنما هو أيضا نتيجة لفعل أو أفعال. لذلك من المفيد التوقف قليلا أمام ما قاله هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، وأوردته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا»، في 10 من الشهر الحالي: «يؤكد القرآن الكريم (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم)، إلا أننا تجاهلنا هذه الآية وقمنا بإثارة الخلافات بين المسلمين الشيعة والسنة، (…) وبالإساءة إلى الصحابة والاحتفال بيوم مقتل عمر (بن الخطاب)، حتى باتت هذه الأعمال عادية للكثيرين (…). إن الأعمال المثيرة للفرقة بين المسلمين كان من نتيجتها الوصول إلى (القاعدة) و(داعش) و(طالبان) وأمثال هذه المجموعات».
وكشف رفسنجاني أنه لا أميركا، ولا تهديدات إسرائيل، هي التي أشعرت إيران بالخطر، بل «داعش»، وقد يدفع هذا بواشنطن إلى الاعتراف بأن إيران قوة توسعية وليست الحليف الإقليمي المثالي.
وما دامت الإدارة الأميركية ظلت على هذه السياسة، فإن «داعش» سيبقى ويمكن أن يتمدد، والمحك سيكون في العراق. يقول سامي العسكري، نائب سابق في البرلمان العراقي، وكان مستشارا لنوري المالكي «إن التوجه الأميركي هو ترك العراق للعراقيين، أما الإيرانيون فلا يقولون اتركوا العراق للعراقيين، بل اتركوا العراق لنا».
هذا سيديم الصراع الطائفي في العراق، فهل تتنبه أميركا لخطورة هذا الواقع قبل فوات الأوان، حيث إن غدا لناظره قريب!