ما لم يطرأ طارئ خارج المألوف حتى يوم الإثنين المقبل، موعد إنعقاد جلسة انتخاب رئيس جمهورية، فإن لبنان دخل ومنذ تبنّي رئيس تيّار المستقبل سعد الحريري ترشيح رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون الأسبوع الفائت عهداً رئاسياً جديداً ستظهر معالمه تباعاً إن من خلال السيناريو المتداول من حيث عدد الأصوات التي سينالها العماد عون ومنافسه النائب سليمان فرنجية، أو من خلال مضمون خطاب القَسَمْ الرئاسي الذي سيحدّد توجهات العهد العوني.
ما تسرّب حتى الساعة يُفيد أن خطاب القسم الذي انتهى «فخامة الرئيس» من إعداده سيكتفي بالتركيز على أنه سيكون الرئيس الحَكَم بين اللبنانيين وعلى مسافة واحدة من الجميع، ويحافظ على استقلال لبنان وسيادته وصيغة العيش المشترك، ويتعهّد الالتزام بتطبيق ما لم يُطبّق حتى الآن من اتفاق الطائف لجهة اللامركزية الإدارية ومجلس الشيوخ ووضع قانون انتخاب يؤمّن صحة التمثيل، وبمعنى آخر سيركّز على الميثاقية التي ميّزت لبنان عن كل دول المنطقة لجهة تعزيز صيغة العيش المشترك ووحدة الأرض والشعب من ضمن التعددية، وسيتطرق خطاب القَسَمْ وفق ما تسرّب إلى علاقات لبنان العربية والخارجية وسيركّز في هذا المجال على تحييد لبنان عن الصراعات دون ذكر لسياسة النأي بالنفس التي جاء إعلان بعبدا الذي صدر عن هيئة الحوار الوطني برئاسة الرئيس السابق العماد ميشال سليمان.
خطاب القَسَمْ سيُثير جدلاً واسعاً في الوسط السياسي الداخلي، لأن البعض سيعتبره بأنه لم يعبّر عن طموحاته لجهة الموقف من تدخّل حزب الله في سوريا دعماً لرئيس النظام، وإغفاله مراعاة للحزب موضوع السلاح غير الشرعي وموقف الدولة منه لا سيّما بعد مجاهرة أمين عام حزب الله السيّد حسن نصر الله في خطابه الأخير بمناسبة تشييع أحد الشهداء الذين سقطوا في المعارك الدائرة في حلب بين الروس والنظام وبين المعارضة السورية، ما يؤشّر على وجود خلاف مُبكر حول سياسة العهد من الجيش والشعب والمقاومة ما من شأنه أن ينعكس سلباً على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة زعيم تيّار المستقبل سعد الحريري الذي يتمسّك بثوابت 14 آذار رغم أنها لم تعد موجودة ويرفض التخلّي عنها، ويُشار في هذا الصدد إلى الكلمة التي وجهها الحريري إلى اللبنانيين والتي برّر فيها انعطافاته باتجاه رئيس تكتل التغيير والإصلاح كمرشح لرئاسة الجمهورية، والتي تحدث فيها عن اتفاق تمّ بينه وبين العماد عون على تحييد لبنان عن الصراع الدائر في سوريا، فهل يؤدي هذا التباين بينهما إلى «خرق» في التعاون المستقبلي ينعكس سلباً على تشكيل الحكومة ويؤخّر انطلاقتها الموعودة، أم أن المجال ما زال يتّسع إلى إزالة التباين، ما دام الرجلان حريصين على إطلاق عجلة العهد، ونزع الألغام من طريق انطلاقته.
